«اعتماد» در گفت‌وگو با نمايندگان نشست غير علني مجلس را بررسي مي‌كند
يك هفته مانده به تصويب FATF ؟
احمد فاطمي: نمايندگان موافق و مخالف، يكديگر را به مناظره دعوت كردند
گروه سياسي
در شرايطي كه برخي تصور مي‌كنند صداي برآمده از مجلس دوازدهم، صداي نمايندگان راديكال مجلس و اعضاي جبهه پايداري است، اما دامنه وسيعي از نمايندگان مستقل و اصلاح‌طلب در مجلس وجود دارند كه رويكرد معقولي را در مواجهه با رخدادها اتخاذ مي‌كنند. بازتاب اين رويكرد نمايندگان معتدل و اصلاح‌طلب را در جريان ديدگاه‌هايي كه اين نمايندگان در خصوص FATF مطرح مي‌كنند به عينه پيداست.
بر اساس اعلام اعضاي هيات رييسه مجلس، ديروز در نشست غير علني صحن، موضوع FATF مورد ارزيابي و بررسي نمايندگان قرار گرفت. بر اساس اعلام نمايندگان ابتدا گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص روند پيوستن ايران به اين گروه مالي قرائت شد و پس از آن برخي مديران نهادهاي مسوول به ارايه گزارش‌هاي خود پرداختند و نهايتا نمايندگان نيز ديدگاه‌هاي خود را در اين زمينه مطرح كردند.
اخبار جسته و گريخته «اعتماد» از راهروهاي بهارستان نشان‌دهنده آن است كه به زودي FATF مورد تصويب اعضاي مجمع تشخيص قرار گرفته و روند خروج ايران از ليست سياه اين گروه مالي آغاز مي‌شود.
اين روزها رسيدگي به موضوع CFT و پالرمو كه حل آن مي‌تواند زمينه خروج ايران از ليست سياه FATF را فراهم كند توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال انجام است. اين دو موضوع از روز هفتم بهمن ماه در مجمع آغاز شده و گفته مي‌شود در هفته جاري تعيين تكليف خواهد شد.
موضوع رسمي دولت در خصوص اين سند مالي از سوي محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرايي رييس‌جمهور رسانه‌اي شد. قائم‌پناه در اين خصوص مي‌گويد: « دولت مصرانه پيگير تصويب FATF است و به‌طور قطع بخش زيادي از فشارهاي ناشي از تحريم پس از پذيرش FATF برطرف خواهد شد.» قائم‌پناه در پاسخ به اين سوال كه دولت تا چه ميزان نسبت به تصويب FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام اميدوار است، اظهار مي‌دارد: «ارزيابي دقيقي از وضعيت بررسي در مجمع نداريم اما بر اين باور هستيم كه قطعا بخش زيادي از فشارهاي ناشي از تحريم پس از پذيرش FATF برطرف خواهد شد.»
براي تصويب FATF به اجماع نخبگاني نياز است
رييس كميته رفاه كميسيون اجتماعي در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره روندي كه در نشست غير علني مجلس در خصوص FATF طي شد، مي‌گويد: «همانطور كه مستحضريد موضوع FATF در قالب 4لايحه در مجلس دهم مورد بررسي و تصويب قرار گرفت. البته نمايندگان مجلس دهم با تحفظات و شرط‌هايي اين لوايح را تصويب كردند. موضوع به شوراي نگهبان ارسال شد، شوراي محترم نگهبان ايراداتي به اين لوايح وارد دانست، مجلس دوباره اين ايرادات را رفع كرد، سپس شوراي نگهبان دوباره همان ايرادات خلاف قانون اساسي و شرع را وارد دانست. در ادامه مجلس بر مصوبه خود اصرار كرد تا نهايتا موضوع راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شود. مجمع بدون اينكه اين لوايح را رد يا تاييد كند، موضوع را بايگاني كرد.»
فاطمي ادامه مي‌دهد: «اين روند ادامه داشت تا اينكه در دولت چهاردهم، آقاي پزشكيان طي نامه‌اي خواستار بررسي دوباره موضوع شدند. با اذن مقام معظم رهبري موضوع از بايگاني خارج شد و روي ميز بررسي‌هاي مجمع قرار گرفت تا بهترين تصميم به نفع منافع ملي ايران اتخاذ شود.»
نماينده مردم بابل در خصوص فضايي كه در نشست غير علني مجلس درباره اين موضوع شكل گرفت، مي‌گويد: «خوشبختانه امروز در مجلس يك فضاي كارشناسي مناسب شكل گرفت. براي آگاهي بخشي نمايندگان، گزارشي از سوي مركز پژوهش‌ها قرائت شد. وقتي از FATF صحبت مي‌كنيم در واقع از 2معاهده صحبت مي‌كنيم. يكي پالرمو و ديگريcft است؛ بحث مبارزه مالي با تروريسم و مقابله با جريان سازمان يافته در خصوص پولشويي. امروز هم روساي كميسيون‌هاي امنيت ملي، كميسيون اقتصادي و كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ديدگاه‌هاي خود را مطرح كردند و هم نمايندگان موافق و مخالف FATF ديدگاه‌هاي خود را شرح دادند.»
فاطمي ادامه مي‌دهد: « بايد اجازه داده شود، موضوع تبعات و اثرات FATF در سطح دانشگاه‌ها، محافل كارشناسي و تخصصي موضوع بررسي شود. بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا پيوستن به FATF مشكلات اقتصادي و ارتباطي ايران را كاهش مي‌دهد يا نه؟ برخي از مخالفان پيوستن به FATF معتقدند كه تا زماني كه تحريم‌هاي ثانويه امريكا پابرجاست، پيوستن ايران به اين گروه مالي فايده‌اي ندارد. از سوی ديگر گروهي از مخالفان اعلام مي‌كنند در نهادهاي تصميم‌ساز FATF و پالرمو تحفظ‌ها و حق شرط‌هاي اعضاي پذيرفته نمي‌شود. چون تحفظ‌هايي كه بر خلاف هدف و موضوع معاهده باشد، قابل پذيرش نيست! از سوي ديگر اساس تصميمات FATF بر مبناي اتفاق آراست. در اين گروه مالي فهرست‌هاي سياه و سفيد و... وجود دارد. بايد ديد اگر ايران اين پيمان را مورد پذيرش قرار دهد، مي‌تواند تحفظ‌هاي خود را داشته باشد؟بايد ديد آيا امريكا و اسراييل كه در اين گروه مالي نقش‌آفرين هستند، اجازه مي‌دهند ايران از ليست سياه اين گروه خارج شود و يك رابطه عادي بانكي داشته باشد؟»
اين نماينده با طرح برخي پرسش‌ها يادآور مي‌شود: «اين موضوعات بايد در فضاي علمي، دانشگاهي و تخصصي، مورد بررسي قرار بگيرند. اهل فن، متخصصان از وزارت خارجه، ديپلمات‌ها، اقتصاددان‌ها، كارشناسان مجمع و مجلس در كنار هم بحث كنند تا يك اجماع نخبگاني حاصل شود. هم ديدگاه‌هاي موافقان شنيدني است و هم ديدگاه‌هاي مخالفان. نمايندگان همديگر را به مناظره دعوت مي‌كردند. اي‌كاش نشست‌هاي مناظراتي در صدا و سيما و دانشگاه‌ها و رسانه‌ها برگزار شود تا ابعاد مختلف موضوع ارزيابي شود.»
رييس كميته رفاه كميسيون اجتماعي با اشاره به اينكه پشت درهاي بسته نمي‌توان درباره يك چنين موضوع مهمي تصميم‌گيري كرد، مي‌گويد: «برخي از طيف‌هاي مردمي تصور مي‌كنند اگر ايران به FATF بپيوندد تمام مشكلات اقتصادي حل مي‌شود و تحريم‌هاي ثانويه رفع مي‌شود. مراودات ايران با جهان سهل‌تر شده و نقل و انتقال بانكي روان مي‌شود. مخالفان اما هر نوع تاثيرگذاري FATF را منكر مي‌شوند. موافقان اما معتقدند براي تعامل سازنده با دنیا بايد به FATF بپيونديم و پالرمو و cftرا نيز تصويب كنيم. من موضوع را صفر يا صد نمي‌بينم و معتقدم در يك فرآيند علمي و كارشناسي شده بايد معايب و مزاياي پيوستن به اين گروه مالي بررسي شود. در آن صورت مي‌توان به يك نظر اجماعي و علمي و كارشناسي رسيد و به دعواهاي سياسي پايان داد.»
با FATFمشکلات اقتصادی حل نمی‌شود
عباس گودرزي سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي از منظر ديگري به نشست غير علني مجلس ورود كرده و مي‌گويد: «با توجه به اينكه مجلس خانه ملت است و بايد در حوزه‌هاي مختلف و تصميمات كشور اظهارنظر كند و تاثيرگذار باشد، امروز نشستي با حضور كارشناساني از مركز پژوهش‌ها و ساير نمايندگان محترم برگزار شد؛ در اين جلسه كارشناسان مركز پژوهش‌ها، روساي كميسيون‌هاي ذي‌ربط و برخي از نمايندگان اظهاراتي داشتند و ابعاد و ماهيت FATF مورد بررسي قرار گرفت.»
