آريابرزن محمدي
مقدمه: دگرگوني نظم منطقه‌اي و ضرورت راهبرد ايران
تحولات ژئوپليتيكي خاورميانه در دهه‌هاي اخير، به‌ويژه پس از اتخاذ كلان استراتژي «چرخش به شرق» توسط باراك اوباما، نشان داد كه سياست‌هاي امنيتي ايالات متحده در قبال منطقه دچار تغييرات بنيادين شده است. كشورهايي كه پيش‌تر تحت چتر امنيتي واشنگتن قرار داشتند، به‌تدريج دريافتند كه ديگر نمي‌توانند به تضمين‌هاي سنتي امريكا براي حفظ امنيت خود تكيه كنند. اين تحول، زمينه را براي شكل‌گيري الگوهاي جديد موازنه قدرت در منطقه فراهم كرد و بازيگران منطقه‌اي را به سمت تدوين راهبردهاي مستقل سوق داد.
در اين ميان، ايالات متحده به‌جاي مداخله مستقيم، سياست «ناتوي عبري-عربي» را به عنوان جايگزيني فراساحلي براي نظم پيشين منطقه‌اي دنبال كرد. هم‌زمان، تركيه با اتخاذ راهبردي كه مي‌توان آن را «منطقه‌گرايي نوعثماني» ناميد، در تلاش است تا منطقه‌گرايي خود را به‌گونه‌اي تعريف كند كه همسو با اهداف كلان واشنگتن باشد و درعين‌حال، جايگاه خود را به عنوان يك قدرت مسلط در منطقه تثبيت كند. در اين راستا، آنكارا با گسترش نفوذ منطقه‌اي خود، نه‌تنها منافع ژئوپليتيكي خود را پيش مي‌برد، بلكه به سياست‌هاي امريكا در مهار چين، تأمين امنيت اسراييل و تحت تاثير قرار دادن تحركات ايران نيز كمك مي‌كند.
راهبرد منطقه‌اي تركيه بر سه محور اصلي استوار است: مهار چين، هدف قراردادن فعاليت‌هاي ايران و ادغام اسراييل در ترتيبات جديد امنيتي و اقتصادي منطقه. بااين‌حال، دستيابي به اين اهداف براي آنكارا آسان نبوده است. سياست‌گذاران تركيه پس از مجموعه‌اي از ماجراجويي‌هاي پرهزينه در خاورميانه و شمال آفريقا، از جمله در سوريه، ليبي و مصر، دريافتند كه امكان تبديل‌شدن به يك هژمون منطقه‌اي وجود ندارد. بنابراين، در رويكردي اصلاح‌شده، تركيه تلاش دارد تا به عنوان تسهيل‌گر و كارپرداز منطقه‌اي عمل كند و با ايجاد شبكه‌اي از ائتلاف‌هاي اقتصادي و امنيتي، جايگاه خود را در معادلات منطقه‌اي مستحكم‌تر سازد.
در مقابل، ايران به عنوان يكي از مهم‌ترين قدرت‌هاي منطقه‌اي، با چالش‌هايي در برابر منطقه‌گرايي نوعثماني تركيه مواجه است. تسلط آنكارا بر مسيرهاي ترانزيتي، گسترش نقش آن در بازار انرژي و تعميق همكاري‌هاي اقتصادي و امنيتي آن با بازيگران كليدي منطقه، مي‌تواند محدوديت‌هايي براي ايران در معادلات ژئوپليتيكي ايجاد كند. در چنين شرايطي، توسعه مسيرهاي ترانزيتي جايگزين، تقويت موقعيت ايران در بازار انرژي، گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و سياسي با كشورهاي كليدي منطقه و جهان، و ايجاد ائتلاف‌هاي راهبردي، از جمله اقدامات ضروري ايران براي موازنه‌سازي در برابر تركيه خواهد بود.
