كدام دولت ركورد دار كاهش مالكيت مسكن در ايران است؟
گروه اقتصادي| كمي بيش از 64 درصد خانوارهاي ايراني مسكن شخصي دارند. آخرين گزارشهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي نشان ميدهد در سال گذشته 4/64 درصد خانوارهاي ايراني مسكن ملكي در اختيار داشتهاند. هر چند نرخ مالكيت مسكن در ميان خانوارهاي ايراني در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نداشته است اما بررسيها نشان ميدهد وضعيت مالكيت مسكن نسبت به سال 1390 و 1391 بهبود يافته است. به گزارش خبر آنلاين بر اساس اين گزارش نرخ مالكيت مسكن ميان خانوارهاي ايراني در حالي در دهه هفتاد بيش از 70 درصد بوده است كه اين نرخ در آغازين سالهاي دهه 90 به حدود 60 درصد كاهش يافته است. دولت دهم با هدف خانهدار كردن تمام ايرانيان پروژه عظيم مسكن مهر را كليد زد اما هنوز اين پروژه در نيمه راه است و بحرانهاي حلنشده فراواني به دليل نوع اجرا، مكانيابي و... به وجود آمده است. در قالب بند «د» ذيل تبصره 6 بودجه سال 1386 كل كشور مقرر شد با هدف تامين مسكن مناسب براي آحاد ملت به خصوص اقشار كم درآمد و جهت نيل به اهداف تعيين شده راهكارهاي متعددي منجمله اجاره بلندمدت زمين در چارچوب حق بهرهبرداري از زمينهاي دولتي براي كاهش قيمت واحدهاي مسكوني و حذف قيمت زمين از قيمت
تمام شده واحد مسكوني در دستور كار قرار گيرد. آييننامه اجرايي اين قانون شرايط لازم براي اجرايي شدن طرح مسكن مهر را پيشبيني كرد. چهار شرط اساسي براي حضور در فهرست ثبتنامكنندگان مسكن مهر از سوي دولت وقت تعيين شد. فاقد مسكن بودن، عدم استفاده از امكانات دولتي، سرپرست خانوار بودن و پنج سال سكونت محورهايي بودند كه براي تشخيص متقاضيان واجد شرايط مسكن مهر اعلام شد. بر اساس اعلام مقامات وقت دولت دهم بيش از سه ميليون و 900 هزار نفر متقاضي مسكن مهر بودند. به گفته معاون وزير راه و شهرسازي بيش از دو ميليون و 300 هزار واحد مسكن مهر در حال ساخت است. وي تاكيد كرده است از مجموع واحدهاي مسكن مهر مصوب شده تاكنون يك ميليون و 750 هزار واحد آن ساخته شده كه از اين تعداد يك ميليون و 480 هزار تحويل مالكان شده است. به گفته وي 260 هزار واحد نيز به دليل مشكلات اعتباري تحويل متقاضيان نشده است. در حالي نرخ مالكيت مسكن در ايران در سال 1390 به كمترين ميزان خود در 23 سال گذشته رسيده است كه رييس دولت نهم و دهم بارها از سياست دولتش براي خانهدار كردن تمام ايرانيان سخن گفته و تاكيد كرده بود اميدوار است روزي برسد هر ايراني در يك ويلا زندگي كند. هر چند طرح خانه باغهاي وي به نتيجهاي نرسيد و از همان نخستين روزها به دليل نبود مباني كارشناسي از سوي دستاندركاران و مسوولان مرتبط رد شد اما راهاندازي مسكن مهر با نام نويسي از تمام بيخانههاي ايران قرار بود سبب شود تمام ايرانيان مالك مسكن شوند اما با اين وجود نرخ مالكيت مسكن در ايران در پايان سال 1393 برابر با 4/64 درصد گزارش شده است. نرخ مالكيت مسكن در دولت روحاني رو به افزايش گذاشته است. بر اين اساس نرخ مالكيت مسكن طي دو سال اول استقرار اين دولت افزايشي دو درصدي را تجربه كرده است. جدول زير نشاندهنده نرخ مالكيت مسكن از ابتداي سال 1371 تاكنون است.