عدد نوشت
سرمايه مورد نياز براي ايجاد يك ميليون شغل
رييس سابق كميسيون آموزش و فرهنگ اقتصاد اتاق بازرگاني ايران معتقد است: با 32 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، ايجاد يك ميليون شغل در كشور امكان‌پذير مي‌شود. جمشيد عدالتيان شهرياري درباره وعده دولت يازدهم در خصوص بهبود وضعيت اشتغال پس از توافق هسته‌اي و همچنين چشم‌انداز اشتغالزايي در كشور گفت: اگر يك درصد رشد اقتصادي ايجاد شود با توجه به وضعيت توليد ناخالص ملي مي‌تواند به ايجاد اشتغال كمك كند. وي افزود: اگر فرض كنيم توليد ناخالص ملي در كشور 400 ميليارد دلار باشد، يك درصد آن معادل با چهار ميليارد دلار خواهد بود. همچنين اگر اين چهار ميليارد دلار را با دلار 3000 تومان در نظر بگيريم برابر با 12 هزار ميليارد تومان مي‌شود؛ در واقع در ازاي يك درصد رشد اقتصادي امكان ايجاد 120 هزار شغل وجود دارد، براي همين اگر بتوانيم يك ميليون شغل ايجاد كنيم بايد هشت درصد رشد اقتصادي داشته باشيم.
طلب خالص 16 بانك از دولت
صورت‌هاي مالي مجامع تصويب شده بانك‌ها در سال 1393 نشان مي‌دهد طلب خالص 16 بانك خصوصي از دولت به 68 هزار ميليارد تومان رسيده است. شاهين شايان آراني به تابناك گفت: مجامع برخي بانك‌ها به تصويب رسيده و براساس آن، سود و زيان اين بانك‌ها مشخص شده است. بر اين اساس مطالبات دولتي با كسر بدهي‌هاي اين بانك‌ها به دولت در مجموع 68 هزار ميليارد تومان برآورد شده است اما اين ميزان بدهي در حالي برآورد مي‌شود كه در رقم مورد نظر هنوز صورت مالي بانك‌هاي دولتي اعم از ملي، كشاورزي و سپه اضافه نشده است. در صورت محاسبه بدهي دولت به كل سيستم بانكي به طور قطع اين بدهي به رقم 100 هزار ميليارد تومان بالغ خواهد شد.
جريمه به‌كار‌گيري اتباع خارجي غيرمجاز
قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور بين‌الملل با اشاره به افزايش جريمه به كارگيري نيروي كارغيرمجازخارجي گفت: در سال ۹۴ اگر كارفرمايي از نيروي كار خارجي غيرمجاز استفاده كند روزانه ۱۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان جريمه مي‌شود. محمدتقي حسيني با تاكيد براينكه استفاده از نيروي كار ايراني در هر شرايطي بر نيروي كار اتباع خارجي اولويت دارد به تسنيم گفت: در صورتي كه كارفرمايان مي‌خواهند از نيروي كار خارجي استفاده كنند, اين موضوع منوط به اين است كه آنها كارت كار داشته باشند و اگر كارفرمايان خاطي به توصيه‌هاي وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي توجه نكنند به مراجع قضايي معرفي مي‌شوند. ميزان جريمه كارفرمايان به ازاي به كارگيري نيروي غيرمجاز در سال گذشته روزانه 101هزار تومان بود.