آزادي، عقلانيت عمومي و مسووليت فردي
خسرو قاضي‌زاده
ايران امروز در ميانه چالش‌هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و سياسي، نيازمند بازانديشي در اصول بنياديني است كه مي‌توانند مسيري نو براي تحقق حكمراني استدلالي فراهم كنند. انديشه‌هاي فيلسوفاني چون جان استوارت ميل، به عنوان يكي از نظريه‌پردازان برجسته حوزه آزادي و عقلانيت، سرشار از درس‌هايي است كه مي‌تواند در بومي‌سازي يك نظام حكمراني مدرن با ريشه‌هاي ديني و اخلاقي الهام‌بخش باشد. اين يادداشت تلاش مي‌كند با بازتعريف مفاهيمي چون آزادي، عقلانيت عمومي و مسووليت فردي، مسيري براي استقرار حكمراني‌اي كه شفافيت، مشاركت و توسعه پايدار را تضمين مي‌كند، پيشنهاد دهد.آزادي بيان، يكي از مهم‌ترين اركان هر جامعه پوياست و همواره بستري براي پيشرفت فكري و انسجام اجتماعي بوده است. اما آزادي، بدون چارچوب‌هاي اخلاقي و مسووليت‌پذيري، مي‌تواند به هرج و مرج و بي‌ثباتي منجر شود. در ايران، آزادي بيان بايد فرصتي براي طرح نظرات، نقد سياست‌ها و ارايه راهكارها فراهم كند؛ اما نه به قيمتي كه كرامت انساني يا ارزش‌هاي جمعي آسيب ببيند. مردم‌سالاري ديني اين امكان را مي‌دهد كه آزادي بيان با احترام به اصول اخلاقي و ارزش‌هاي ديني تلفيق شود. در چنين فضايي، اختلاف‌نظر نه تنها مايه تنش نيست، بلكه به بستري براي حل مسائل و رسيدن به همبستگي اجتماعي تبديل مي‌شود. اگر بتوانيم ساز و كاري ايجاد كنيم كه هر شهروند احساس كند صداي او شنيده مي‌شود، خواهيم توانست فضايي براي تضارب آراي سازنده فراهم كنيم؛ فضايي كه از دل آن، انديشه‌هاي نو و راهكارهاي موثر سر برآورد. جامعه‌اي كه برمبناي عقلانيت عمومي حركت كند، از هيجانات لحظه‌اي و تصميمات احساسي فاصله مي‌گيرد. اين امر به ويژه در ايران امروز- كه درگير چالش‌هاي بزرگي در حوزه اقتصاد، محيط‌زيست و عدالت اجتماعي است- اهميتي دوچندان دارد. عقلانيت عمومي زماني محقق مي‌شود كه مباني تصميم‌گيري بر شواهد علمي، تحليل دقيق داده‌ها و مشاركت فكري اقشار گوناگون استوار باشد. ترويج تفكر عقلاني بايد از نهادهاي آموزشي آغاز شود. مدارس، دانشگاه‌ها و مراكز فرهنگي، بايد افراد را به درك مسائل پيچيده و راه‌هاي تحليل آنها مجهز كنند.
رسانه‌هاي آزاد و مستقل نيز نقشي بي‌بديل در تقويت اين نگرش دارند. از سوي ديگر، دستگاه حكمراني بايد شفافيت را در اولويت قرار دهد و تصميماتي اتخاذ كند كه مبتني بر مصالح عمومي و مورد تاييد اكثريت جامعه باشد. عقلانيت عمومي، افزون بر كارآمدي در حوزه سياست‌گذاري، مي‌تواند پيوندهاي اجتماعي را تقويت و اعتماد ميان شهروندان و حاكميت را بازيابي كند.
مسووليت‌پذيري، نقطه تكميل آزادي و عقلانيت است. آزادي، بدون مسووليت، به بي‌نظمي و خودمحوري مي‌انجامد و عقلانيت، بدون مشاركت مسوولانه شهروندان، به تصميم‌گيري‌هاي منفعلانه منجر مي‌شود. در ايران امروز، هر شهروند بايد در قبال جامعه و سرنوشت جمعي احساس مسووليت كند.
مسووليت فردي، تنها به معناي مشاركت در امور سياسي يا اجتماعي نيست، بلكه به معناي شناخت نقش خود در توسعه كشور است. درك اين مساله كه مشكلات جامعه، نه صرفا مسووليت دولت، بلكه نتيجه عملكرد تك‌تك ماست، نخستين گام در مسير تحول است. از سوي ديگر، حاكميت نيز بايد شرايطي فراهم آورد كه شهروندان بتوانند مشاركتي فعالانه، آگاهانه و موثر در تصميم‌گيري‌ها داشته باشند.
نظام حكمراني شفاف، عدالت‌محور و مبتني بر فرصت‌هاي برابر، بهترين بستر براي تقويت حس مسووليت‌پذيري در جامعه است.
با تلفيق آزادي، عقلانيت عمومي و مسووليت فردي مي‌توان بنياني براي حكمراني استدلالي ايجاد كرد. حكمراني‌اي كه در آن، آزادي بيان به تضارب آراي سازنده بينجامد؛ عقلانيت، تصميم‌گيري‌هاي موثر را تضمين كند و مسووليت‌پذيري، انسجام اجتماعي و توسعه پايدار را محقق سازد.
ايران امروز بيش از هر زمان ديگري به تصميم‌گيري‌هاي عقلاني و گفت‌وگوهاي آزاد نيازمند است. جامعه‌اي كه در آن هر صدا شنيده شود و هر انديشه‌اي مجال بروز يابد، مي‌تواند از بحران‌ها به سلامت عبور كند.
حكمراني استدلالي نه تنها نيروي محرك توسعه خواهد بود، بلكه به بازسازي پيوندهاي ازهم‌گسيخته اجتماعي نيز كمك مي‌كند.
اگر بتوانيم اين اصول را در سياست‌گذاري‌ها، آموزش و عملكرد اجتماعي نهادينه كنيم، ايران آينده‌اي روشن‌تر پيش‌رو خواهد داشت. آينده‌اي كه در آن، همه اقشار جامعه، فارغ از تفاوت‌هاي فكري يا عقيدتي، خود را در توسعه كشور شريك مي‌دانند و در ساختن آينده‌اي بهتر سهيم مي‌شوند.
اكنون بيش از هر زمان ديگري، وقت آن رسيده كه به گفت‌وگوي واقعي، تصميم‌گيري خردمندانه و مسووليت‌پذيري جمعي بازگرديم؛ مسير روشن حكمراني استدلالي اينجاست.