در شرايطي كه تركيه با حمايت ايالات متحده در تلاش است «منطقه‌گرايي نوعثماني» را به عنوان يك چارچوب ژئوپليتيكي جديد در منطقه تثبيت كند، ايران بايد با تدوين يك راهبرد جامع، چندوجهي و آينده‌نگر، از محدود شدن نقش ژئوپليتيكي خود جلوگيري كند. اين راهبرد بايد مبتني بر ديپلماسي فعال، توسعه اقتصادي پايدار و همكاري‌هاي راهبردي در حوزه‌هاي انرژي و ترانزيت باشد تا بتواند موازنه قدرت را در برابر تركيه و متحدان آن حفظ كند.
چرخش راهبردي تركيه:
از ماجراجويي تا ديپلماسي عملگرايانه
سياست‌هاي تهاجمي تركيه در دوران بهار عربي، كه شامل حمايت از دولت مرسي در مصر، مداخله در ليبي، سوريه و شمال آفريقا و تقويت اتحاد استراتژيك با قطر بود، با واكنش شديد ساير قدرت‌هاي منطقه‌اي مواجه شد. اين سياست‌ها نه‌تنها باعث افزايش تنش‌هاي ديپلماتيك تركيه با كشورهايي مانند عربستان سعودي، امارات متحده عربي و مصر شد، بلكه واكنش متقابل قدرت‌هاي بزرگ از جمله روسيه را نيز به دنبال داشت. نقطه اوج اين تنش‌ها را مي‌توان در كودتا عليه دولت محمد مرسي در سال ۲۰۱۳، تحريم اقتصادي تركيه توسط روسيه پس از سرنگوني جنگنده روسي در سال ۲۰۱۵، كودتاي نافرجام ۲۰۱۶ و محاصره قطر توسط كشورهاي عربي در سال ۲۰۱۷ مشاهده كرد. اين مجموعه رويدادها، هزينه‌هاي گزافي را به آنكارا تحميل كرد و سياست‌گذاران تركيه را وادار به بازنگري در راهبرد منطقه‌اي خود نمود.
نتيجه اين بازنگري، چرخش تركيه از سياست‌هاي تهاجمي به راهبرد آشتي و همكاري با قدرت‌هاي عربي بود. در همين راستا، نشست شوراي همكاري خليج فارس در سال ۲۰۲۱، كه در شهر العُلا عربستان با هدف تنش‌زدايي و آشتي ميان عربستان سعودي، قطر و امارات متحده عربي برگزار شد، زمينه مناسبي را براي بهبود روابط آنكارا با كشورهاي عربي فراهم كرد. در اين ميان، قطر كه همواره از متحدان كليدي تركيه بوده است، نقش واسطه‌اي موثري ايفا كرد و با ميانجي‌گري خود، به تقويت تعاملات ديپلماتيك و گسترش همكاري‌هاي اقتصادي ميان آنكارا و ساير بازيگران منطقه‌اي كمك نمود.
روابط تركيه و امارات:
از تنش به همكاري استراتژيك
يكي از مهم‌ترين تحولات در سياست منطقه‌اي تركيه، نزديكي روابط آنكارا و ابوظبي پس از سال‌ها تنش و رقابت است. اختلافات ميان دو كشور، به‌ويژه در پرونده‌هايي همچون جنگ داخلي ليبي و حمايت امارات از كودتاي مصر، باعث شده بود كه روابط آنها براي سال‌ها دچار تنش شديد باشد. بااين‌حال، از سال ۲۰۲۱ به بعد، روند آشتي ميان دو كشور به سرعت شكل گرفت و در مدت كوتاهي، توافق‌نامه‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني ميان دو طرف به امضا رسيد. با كاهش حضور ايالات متحده در خاورميانه، امارات متحده عربي در تلاش است تا با تنوع‌بخشي به اقتصاد و منابع تامين امنيت خود، ريسك وابستگي‌اش به تنها يك قدرت خارجي را كاهش دهد. در همين راستا، اين كشور رويكرد خود را از رقابت به همكاري با تركيه تغيير داده و سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني را در اين كشور به عنوان بخشي از راهبرد اقتصادي و ژئوپليتيكي خود تعريف كرده است. در مقابل، تركيه كه با چالش‌هاي اقتصادي، افت ارزش لير و فشارهاي داخلي روبه‌رو است، اين همكاري را فرصتي براي تثبيت وضعيت اقتصادي خود و تقويت موقعيت منطقه‌اي‌اش تلقي مي‌كند. اين نزديكي اقتصادي به‌تدريج به ساير حوزه‌ها ازجمله امنيت و سياست خارجي نيز تسري يافته است. يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي مشترك دو كشور، تحولات ليبي است. در حالي كه تركيه و امارات پيش‌تر در ليبي در دو جبهه متقابل قرار داشتند و از گروه‌هاي متخاصم حمايت مي‌كردند، طي سال‌هاي اخير به‌جاي درگيري مستقيم، به سوي رويكردي تعاملي و مبتني بر مديريت رقابت سوق يافته‌اند.
