گزارش 239 صفحه‌اي انتقال پايتخت منتشر شد
اتفاق نظر در مخالفت با تغيير مركز سياسي كشور
وزارت راه و شهرسازي با انتشار گزارشي 239 صفحه‌اي به جزييات انتقال پايتخت در ايران شامل تاريخچه تغيير مركز سياسي كشور، بررسي نمونه‌هاي موردي و تجربه‌هاي جهاني، مشكلات شهرهاي بزرگ و تلاش براي ساماندهي آنها پرداخته است كه با ارايه اين گزارش در نشستي به رياست معاون اول رييسجمهور اعضا با اتفاق نظر با تغيير مركز سياسي كشور مخالفت كردند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سال‌هاست که موضوع جابه‌جایی پایتخت جمهوری اسلامی ایران به یکی از موضوعات مورد علاقه رسانه‌ها، برخی مقامات خرد و کلان و حتی مردم عادی تبدیل شده است. یک سال پس از پایان دفاع مقدس (۱۳۶۸)، عده‌ای از مردم تهران به نبود امکانات کافی در این شهر و عدم رسیدگی کافی مدیران شهری به وضعیت آبادانی آن معترض بودند؛ اعتراضات کم‌کم جنبه‌های دیگری به خود گرفت و سبب شد تا از یک موضوع شهری و سطح مدیریت میانی، به موضوعی در سطوح مدیریت کلان نظام تبدیل شود که در نتیجه در دولت وقت جلسات فراوانی با حضور مسوولان و کارشناسان در شورای نظارت بر گسترش تهران مطرح، برگزار و در آن جلسات بحث انتقال پایتخت مطرح شد.از آن زمان به بعد بارها بحث انتقال پایتخت مطرح شد تا اینکه برخی نمایندگان مجلس نهم طرحی در خصوص جابه‌جایی پایتخت از تهران به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس بردند و با اخذ مصوبه لزوم تغییر پایتخت در کمیسیون مذکور، طرح خود را در صحن علنی مطرح کردند؛ در صحن نیز به دلایلی تعداد همراهان و همدلان این طرح از مخالفان آن بیشتر بود و علی‌رغم آنکه سال‌ها قبل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دلایل متقن اثبات کرده بود که جابه‌جایی پایتخت به صلاح کشور نیست، اما باز هم موافقان یافتن پایتخت جدید بر طرح خود در مجلس اصرار کردند.درنتیجه اصرار طراحان طرح جابه‌جایی پایتخت در مجلس، مصوبه‌ای جدید مبنی بر تشکیل کمیسیونی متشکل از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و امنیتی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن دولت موظف شد
در فرصتی چند ماهه طرح انتقال پایتخت را «امکان‌سنجی» کند.نتیجه این تحقیقات 239 صفحه‌ای در نشستی به ریاست معاون اول رييسجمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی با حضور ريیسان کمیسیون‌های «شوراها و امور داخلی کشور»، «صنایع و معادن»، «عمران» و نمایندگان کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس، رييس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استاندار تهران، ريیس شورای اسلامی شهر تهران، مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور نیروهای مسلح، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس دفتر رئیس جمهور و تعدادی از کارشناسان ارشد و استادان دانشگاه تهران بررسی شد و در اختیار مقامات عالی‌رتبه نظام قرار گرفت که در آن نشست با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص جابه‌جایی پایتخت، همه اعضا به اتفاق آراء مخالفت خود با تغییر مرکز سیاسی کشور را اعلام کردند.