« اف‌اي‌تي‌اف » يك ضرورت اجتناب‌ناپذير!
سيد پارسا علوي
بيش از ۱۰ سال است كه بحث پيوستن به FATF، در كشور به صورت يك مساله لاينحل باقي مانده و به سرانجام مشخصي نرسيده است؛ حال اما با درخواست دولت و مساعدت مقام معظم رهبري، موضوع پيوستن ايران اسلامي به اين كارگروه، در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است. اما «FATF» چيست و پيوستن به «كارگروه ويژه اقدام مالي» رعايت چه قوانيني را الزام‌آور مي‌كند؟ گروه ويژه اقدام مالي (FATF يا Financial Action Task Force) يك سازمان بين‌دولتي است كه در سال ۱۹۸۹ ميلادي با ابتكار گروه هفت با نگرش به سياست‌هاي توسعه براي مبارزه با پولشويي بنياد شده است. اف‌اي‌تي‌اف به‌طور كلي داراي يك دستورالعمل ۴۰ ماده‌اي است كه همه جنبه‌هاي مبارزه با پولشويي را دربر مي‌گيرد. از آغاز به فعاليت اتحاديه اف‌اي‌تي‌اف، مشخص بود كه كشورهاي عضو اين اتحاديه داراي نظام‌هاي مالي و قانوني متفاوت با يكديگرند و نمي‌توانند معيارهاي يكساني داشته باشند و براي مبارزه با پولشويي از رفتار يكساني پيروي مي‌كنند؛ بنابراين دستورالعمل اجرايي كارگروه اف‌اي‌تي‌اف به صورتي نوشته شده است كه هم قابل اجرا توسط همه اعضا باشد و هم اينكه مبادلات پولي قانوني كشورهاي عضو را محدود نكند و مانع توسعه اقتصادي كشورها نشود. پس علت اين حدود يك دهه تعلل در پيوستن به اين سازمان بين دولتي چه بوده است؟ اكثر نظريات مخالف پيوستن به FATF حول محور ۳ گزاره تجميع شده است: اول اينكه پيوستن به اين كارگروه، محدوديت دوچنداني را براي دور زدن تحريم‌ها ايجاد مي‌كند و مانع كمك به گروه‌هاي مقاومت در منطقه مي‌شود. دومين دليل مخالفان اين است كه پيوستن ايران به موضوع فوق‌الذكر موجب كاهش استقلال مالي ايران و افشاي اطلاعات مالي كشور در برابر دشمن مي‌شود و آخرين گزاره نيز، نگاه تبعيض‌آميز FATF و امكان ادامه تحريم و باقي ماندن در ليست سياه، حتي با وجود پذيرش آن است. ليكن چرا پذيرفتن و سپس پيوستن به FATF يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است؟! اولين و شايد مهم‌ترين دليل لزوم تسريع پيوستن به اين كارگروه، اتصال سيستم بانكي ايراني به ساختار جهاني است..
موضوعي كه مي‌تواند روند مبادلات اقتصادي- تجاري رسمي را تسهيل كند. شرايط كنوني آنقدر وخيم است كه حتي بانك مركزي نيز در هيچ كشور ديگري حساب رسمي ندارد و اين موضوع موجب ايجاد ساختار‌هاي فردي كاذب، جهت معاملات و تبادلات اقتصادي شده است. دوم اينكه FATF ديگر صرفا براي همكاري با كشورهاي فرامنطقه‌اي (امريكايي-اروپايي) مورد نياز كشورمان نيست، بلكه به يك پيش‌فرض براي امضاي معاهدات و معاملات تجاري بدل شده است تا جايي كه حتي كشورهاي دوست و همراه، مانند چين و روسيه كه با كشور عزيزمان، ايران، توافقات بلندمدت همكاري امضا كرده‌اند نيز به مسوولان، پيوستن به اين كارگروه را توصيه كرده‌اند. سومين دليل اجتناب‌ناپذير بودن پيوستن به «كارگروه ويژه اقدام مالي» بهبود روابط منطقه‌اي و كاهش چالش‌هاي تجاري است؛ خيلي از كشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، با وجود روابط ديپلماتيك حداكثري و وجود منافع مشترك، به بهانه حضور ايران در ليست سياه FATF، حاضر به تعريف پروژه‌هاي مشترك و گسترش روابط فيمابين نيستند؛ حال آنكه مي‌توان با پيوستن به اين سازمان، اين بهانه يا دليل موجه را به كلي حذف كرد و چالش‌هاي تجاري-اقتصادي را كاهش داد. آخرين مهم در راستاي تاييد گزاره فوق نيز كاهش هزينه تحريم‌ها و جلوگيري از افزايش هزينه تبادلات مالي است؛ وقتي وادي رسمي انتقالات مالي بسته شود، كشور ناگزير به ايجاد و اعتماد به ساختار‌هاي موازي و فسادساز خواهد بود، به نوعي كه مسير‌هاي غيرشفاف و با هزينه‌هاي گزاف، براي اين مبادلات ايجاد خواهد شد. طبيعي است كه ساختار‌هاي ذكر شده، موجب ايجاد ابربدهكاراني خواهد شد كه محاكمه و رسيدگي ديرهنگام به اعمال آنان، براي كشور هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري ايجاد خواهد كرد. به همه اين موارد، اين موضوع را اضافه كنيم كه جز ايران، تنها دو كشور ديگر (كره شمالي و ميانمار) در ليست سياه حاضرند و بقيه كشورها، عضو اين كارگروه بين‌المللي هستند. به‌طور كلي، پذيرفتن و پيوستن به FATF، با مزيت‌هاي بسيار و معايب اندكش، يكي از مهم‌ترين راه‌هاي برون‌رفت از بن‌بست اقتصادي كنوني است كه مي‌تواند ظرفيت‌هاي بسياري را براي كشور به ارمغان بياورد، لذا اين مهم اجتناب‌ناپذير بوده و اميدواريم هر چه سريع‌تر، در بستر عقلانيت و مصلحت‌انديشي، بررسي و رهگيري شود.
روزنامه‌نگار