سخنگوي هيات‌رييسه مجلس خاطرنشان مي‌كند: «از ۴۱ اقدام در سنوات گذشته، دولت‌هاي وقت ۳۹ اقدام را پذيرفتند كه البته دو اقدام به خاطر اينكه ما قانون داخلي داشتيم و حق تحفظ براي خودمان قائل بوديم مورد توافق آنها قرار نگرفت و آنها اعلام كردند كه مجدد بايد مصوبه بدهيد. نكته مورد اهميتي كه در جلسه غيرعلني مجلس مورد تاكيد نمايندگان محترم بود اين است كه عمده عدم مبادلات پولي بانكي متاثر از تحريم‌هاي ثانويه ايالات متحده امريكا و FATF گره‌اي از گره‌هاي اقتصادي كشور باز نخواهد كرد و آنچه دارد اين است كه دولتمردان ما نبايد اقتصاد و معيشت را به اين مباحث گره بزنند.»
گودرزي ادامه مي‌دهد: «در حال حاضر از ۴۱ اقدام ۳۹ اقدام را دولت وقت پذيرفته كه ۳۷ اقدام را طرف مقابل قبول دارند، اما آيا تا اين حد توانسته است گره‌اي باز كند؟ خير چراكه آنها به دنبال اين هستند كه در واقع به جهت اينكه يك نهاد سياسي و امنيتي هستند، مي‌خواهند اراده استراتژيك جمهوري اسلامي ايران را مخدوش بكنند، استقلال ملت ايران را هدف قرار دادند و آنها مي‌خواهند علاوه بر تحميل تحريم‌هاي فلج‌كننده، راه‌هاي دور زدن تحريم را هم از اين طريق دست پيدا كنند.»
او يادآور مي‌شود: «مجلس تاكيد دارد كه دولت با نگاه به ظرفيت‌هاي داخل كشور، با نگاه به درون و اتكاي به نقاط قوتي كه در درون كشور وجود دارد و تجربه‌هايي كه پيش‌روي ما قرار دارد، مناسبات اقتصادي را به زلف اراده دشمنان گره نزنند و محكم در مسير حل مسائل قدم بردارند؛ البته ما در كنار تلاش براي لغو تحريم‌ها از طريق مذاكره، حتما بايد در جهت خنثي‌سازي و بي‌اثر كردن تحريم‌ها هم قدم برداريم و اين موضوع در واقع استراتژي و راهبرد نظام است.» با عبور از اين ديدگاه‌هاي موافق و مخالف بايد ديد سرنوشت اين سند مالي در مجمع چه سرانجامي خواهد داشت؟ آيا مجمع راي به پيوستن ايران به اين گروه مالي مي‌دهد يا مشكل نقل و انتقالات بانكي به سياق گذشته ادامه خواهد داشت؟
احمد فاطمي: آقاي پزشكيان طي نامه‌اي خواستار بررسي دوباره موضوع شدند. با اذن مقام معظم رهبري موضوع از بايگاني خارج شد و روي ميز بررسي‌هاي مجمع قرار گرفت تا بهترين تصميم به نفع منافع ملي ايران اتخاذ شود
بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا پيوستن به fatf مشكلات اقتصادي و ارتباطي ايران را كاهش مي‌دهد يا نه؟
برخي از مخالفان پيوستن به fatf معتقدند كه تا زماني كه تحريم‌هاي ثانويه امريكا پابرجاست، پيوستن ايران به اين گروه مالي فايده‌اي ندارد
از سوي ديگر گروهي از مخالفان اعلام مي‌كنند در نهادهاي تصميم‌ساز fatf و پالرمو تحفظ‌ها و حق شرط‌هاي اعضا پذيرفته نمي‌شود
نمايندگان‌همديگر‌را‌به‌مناظره دعوت مي‌كردند.اي‌كاش نشست‌هاي مناظراتي در صدا و سيما و دانشگاه‌ها و رسانه‌ها برگزار شود تا ابعاد مختلف موضوع ارزيابي شود
عباس گودرزي: از ۴۱ اقدام در سنوات گذشته، دولت‌هاي وقت ۳۹ اقدام را پذيرفتند كه البته دو اقدام به خاطر اينكه ما قانون داخلي داشتيم و حق تحفظ براي خودمان قائل بوديم مورد توافق آنها قرار نگرفت