صرفه‌جويي در انرژي يا زمينه‌سازي براي افزايش نرخ؟
حامد اكبري
حال كه با افتخار رتبه يك آلوده‌ترين شهر جهان به شهر تهران رسيده است، سردي هوا را به سردي كلام درآميخته، قلم در دست گرفته و مسوليت مدني دولت‌ها در آلودگي هوا را بهانه مكتوب نمودن اين يادداشت مي‌نمايم. امروزه تعطيلي‌هاي مكرر كلانشهر‌ها به بهانه‌هاي مختلف بخشي از زندگي عادي شهروندان شده است به‌طوري‌كه دليل اين تعطيلي‌هاي پي‌درپي فراموش شده و تمام مردم به دنبال خبر تعطيل بودن يا نبودن فردايي هستند كه امور آن روز تعطيل را به فردايي ديگر محول نمايند. مگر نه اين است كه تمام اين تعطيلي‌هاي بي‌برنامه صرفا به بهانه صرفه‌جويي در انرژي يا برودت هوا يا آلودگي هوا و غيره مي‌تواند بار‌هاي حقوقي مختلف داشته و موجبات اضرار مادي و معنوي و اتلاف وقت هزاران نفر را فراهم كند؟! كه اگر چنين نيست، چطور است از اين پس زمستان را تعطيل كرده و از سه فصل موجود ديگر استفاده لازم را برده و اين‌چنين برودت هوا و آلودگي و مصرف انرژي را كنترل كنيم.
و احتمالا راهكاري كه مسوولان سابقا قصد صادر كردن آن را به كشور‌هاي ديگر داشته‌اند همين راهكار كارآمد بوده است!
امروزه در تمامي جوامع حفظ سلامت محيطزيست از اهميت ويژه‌اي برخوردار است به شكلي كه حق بشر بر محيطزيست در كنار حقوقي چون حق حيات و حق آزادي بيان و عقيده در زمره حقوق بشر قرار گرفته است.
صاحب‌نظران، حقوق بشر را به نسل‌هاي گوناگوني تقسيم كرده‌اند؛ حقوق نسل اول بشر (حقوق مدني سياسي)
حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)
و حقوق نسل سوم (حقوق همبستگي) كه حقوق جمعي تلقي مي‌شود. حق داشتن محيطزيست سالم امروز ديگر صرفا يك ايده‌آل و آرزوي دست نيافتني نيست، بلكه در پرتو مجاهدت و تلاش مستمر سازمان‌هاي غيردولتي، سازمان‌هاي بين‌المللي و مجامع علمي و دوستداران محيطزيست، اين حق جايگاه واقعي خود را پيدا كرده و به عنوان حقي بشري در سطوح بين‌المللي، منطقه‌اي و ملي شناخته مي‌شود.
اعلاميه استكهلم (١٩٧٢)
منشور جهاني طبيعت (١٩٨٢)
و اعلاميه ريو از جمله اين تلاش‌ها هستند.
اصل ٥٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شناسايي اين حق تخصيص يافته است. اين اصل مقرر مي‌دارد «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيطزيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌شود؛ از اين‌رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيطزيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.» وجود اين حق بشري موجب مي‌شود دولت‌ها جهت تضمين آن تلاش و جهد كافي را مبذول دارند و چنانچه از اين رهگذر خسارتي به انسان‌ها وارد آيد، ايشان مسوول جبران خسارات هستند. سال‌هاست كشور با مساله آلودگي هوا روبه‌رو است و تنها راهكار ايشان جهت رفع آلودگي تعطيلي تمام اركان براي چند روز است. هجوم ذرات معلق ناشي از تردد خودروها و موتوسيكلت‌ها دست‌كم 70درصد ميزان آلودگي را به خود اختصاص مي‌دهد و شوربختانه مهلك‌ترين و مضرترين آلاينده موجود در هواي شهر تهران و شهرهاي بزرگ همين ذرات معلق است كه بي‌شك هم توليد خودروهاي ناكارآمد و هم استفاده از سوخت بي‌كيفيت و همچنين عدم واردات خودروهاي كارآمد يا