استيضاح و مردمي كه درباره آن سخن ميگويند
محمد هادي جعفرپور
عطف به آنچه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه استيضاح وزير اقتصاد بيان داشتند، مبنا و دليل اصلي سلب راي اعتماد از وزير اقتصادِ دولت چهاردهم گرانيهاي اخير و رشد بيرويه ارزش دلار طي چند ماه گذشته بوده، مطالبي كه در نطق برخي موافقان استيضاح بيان شد مبين اين ادعاست كه نمايندگان ظاهرا در راستاي دفاع از حقوق ملت و كنترل بازار و پيشگيري از افزايش قيمتها طرح استيضاح وزير را مطرح كردهاند. اما بايد ديد منظور نمايندگان متقاضي فشار و استيضاح از مردم، كدام مردم است؟ آنچه پيش از پاسخ به اين پرسش قابل تأمل به نظر ميرسد توجه به اين نكته است كه آيا مسبب تمامي مشكلات اقتصادي كشور ناشي از ناكارآمدي وزير اقتصاد است يا عوامل ديگري هم در اين رويداد تلخ اثرگذار بودهاند؟
ماركس در مقدمه نقدي بر اقتصاد سياسي ميگويد: پژوهشهاي من، مرا به اين نتيجه رساند كه روابط حقوقي و اشكالات دولت را نه ميتوان به خودي خود و نه براساس يك فرآيند كلي تكامل ذهن انسان دريافت، بلكه ريشههاي آنها در شرايط مادي زندگي كه خلاصه و عصاره آن را هگل تحت عنوان جامعه مدني جمع ميكند، نهفته است. وي معتقد است انسانها در مسير توليد اجتماعي خويش وارد روابط مشخصي ميشوند كه اجتنابناپذير و مستقل از اراده ايشان است. روابط توليدي كه منطبق بر مرحله مشخصي از فرآيند رشد نيروهاي مادي توليد آنهاست. مجموعه اين روابط توليد، ساختارهاي اقتصادي جامعه يعني بنياد واقعي را تشكيل ميدهند كه براساس آنها روبناي حقوقي و سياسي پديد ميآيد و اشكال خاصي از آگاهي با آنها منطبق ميشود! وجه توليد زندگي مادي، فرآيند زندگي فكري، سياسي و اجتماعي را به طور كلي تعيين ميكند. فارغ از تاييد يا رد كليات تئوري ماركس و هگل آنچه ميتوان از يك نگاه عاميانه از نظريات ايشان استخراج كرد، مويد اين نكته است كه در بروز مشكلات اقتصادي يك جامعه، تمامي اركان دولت نقش داشته، اين گستردگي تا به جايي است كه حتي نوع نگاه مردم به زندگي مادي خويش و روابط سياسي اجتماعي ايشان نيز در اين مقوله موثر است، لذا سادهانگاري است كه تمامي مصايب حاكم بر اقتصاد يك رژيم سياسي را به يك شخصي يا حتي ساختار يكي از اركان حكومت ربط داد كه چنانچه غير از اين بود لازم است مدتي پس از تغيير وزير مورد اشاره شاهد شكوفايي اقتصادي و رفع تمامي مشكلات اقتصادي كشور باشيم! امري كه حسب تجربه اين سالها خيالي بيش نيست، بنابراين پذيرش اين باور كه نمايندگان مجلس با هدف اصلاح ساختار اقتصادي كشور اقدام به استيضاح وزير اقتصاد دولت كردهاند، سادهلوحانه است. اما ادعاي ديگري كه موافقان استيضاح مطرح كردهاند، اين بوده كه سلب راي اعتماد از جناب همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي در راستاي تكليف نمايندگان به پاسخگويي به مردم و صيانت از حقوق ايشان است! منظور نمايندگان از مردم چه كساني هستند؟ در تعريفي كه از حكمراني مدرن ارائه ميشود وصف نمايندگي حاكمان بارزترين وصف براي مقامات سياسي و مسوولان حكومتي است كه ركن ضروري تحقق چنين وصفي تامين امنيت ملت در ابعاد متنوع آن اعم از امنيت قضايي، اجتماعي، رواني، سياسي و...
تجزيه و تحليل برخورد رژيمهاي سياسي با مردم در مقاطع مختلف زماني ميتواند بهترين گواه بر اين ادعا تلقي شود كه در ساختار سياسي امروز با تنوع واژگان و مفاهيم در تعريف مردم رو به رو هستيم كه اين تنوعطلبي در تعريف مردم منطبق بر نگاهي است كه پوپوليست به مردم دارد، نگاه پوپوليستي، مردم را با معيارها و اوصاف خاصي مانند موقعيتهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي يا حتي گرايشهاي حزبي، اخلاقي و... تفكيك نميكند بلكه اسم رمز نگاه پوپوليسم تفكيك مردم از مردم است! در نگاه پوپوليستي فقط برخي از مردم سزاوار بهرهمندي از حمايت كامل قوانين و البته استيفا از منافع حاكميت بوده و منظور ايشان از مردم كساني هستند كه خودشان تعريف ميكنند، تفكري نزديك به همان ديدگاهي كه ميگويد براي دوستانم همه چيز، براي دشمنانم قانون! در اين تفكر بخت با بعضي يار و همراه است كه به جهت نزديكي به حاكميت از منابع و سرمايههاي ملي بهرهمند ميشوند. نكته غمانگيز رسوخ تئوريهاي پوپوليستي آنجاست كه اين نوع نگاه و تبعيض نه تنها در بدنه جامعه بلكه در ساختار حكمراني نيز نفوذ داشته كه مثال عيني آن همين استيضاح اخير است.
در شرايطي كه شاهد ناكارآمدي برخي وزرا و عدم توانايي ايشان در اداره وزارتخانه يا سازمان تحتنظرشان هستيم اما وابستگي و نزديكي تفكر چنين مسوولاني به همان بخش اقتدارگراي حكمراني (كه در تعريف مردم قائل به تنوع هستند) مانع طرح هرگونه نقد و ايراد بر شيوه عملكرد چنين مسوولاني شده تا جايي كه تاوان ناركارآمدي چنين مسوولاني را وزير يا مسوول ديگري تحمل ميكند كه اين حكايت را در مساله اخير عطف به نقد و تحليل كارشناسان اقتصادي ميتوان در قياس عملكرد رييس بانك مركزي و وزير استيضاح شده ديد.