شبهه بروز تداخل قوا
به عبارت ديگر، مجلس با مشاركت جستن ناخواسته در تصميمگيري و اجرا، مشمول «قاعده رد» شده و صلاحيت ذاتي خود در نظارت بر عملكرد دستگاهها را مورد خدشه قرار ميدهد، حال آنكه قطعا اراده قانونگذار اساسي و حتي قانونگذار عادي چنين نبوده و نمايندگان مجلس نيز، خواهان و راضي به اين امر نيستند.
4- وجود همين شبهه، يعني صاحب راي بودن «رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي» در بند «ز» ماده(1) «آييننامه اجرايي تبصره(1) ماده(18) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات»، موضوع تصويبنامه شماره6363/ت51728هـ مورخ 19/5/94 هيات وزيران نيز، قابل ملاحظه است. به موجب ماده(3) آييننامه مذكور «جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج عضو از (مجموع هشت نفر) اعضا رسميت مييابد و مصوبات آن با راي اكثريت حاضران و حداقل چهار راي، معتبر است.» بديهي است چنانچه نماينده محترم مجلس، يكي از اعضاي چهار نفره باشد مصوبه كميسيون با همين حداقل آرا، معتبر و لازمالاجرا خواهد بود.
5- نظر به مراتب فوق، اطلاق عبارت بند «ز» ماده(18) قانون از حيث مصرح و مقيد نبودن به ناظر بودن عضويت «رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي» در «كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات»، چون به دليل مُشعِر بر صاحب راي بودن عضو مذكور علاوه بر مخل بودن با وظايف و اختيارات نظارتي مجلس، نيز متضمن تداخل در حوزه اجرا است، معارض با اصل تفكيك قوا و مآلا مغاير با اصول (57، 58 و 60) قانون اساسي ارزيابي ميگردد. بر همين سياق، ماده(2)و بند «ز» از ماده (1) آييننامه صدرالاشاره نيز مبني بر ايراد فوق، مغاير با قانون محسوب ميشود. ناگفته نماند بند(13) از ماده(41) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي- مصوب1387- درخصوص عضويت سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل مذكور نيز مواجه با همين شبهه است.
6- ضمن ضرورت صيانت از جايگاه مهم و خطير مجلس در دو حوزه قانونگذاري و نظارت و نظر به لزوم دورنگهداشتن حريم مجلس از شبهه خروج از حدود اختيارات قانوني و مداخله در حوزه وظايف و اختيارات اجرايي دستگاهي ديگر، بديهي است بررسي و تصميمگيري در خصوص موضوع، علاوه بر استفسار از مجلس و اقدام قوه مقننه به صدور نظريه تفسيري، با نهاد محترم شوراي نگهبان است كه آرا و نظرات اين نهاد مرجع «فصلالخطاب» و لازم الاتباع خواهد بود.
٭ دبير هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين