آموزش و پرورش در پيچ و خم بودجه و تعديل

اين روزها تيم مسوولان وزارتخانه آموزش و پرورش به‌شدت پيگير اجراي رتبه‌بندي فرهنگيان در آغاز مهر امسال هستند و به گفته برخي آنها حكم‌ها در نيمه شهريورماه به دست فرهنگيان خواهد رسيد. وزير مي‌گويد پيامد اجراي رتبه‌بندي افزايش 300 تا 800 هزارتوماني دستمزدهاست! اما از زبان كاربه دستي ديگر، مي‌شنويم كه اين طرح مي‌تواند از 150 تا 600 هزار تومان بر دستمزدها اضافه كند! اين گفته‌ها فرهنگيان را دچار سردرگمي و دلسردي كرده و اين دلسردي هنگامي افزايش مي‌يابد كه جزييات اجرايي طرح، افزايش را از 128 تا 420 هزار تومان برآورد مي‌كند! چنين گفته‌هاي آشفته‌اي دربردارنده خبرهاي ناخوشايندي براي فرهنگيان است. از سويي پراكنده‌گويي مسوولان نشان از نداشتن نقشه راهي يگانه دارد و پيامد آنها احتمال اجرايي نشدن طرح خواهد بود و از ديگر سو افزايش دستمزد 128 تا 420 هزار توماني با توجه به اينكه بيش از 80 درصد فرهنگيان در رتبه نخست تا سوم هستند، نمي‌تواند چنگي به دل بزند و اين افزايش نسبت به نرخ تورم و خط فقر اعلام شده بسيار ناچيز است. گرچه مي‌تواند گام نخستي براي رويكردي درازمدت باشد! اما آيا واقعا هست!؟ آيا دست‌اندركاران آموزشي با مطرح كردن 300 تا 800 هزار تومان افزايش و سپس افزايشي نصف ميزان اعلام شده، فضاي رسانه‌اي و اجتماعي را عليه معلمان و خواسته‌هاي صنفي‌شان برنمي‌آشوبند!؟ و آيا...

از ديگر سو دولت و آموزش و پرورش براي تعديل نيرو دورخيز كرده و در يك برنامه دراز مدت تلاش دارند تا در مدت 10 سال 250 هزار نيرو را كاهش دهند. وزير و تيم همراه بر اين باورند كه آموزش و پرورش با مازاد نيرو روبه‌رو است! و اين سخن هنگامي دردآورتر مي‌شود كه با دلنگراني‌هاي اقتصادي فرهنگيان گره مي‌خورد و افزايش دستمزدها زيركانه توجيهي مي‌شود براي كاهش نيرو؛ براي نمونه وزير مي‌گويد كه كاهش 250 هزار نيرو در آموزش و پرورش سبب افزايش 33 درصدي دستمزد فرهنگيان باقي مانده خواهد شد و براي محكم كاري گفته مي‌شود كه 4850 مدرسه با كمتر از پنج دانش‌آموز اداره مي‌شود. نخست آنكه گرچه فرهنگيان خواستار افزايش دستمزدها هستند، اما آنها خواهان بهبود شرايط كار نيز هستند و اين طرح مي‌تواند شرايط كار را براي بيش از 70 درصد فرهنگيان بدتركند. براي نمونه سال گذشته كمترين عدد براي تشكيل كلاس در دبيرستان‌هاي تهران 31 دانش‌آموز بود. به اين معني كه اگر شمار دانش‌آموزان به 61 تن نيز مي‌رسيد، مدير حق تشكيل دو كلاس را نداشت. و اين در حالي بود كه نگارنده در مركز تهران كلاسي با 42 دانش‌آموز چهارم تجربي داشتم. از سوي ديگر در بسياري از مناطق استان البرز و تهران، سال گذشته در دبستان و در پايه اول، كلاس‌هايي بود كه بيش از 45 دانش‌آموز داشت. هر كسي كه كمترين تجربه را در آموزش داشته باشد، مي‌داند كه اينچنين كلاس‌هايي ناكارآمدترين آموزش را براي دانش‌آموزان در بر خواهد داشت. دوم آنكه بر پايه قانون اساسي، دولت و آموزش و پرورش بايد شرايط و امكانات آموزشي را براي تك‌تك شهروندان كشور فراهم كند و اين كار نه‌تنها منتي بر كسي نيست بلكه وظيفه است. اينكه آوردن شمار دانش‌آموزان روستايي بهانه‌اي باشد براي كاهش نيرو در آموزش و پرورش، نه تنها علمي نيست بلكه غيرعرفي و به دور از آموزش‌هاي نوين در جهان است. بي‌گمان تعداد كم دانش‌آموز در مناطق روستايي نمي‌تواند توجيهي باشد براي فشردگي كلاس‌ها در شهرهاي كوچك، متوسط و كلان و كمي دستمزد براي يك ميليون فرهنگي!اميد است كه وزير آموزش و پرورش و تيم همراه به جاي كاهش نيرو و صرفه جويي در بودجه، به راهكارهايي رو آورند كه براي آموزشي كيفي و كارآمد، نگاه حاكميتي به آموزش را دگرگون ساخته و از اين رهگذر به دنبال افزايش بودجه و سرمايه‌گذاري درازمدت در مهم‌ترين عامل توسعه يعني توسعه انساني باشند. بي‌گمان رويكرد كنوني مسوولان آموزشي، دولتمردان و نهادهاي حاكميتي، به آموزشي كارآمد نمي‌انجامد و از اين رو شوربختانه نمي‌توان آينده‌اي توسعه يافته را براي كشور پيش‌بيني كرد.

٭ عضو كانون صنفي معلمان ايران