مهلت صرافي‌ها براي انطباق با قانون جديد پايان يافت

گروه اقتصادي| امروز همزمان با 28 مرداد ماه مهلت يك‌ساله صرافان براي انطباق با دستورالعمل جديد به پايان مي‌رسد و بايد منتظر موجي از پلمب از سوي بانك مركزي بود، اين در حالي است كه در حال حاضر از بين حدود 450 صرافي موجود كمتر از 50 مورد براي اجراي دستورالعمل ورود كرده‌اند. از مرداد ماه سال گذشته و در طول مدت يك‌ساله تعيين شده براي انطباق صرافي‌ها با دستورالعمل جديد بانك مركزي در رابطه با نحوه فعاليت آنها هنوز شرايط ايده‌آل دو طرف يعني بانك مركزي و صرافان فراهم نشده است. با وجود اينكه بانك مركزي افزايش 20 ميليارد توماني تعيين شده براي فعاليت صرافي‌ها را با حذف تقسيم‌بندي آنها از نوع يك و نوع دو، به چهار ميليارد تومان در كلانشهرها و دو ميليارد تومان در ساير شهر‌ها كاهش داد ولي صرافان راضي نشدند و ضمانتنامه درخواستي كه حدود 50 درصد سرمايه تعيين شده بود را سنگين اعلام كردند، در عين حال كه معتقدند نبايد قانون جديد به صرافان قديمي تعميم داده شود. در حالي مهلت يك‌ساله امروز 28 مرداد ماه 1392 به پايان مي‌رسد و بانك مركزي اعلام كرده كه در صورت عدم ورود صرافان به اجراي دستورالعمل با آنها برخورد و از ادامه فعاليت‌شان جلوگيري خواهد شد كه در سوي ديگر هنوز صرافان به طور جدي براي اين موضوع به تكاپو نيفتاده و تعداد قابل توجهي از آنها به مذاكرات جديد با بانك مركزي و برطرف كردن برخي موارد مصوبه شوراي پول و اعتبار تاكيد دارند. اين در حالي است كه در يك روز فرصت باقي مانده به پايان اولتيماتوم بانك مركزي گذري در ميدان فردوسي و چهارراه استانبول به عنوان يكي از مراكز اصلي حضور صرافان، حاكي از آرامش ظاهري در اين محوطه و ادامه كار صرافي‌ها بود؛ آرامشي كه البته پشت آن بيانگر تحركاتي از سوي صرافان براي اعلام اعتراض و مخالفت‌هاي خود به سازمان‌هاي مربوطه و پيگيري قانوني آن نيز هست. با اين حال، اين شرايط مي‌تواند ادامه داشته باشد و با اتمام مهلت، صرافان به قوانين جديد راضي شوند يا اينكه با ورود بانك مركزي به پلمب، روي ديگري به خود ببيند، هر چند كه پلمب 400 صرافي غيرممكن بوده و به طور يقين عواقب سخت‌تري براي بازار غيرمتشكل پولي خواهد داشت.