اين تغيير رويكرد، بازتابي از عمل‌گرايي جديد در سياست خارجي تركيه است كه ديگر بر ماجراجويي‌هاي نظامي و رقابت مستقيم متكي نيست، بلكه بر اساس ايجاد موازنه منافع، كاهش هزينه‌هاي تنش و بهره‌گيري از فرصت‌هاي اقتصادي طراحي شده است. اين تحول در روابط آنكارا و ابوظبي نه‌تنها بر معادلات امنيتي ليبي تأثير گذاشته، بلكه مي‌تواند در آينده به ساير حوزه‌هاي نفوذ دو كشور در خاورميانه و شمال آفريقا نيز تعميم يابد.
پروژه كريدور توسعه عراق: تغيير در معادلات ترانزيتي منطقه
يكي از مهم‌ترين پروژه‌هايي كه مي‌تواند نقش ژئوپليتيكي تركيه را در منطقه تقويت كند، پروژه كريدور توسعه عراق است. اين پروژه ۱۷ ميليارد دلاري، كه با اتصال بندر فاو در جنوب عراق به مرز تركيه، يك مسير ترانزيتي كليدي ميان خليج فارس و اروپا ايجاد مي‌كند، با مشاركت عراق، تركيه، قطر و امارات در حال اجراست.
تركيه در اين پروژه نقش محوري دارد و در صورت مديريت موفق اختلافات داخلي عراق و حل چالش‌هاي امنيتي اين كشور، مي‌تواند جايگاه خود را به عنوان يك هاب ترانزيتي كليدي در منطقه تثبيت كند. اين تحول، مي‌تواند جايگاه ايران را در معادلات اقتصادي منطقه تحت تأثير قرار دهد و ارتباط كشورهاي خليج فارس به مسيرهاي عبوري از ايران را متاثر كند.
شايان ذكر است كه تركيه نسبت به كريدور اقتصادي هند-خاورميانه-اروپا (IMEC)، كه با هدف كاهش وابستگي ترانزيتي به مسيرهاي عبوري از اين كشور طراحي شده است، نگراني‌هاي راهبردي جدي دارد. اين ابتكار (IMEC)، در صورت عملياتي شدن، مي‌تواند موقعيت تركيه را به عنوان يك گذرگاه كليدي ميان آسيا و اروپا به چالش بكشد و مسيرهاي تجاري جايگزيني را براي كشورهاي منطقه فراهم كند.
بااين‌حال، نقش محوري آنكارا در پروژه «كريدور توسعه عراق» مي‌تواند معادلات موجود را تحت تأثير قرار دهد. بسته به نحوه مديريت اين پروژه و سطح هماهنگي تركيه با ساير بازيگران منطقه‌اي، اين مسير مي‌تواند به عنوان يك جايگزين رقابتي براي IMEC عمل كند يا در چارچوبي هم‌افزا، به تكميل و تقويت اين كريدور منجر شود. بنابراين، آينده ژئوپليتيكي اين دو مسير ترانزيتي به ميزان همكاري و رقابت ميان تركيه، عراق، هند و ساير كشورهاي دخيل در پروژه‌هاي زيرساختي منطقه بستگي خواهد داشت.