هايبريد و غيره از علل اصلي اين آلودگي‌ها بوده است كه اين مهم بر هيچ كس پوشيده نيست و راهكاري هم براي رفع آن هويدا نيست، چراكه آن انحصار به خصوص از حق تنفس مردم نيز مهم‌تر است. هر چند كه براي اثبات وظيفه دولت جهت محافظت از محيطزيست نيازي به ذكر مثال يا حتي تصويب قانون يا استناد به قانون نيست و دست‌كم دولت به عنوان تضمين حق بشري و حق شهروندي برخورداري از محيطزيست مكلف به اتخاذ تدابير و سياست‌هاي ضدآلودگي و رفع اين آلودگي‌هاست «به هر شكل و نحوي» چراكه حق حيات و تنفس و استفاده از محيطزيست حق شهروندي و بشري هر فردي است كه دولت ضامن برپايي و پايداري آن است. وظيفه حفاظت از محيطزيست برعهده سازماني دراز و طويل و با بودجه‌اي كلان بوده است در جهت جلوگيري از آلودگي هوا وظايف روشن و صريحي در قبال توليد و ورود خودروها و موتوسيكلت‌ها به خيابان‌ها يا استفاده از سوخت‌هاي استاندارد يا نحوه فعاليت كارخانجات آلاينده و... دارد، وجود وضعيت بحراني آلودگي هوا، نشان مي‌دهد كه به هيچ‌وجه دولت به وظايف اوليه قانوني خود جهت كاهش يا جلوگيري از گسترش آلودگي هوا عمل نكرده است. بنا بر مراتب پيش گفته از لحاظ حقوقي دو مسووليت مهم براي دولت متصور است:
نخست مسووليت كيفري؛ موافق ماده 688 قانون مجازات اسلامي هر اقدام عليه بهداشت عمومي ممنوع است و چنانچه شخصي مرتكب چنين اعمالي شود به حبس تا يك سال محكوم خواهد شد، با توجه به اينكه دولت و سازمان محيطزيست واجد شخصيت حقوقي هستند مجازات حبس راجع به دولت مجري نيست، خاصه اينكه موضوع را مشمول تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي بدانيم، اما در صورتي كه آلودگي هوا منجر به فوت يا آسيب جسماني اشخاص گردد در صورت اثبات رابطه سببيت، مسووليت كيفري دولت براي پرداخت ديه محرز است، اما همان‌گونه كه خواهيم ديد يكي از مباحث مشكل در بحث آلودگي هوا اثبات رابطه عليت و سببيت بين فعل زيانبار و ضرر است آن هم زماني كه متهم مالك و شاكي مملوك باشد.
دوم مسووليت مدني؛ عدم باور شهروندان بر حق دادخواهي و مطالبه خسارت از دولت و عدم تفكيك اعمال تصدي دولت و اعمال نظارتي و حاكميتي آن و اينكه مي‌توان دولت را طرف دعوي مسووليت مدني قرار داد نه تنها موجب چشم‌پوشي مردم از مطالبه حقوق از دست رفته خود شده بلكه باعث شده كه دولت در وضعيت مصونيت مطلق قرار گيرد؛ با نگاهي اجمالي به وضعيت محيطزيست همانند وضعيت آلودگي هواي شهرهاي بزرگ، آلودگي هواي استان‌هاي غربي و استان خوزستان، خشك شدن درياچه‌ها و رودخانه‌ها، خالي شدن سفره‌هاي زيرزميني و منابع آبي، گسترش كويرها، انقراض بسياري از گونه‌هاي حيواني و گياهي و... همگي دال بر اين است كه دولت كارنامه موفقي در زمينه محيطزيست نداشته است؛ و به نظر في الحال تنها راهكار، كارآمد دولت براي رفع آلودگي تعطيلي تمامي ارگان‌ها و ادارات و مدارس بوده است و شايد هم اين مهم مستمسكي گردد براي گراني مجدد نرخ سوخت براي رفع آلودگي هوا كه اگر چنين است عطاي رفع آلودگي را به لقاي آن ببخشاييم كه با افزايش نرخ سوخت تورم چندين برابري بر اقتصاد مريض‌مان تحميل نگردد كه قطعا تحمل آلودگي هوا سهل‌تر از تحمل گرسنگي خواهد بود و تعطيلي‌هاي مكرر را با جان و دل پذيراييم.
حقوقدان