پروژه خط لوله گاز قطر-تركيه و پيامدهاي ژئوپليتيكي آن
تركيه، به عنوان كشوري كه در سال‌هاي اخير به‌دنبال تقويت موقعيت خود در بازار جهاني انرژي و تبديل‌شدن به يك هاب ترانزيتي ميان خاورميانه و اروپا بوده است، بار ديگر بر احياي پروژه خط لوله گاز قطر-تركيه متمركز شده است. اين پروژه، كه قرار است گاز طبيعي قطر را از طريق عربستان، اردن و سوريه به تركيه و سپس اروپا منتقل كند، در سال ۲۰۰۹ به‌دليل فشار و مخالفت روسيه متوقف شد. بااين‌حال، تحولات ژئوپليتيكي اخير، ازجمله جنگ روسيه و اوكراين، تحريم‌هاي غرب عليه مسكو و افزايش تلاش اروپا براي كاهش وابستگي به انرژي روسيه، شرايط را براي احياي اين پروژه مساعدتر كرده است. علاوه بر اين، با سقوط بشار اسد و روي كار آمدن نيروهاي همسو با آنكارا در سوريه، موانع ژئوپليتيكي اين پروژه تا حد زيادي برطرف شده است.
اجراي اين خط لوله، فراتر از يك پروژه اقتصادي، داراي پيامدهاي گسترده‌اي در حوزه ژئوپليتيك، موازنه قدرت در بازار انرژي و آينده معادلات منطقه‌اي خواهد بود. تركيه، كه در سال‌هاي اخير تلاش كرده است به عنوان يك مسير اصلي ترانزيت انرژي به اروپا جايگزين روسيه شود، با تكميل اين پروژه مي‌تواند نفوذ خود را در بازار گاز اروپا افزايش دهد و نقش ايران و روسيه را در اين حوزه به تحت تاثير قرار دهد. يكي از اهداف كليدي ايالات متحده و اتحاديه اروپا در سال‌هاي اخير، كاهش نفوذ روسيه در بازار انرژي اروپا بوده است. اتحاديه اروپا كه تا پيش از جنگ اوكراين، حدود ۴۰ درصد از گاز خود را از روسيه تأمين مي‌كرد، اكنون به‌دنبال متنوع‌سازي منابع واردات انرژي و كاهش وابستگي به مسكو است. در اين راستا، ايجاد مسيرهاي جايگزين براي تأمين گاز اروپا، به يك اولويت استراتژيك براي غرب تبديل شده است.
اجراي پروژه خط لوله گاز قطر-تركيه، اين امكان را فراهم مي‌كند كه اروپا بتواند بخشي از نياز خود را از بزرگ‌ترين صادركننده گاز طبيعي جهان، يعني قطر، تأمين كند. از سوي ديگر، تركيه كه پيش‌تر نقش محدودي در تأمين انرژي اروپا داشت، با اجرايي شدن اين پروژه، مي‌تواند به يك بازيگر كليدي در اين حوزه تبديل شود. اين تحول، قدرت چانه‌زني آنكارا را در تعاملات اقتصادي و سياسي با بروكسل افزايش داده و نقش اين كشور را در امنيت انرژي اروپا پررنگ‌تر خواهد كرد. ايران و روسيه، هر دو از صادركنندگان بزرگ بالقوه و بالفعل گاز طبيعي به اروپا و آسيا محسوب مي‌شوند. روسيه با خط لوله «نورد استريم» و ايران از طريق ميدان پارس جنوبي و قراردادهاي گازي با عراق، تركيه و پاكستان، در تلاش بوده‌اند سهم خود را در بازار جهاني انرژي حفظ كنند. اما اجراي پروژه خط لوله گاز قطر-تركيه، مي‌تواند اين توازن را تغيير دهد و جايگاه اين دو كشور را در بازار گاز در جهان متاثر كند.
تأثير خط لوله قطر-تركيه بر توازن ژئوپليتيكي چين در حوزه انرژي
چين، كه در سال‌هاي اخير به‌دنبال تقويت نقش يوان در تجارت انرژي و كاهش وابستگي خود به مسيرهاي تحت نفوذ غرب بوده است، ممكن است با كاهش وابستگي قطر به بازار چين و تغيير مسير صادرات گاز اين كشور به اروپا با چالش‌هاي راهبردي جديدي مواجه شود. تاكنون، چين يكي از بزرگ‌ترين واردكنندگان گاز طبيعي از قطر بوده و اين وابستگي، به پكن امكان داده است تا در مذاكرات انرژي، از اهرم اقتصادي قوي‌تري برخوردار باشد.
بااين‌حال، اگر تركيه بتواند به يك هاب ترانزيتي كليدي براي انتقال گاز قطر به اروپا تبديل شود، اين تحول مي‌تواند نفوذ چين در بازار انرژي جهاني را تضعيف كرده و نقش يوان را در مبادلات انرژي با چالش مواجه كند. در چنين شرايطي، بخشي از صادرات گاز قطر كه مي‌توانست به چين اختصاص يابد، به مسيرهاي جايگزين براي تأمين نيازهاي اروپا هدايت خواهد شد، كه اين امر مي‌تواند بر توانايي يوان در تجارت انرژي و استراتژي‌هاي كلان اقتصادي پكن تأثير منفي بگذارد.
در ضمن اجراي پروژه خط لوله گاز قطر-تركيه، علاوه بر تغيير در موازنه قدرت ميان تركيه، ايران و روسيه، مي‌تواند رقابت‌هاي منطقه‌اي ميان كشورهاي خليج فارس را نيز تحت تأثير قرار دهد. عربستان سعودي، كه در سال‌هاي اخير تلاش كرده خود را به عنوان بازيگران اصلي در بازار انرژي مطرح كند، ممكن است اين پروژه را به عنوان تهديدي براي جايگاه خود ببينند.
اجراي خط لوله گاز قطر-تركيه، فراتر از يك پروژه اقتصادي، مي‌تواند موازنه قوا در بازار انرژي، رقابت‌هاي منطقه‌اي و تعاملات بين‌المللي را تغيير دهد. در صورت اجراي اين پروژه، تركيه به يك هاب انرژي در منطقه تبديل شده، وابستگي اروپا به گاز روسيه كاهش خواهد يافت، و جايگاه ايران در بازار گاز تحت تاثير اين پروژه قرار خواهد گرفت. بااين‌حال، چالش‌هاي امنيتي در سوريه، رقابت‌هاي منطقه‌اي در خليج فارس و موانع ژئوپليتيكي ناشي از مخالفت ايران و روسيه، مي‌توانند اجراي اين پروژه را با پيچيدگي‌هايي همراه سازند. در اين شرايط، سرنوشت اين خط لوله، بستگي به تحولات ژئوپليتيكي آينده و ميزان موفقيت تركيه در مديريت چالش‌هاي موجود دارد.
نقش تركيه در رقابت‌هاي ژئوپليتيكي آسياي مركزي
آسياي مركزي، به دليل موقعيت ژئوپليتيكي حساس، منابع غني انرژي و جايگاه راهبردي در مسيرهاي ترانزيتي جهاني، همواره عرصه رقابت ميان قدرت‌هاي بزرگ بوده است. در اين منطقه، روسيه به عنوان بازيگر سنتي، چين به عنوان قدرت اقتصادي نوظهور و ايران به عنوان يك شريك منطقه‌اي مهم، هركدام تلاش كرده‌اند نفوذ خود را تثبيت كنند. بااين‌حال، ايالات متحده، با هدف كاهش وابستگي كشورهاي منطقه به اين سه قدرت، در سال‌هاي اخير از نقش‌آفريني تركيه حمايت كرده و تلاش دارد نفوذ خود را از طريق آنكارا گسترش دهد.
يكي از مهم‌ترين ابتكارات تركيه در اين زمينه، توسعه «كريدور مياني» است كه به عنوان يك مسير جايگزين براي مسيرهاي عبوري از روسيه طراحي شده است. اين كريدور كه آسياي مركزي را از طريق قفقاز و تركيه به اروپا متصل مي‌كند، در سال‌هاي اخير به دليل افزايش تنش‌هاي ژئوپليتيكي ميان غرب و روسيه، به‌ويژه پس از جنگ اوكراين، اهميت بيشتري يافته است. واشنگتن كه به‌دنبال كاهش وابستگي آسياي مركزي به نفوذ روسيه، چين و ايران است، از توسعه اين كريدور حمايت كرده و در جهت تقويت زيرساخت‌هاي ترانزيتي، همكاري‌هاي نظامي و افزايش صادرات تسليحات تركيه به كشورهاي منطقه گام برداشته است. در اين چارچوب، تركيه با انعقاد توافق‌نامه‌هاي تجاري، تقويت روابط امنيتي و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي حمل‌ونقل و انرژي، در تلاش است تا خود را به عنوان يك شريك راهبردي براي كشورهاي آسياي مركزي معرفي كند.
پيامدهاي جنگ روسيه و اوكراين
بر جايگاه تركيه در منطقه
جنگ روسيه و اوكراين، تأثيرات گسترده‌اي بر موازنه قدرت در منطقه اوراسيا داشته است و اين تحولات، موقعيت تركيه را به عنوان يك بازيگر كليدي در تجارت اوراسيا تقويت كرده است. يكي از مهم‌ترين پيامدهاي اين جنگ، كاهش ۴۰ درصدي تجارت چين-اروپا از مسير شمالي، كه از خاك روسيه عبور مي‌كند، بوده است.
اين تحول، كريدور مياني را به يك مسير جايگزين كليدي براي تجارت چين و اروپا تبديل كرده است، زيرا اين كريدور بدون عبور از خاك روسيه و ايران، امكان انتقال كالا ميان شرق و غرب را فراهم مي‌كند. اين تغييرات، تركيه را در جايگاهي قرار داده كه مي‌تواند به حلقه واسط ميان آسيا و اروپا تبديل شود و از اين موقعيت براي افزايش نفوذ اقتصادي و سياسي خود بهره ببرد. در نتيجه، تركيه نه‌تنها به عنوان يك مسير ترانزيتي كليدي مطرح شده، بلكه از افزايش تعاملات اقتصادي و زيرساختي با كشورهاي قفقاز و آسياي مركزي نيز بهره برده است. اين روند، نقش تركيه را در زنجيره تأمين جهاني تقويت كرده و به كاهش وابستگي اروپا به مسيرهاي تجاري تحت نفوذ روسيه و ايران منجر شده است. در مجموع، تحولات ژئوپليتيكي اخير، تركيه را در موقعيتي قرار داده كه مي‌تواند از رقابت‌هاي قدرت‌هاي بزرگ براي گسترش نفوذ خود در آسياي مركزي بهره‌برداري كند. اين كشور، با حمايت واشنگتن و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي منطقه‌اي، در حال تثبيت جايگاه خود به عنوان يك بازيگر كليدي در معادلات اقتصادي و ترانزيتي منطقه است، اما اين روند ممكن است تنش‌هاي جديدي را با روسيه، ايران و حتي چين در آينده به همراه داشته باشد.
قفقاز جنوبي؛ حلقه اتصال «منطقه‌گرايي نوعثماني» و مسير نفوذ تركيه به آسياي مركزي
در كنار گسترش نفوذ در خاورميانه و آسياي مركزي، قفقاز جنوبي نيز به يكي از محورهاي كليدي در راهبرد منطقه‌اي تركيه تبديل شده است. آنكارا با بهره‌گيري از روابط راهبردي خود با جمهوري آذربايجان، جايگاه خود را در اين منطقه تقويت كرده و در معادلات امنيتي و اقتصادي قفقاز نقش پررنگ‌تري ايفا مي‌كند.
پيروزي جمهوري آذربايجان در جنگ قره‌باغ و كاهش نفوذ ارمنستان، كه پيش‌تر تحت حمايت سنتي روسيه قرار داشت، موقعيت تركيه را در اين منطقه مستحكم‌تر كرده است. ايجاد كريدور زنگزور، كه جمهوري آذربايجان را به نخجوان و سپس به خاك تركيه متصل مي‌كند، بخشي از راهبرد آنكارا براي گسترش نفوذ خود در قفقاز و تقويت پيوندهاي ژئوپليتيكي با آسياي مركزي است. در اين راستا، تركيه تلاش مي‌كند از قفقاز جنوبي به عنوان پل ارتباطي براي دستيابي به آسياي مركزي و تعميق نفوذ خود در مسيرهاي ترانزيتي و انرژي منطقه‌اي استفاده كند. اين سياست، كه در چارچوب «منطقه‌گرايي نوعثماني» تعريف مي‌شود، در بلندمدت مي‌تواند نقش ايران را در قفقاز جنوبي و مسيرهاي تجاري منطقه‌اي تحت تاثير و موازنه قدرت در اين حوزه را به سود آنكارا تغيير دهد.
تلاش تركيه براي ورود به بازار گاز شرق مديترانه و موانع ژئوپليتيكي آن
در سال‌هاي اخير، تركيه به‌طور فزاينده‌اي در تلاش بوده است تا نقش خود را در معادلات انرژي منطقه‌اي گسترش دهد و به يك بازيگر كليدي در بازار گاز شرق مديترانه تبديل شود. يكي از مهم‌ترين ابتكارات آنكارا در اين راستا، تمايل به پيوستن به «مجمع گازي شرق مديترانه» (EMGF) است—سازماني كه با هدف همكاري در بهره‌برداري از منابع گازي منطقه و تسهيل تجارت انرژي ميان كشورهاي عضو، از جمله مصر، اسراييل، يونان و قبرس، تشكيل شده است. بااين‌حال، تلاش تركيه براي عضويت در اين مجمع با مخالفت شديد يونان و قبرس مواجه شده است. اين دو كشور، كه در مناقشات دريايي و حقوقي با تركيه بر سر منابع انرژي در مديترانه شرقي اختلاف دارند، آنكارا را به عنوان رقيبي تهديدكننده در اين حوزه مي‌بينند و مانع از پيوستن آن به EMGF شده‌اند. علاوه بر اين، مصر نيز كه روابط پرتنشي با تركيه داشته، به دليل حمايت آنكارا از اخوان‌المسلمين، در مقاطعي با حضور تركيه در اين مجمع مخالفت كرده است.
تأثير جنگ غزه و تعليق روند عادي‌سازي بر روابط تركيه و رژيم صهيونيستي
يكي ديگر از چالش‌هاي پيش روي تركيه در پيشبرد اين راهبرد، بحران اخير در غزه و تعليق روند عادي‌سازي روابط ميان آنكارا و رژيم صهيونيستي است. در سال‌هاي گذشته، تركيه و اسراييل در جهت بهبود روابط اقتصادي و همكاري‌هاي انرژي گام‌هايي برداشته بودند، اما جنگ غزه و مواضع تند كلامي اردوغان عليه تل‌آويو، روند عادي‌سازي را به‌طور موقت متوقف كرده است. اين مساله، طرح‌هاي تركيه براي ايفاي نقش پررنگ‌تر در انتقال گاز مديترانه شرقي را نيز با چالش مواجه كرده است. بااين‌حال، در صورت اجراي «توافق‌نامه ابراهيم ۲» و بهبود روابط ميان تركيه، عربستان و اسراييل، اين موانع مي‌توانند به‌تدريج برطرف شوند. در چنين سناريويي، نزديكي بيشتر آنكارا و تل‌آويو مي‌تواند راه را براي تحقق يكي از طرح‌هاي كلان انرژي تركيه هموار كند: انتقال گاز ميدان‌هاي لواياتان، كاريش و الظهر از طريق سوريه به تركيه و از آنجا به اروپا.
جمع‌بندي: منطقه‌گرايي نوعثماني موازنه قدرت و الزامات راهبردي ايران
تحولات ژئوپليتيكي اخير نشان مي‌دهد كه تركيه با تغيير رويكرد از ماجراجويي به عمل‌گرايي، در حال بازتعريف جايگاه خود در معادلات منطقه‌اي است. توسعه زيرساخت‌هاي انرژي و ترانزيت، بهبود روابط با اسراييل، گسترش همكاري‌هاي اقتصادي با كشورهاي عربي و نقش‌آفريني در آسياي مركزي، همگي در راستاي طرح بزرگ‌تري كه مي‌توان آن را «منطقه‌گرايي نوعثماني» ناميد، قرار دارد. اين استراتژي، كه به‌دنبال گسترش نفوذ آنكارا از خليج فارس تا قفقاز و آسياي مركزي است، اهدافي فراتر از توسعه اقتصادي دارد و درواقع، ابزاري براي تثبيت برتري ژئوپليتيكي تركيه در منطقه محسوب مي‌شود. در اين چارچوب، ايران با چالش‌هايي در برابر منطقه‌گرايي جديد تركيه مواجه است. تسلط آنكارا بر مسيرهاي ترانزيتي، كنترل بر گذرگاه‌هاي انرژي و تعميق روابط آن با بازيگران كليدي منطقه، مي‌تواند به تغييراتي تاثيرگذار در فعاليت‌هاي ايران در معادلات اقتصادي و ژئوپليتيكي خاورميانه و آسياي مركزي منجر شود. براي جلوگيري از اين روند، ايران بايد يك راهبرد چندوجهي را در پيش بگيرد كه بر تقويت زيرساخت‌هاي انرژي، توسعه مسيرهاي ترانزيتي جايگزين، گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و ديپلماتيك با كشورهاي كليدي منطقه و جهان و ايجاد ائتلاف‌هاي راهبردي متمركز باشد.
يكي از مهم‌ترين ابزارهاي ايران براي ايجاد موازنه در برابر تركيه، تقويت روابط راهبردي با چين است. در سال‌هاي اخير، پكن سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي در منطقه انجام داده و به‌دنبال افزايش نفوذ خود در مسيرهاي ترانزيتي، انرژي و تجارت جهاني است. ايران و چين منافع مشتركي در كاهش نقش تركيه در معادلات انرژي و ترانزيت منطقه‌اي دارند. مشاركت فعالانه ايران در «ابتكار كمربند و راه» چين، مي‌تواند جايگاه تهران را در پروژه‌هاي ترانزيتي جهاني تقويت كند و از تحت تاثير قرار گرفتن نفوذ و نقش ايران توسط تركيه جلوگيري كند.
ايران علاوه بر همكاري با چين، بايد مسيرهاي ترانزيتي جايگزين مانند كريدور شمال- جنوب را توسعه دهد و همكاري‌هاي خود را با روسيه، هند و كشورهاي آسياي مركزي گسترش دهد. تركيه در تلاش است از طريق «كريدور مياني»، كشورهاي منطقه را به مسيرهاي ترانزيتي خود وابسته كند و فعاليت‌هاي ايران در اين جغرافيا را تحت تاثير قرار دهد. ايران بايد با افزايش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي اقتصادي و انرژي آسياي مركزي و گسترش ديپلماسي اقتصادي، مانع از گسترش يك‌جانبه نفوذ تركيه در اين منطقه شود.
در شرايطي كه تركيه تلاش دارد «منطقه‌گرايي نوعثماني» را از خليج فارس تا آسياي مركزي گسترش دهد، ايران بايد با سياست‌گذاري هوشمندانه و افزايش نقش‌آفريني خود در معادلات منطقه‌اي، از تبديل‌شدن اين طرح به يك هژموني بلامنازع جلوگيري كند. ايجاد موازنه در برابر تركيه نه‌تنها مستلزم سياست‌گذاري هوشمندانه در حوزه اقتصاد و انرژي است، بلكه نيازمند يك ديپلماسي منطقه‌اي فعال و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي راهبردي در مناسبات بين‌المللي است. در غير اين صورت، منطقه‌گرايي جديد تركيه مي‌تواند به تحت تاثير قرار گرفتن نقش و نفوذ ايران در محيط پيراموني‌اش منجر شود و موازنه قوا را در خاورميانه و آسياي مركزي به نفع آنكارا تغيير دهد.
کارشناس ارشد مسایل خاورمیانه