تركيه چگونه به پاي صندوق راي مي‌رود
ايلنور چويك / داوود اوغلو و حزب محافظه كار حركت ملي به رهبري دولت باغچلي دور نهايي مذاكرات خود براي يافتن يك راه‌حل براي تشكيل دولت ائتلافي را تمام كرده‌اند و روشن شده كه اين حزب نمي‌خواهد با حزب عدالت و توسعه در تشكيل دولت همكاري يا حتي براي انتخابات پارلماني ائتلاف كند.
حزب حركت ملي همان شب 7 ژوئن بعد از انتخابات به شكلي ضمني اعلام كرد كه نتيجه انتخابات نشان مي‌دهد كه تشكيل دولت ائتلافي عملي نيست و تنها راه‌حل براي تركيه انتخابات زودهنگام است. بعد از آن باغچلي شروع به فشار آوردن براي تشكيل ائتلاف بين حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوريخواه خلق كرد. وقتي تلاش‌هاي او شكست خورد، گفت: انتخابات زودهنگام نبايد يك گزينه باشد، در حالي كه كشور با مشكلاتي چون تجديد حيات گروه پ.ك.ك و مشكلات رو به رشد اقتصادي روبه‌رو است.
در همين حال با آنكه حزب عدالت و توسعه و رييس‌جمهور رجب طيب اردوغان روند آشتي با پ.ك.ك را در دستور كار قرار داده بودند، اما پ.ك.ك با كشتن روزانه افسران و سربازان پليس در سه هفته گذشته، حزب عدالت و توسعه را مجبور به كنار گذاشتن روند آشتي كرد. اين موضوع موجب شد كه حزب حركت ملي حمايت از حزب عدالت و توسعه را قبول كند.
اما به نظر مي‌رسد باغچلي رد ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را در اولويت قرار داده است. احتمالا اين موضوع بخشي از راي‌دهندگان به اين حزب را خشمگين مي‌كند و اين به آن معنا خواهد بود كه حزب حركت ملي بخشي از آراي خود در انتخابات زودهنگام را از دست خواهد داد.
حزب حركت ملي مي‌خواست موقعيت اردوغان را زير سوال ببرد. اين حزب مي‌خواست روند آشتي شكست بخورد. حزب حركت ملي مي‌خواست عدالت و توسعه، چهار وزير سابق خود را كه متهم به فساد هستند تحت پيگرد قرار دهد. اما حزب عدالت و توسعه اين شروط را رد و در نتيجه ائتلاف غيرممكن شد.
حالا كه حزب حركت ملي پيوستن به حزب عدالت و توسعه در تشكيل يك دولت را رد كرده است، اين به معناي آن خواهد بود كه حزب دموكراتيك خلق (HDP) قادر خواهد بود تا چند كرسي در دولت موقت قبل از انتخابات زودهنگام را به خود اختصاص دهد و اين بدان معناست كه حزب حركت ملي به حزب دموكراتيك خلق در عين بيزاري از آن، كمك كرد كه وارد كابينه شود، حتي اگر آن موقتي باشد. حاميان حزب حركت ملي اين اشتباه باغچلي را خواهند بخشيد؟
شكست در تشكيل ائتلاف خود به خود به معناي انتخابات زودهنگام است. اردوغان از قدرت آن برخوردار است كه در زماني كه پارلمان قادر به ايجاد يك دولت ائتلافي نيست، خواستار انتخابات شود.
در حال حاضر مساله اصلي اين است كه تركيه چگونه انتخابات زودهنگام را برگزار خواهد كرد. روشن است كه مردم تركيه در پايان ماه نوامبر به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند. روشن نيست در انتخابات آينده چه كسي مامور تشكيل كابينه مي‌شود. بحث ديگر اين است كه براي نمايندگاني كه اين همه پول براي انتخاب شدن، هزينه كردند، چه اتفاقي مي‌افتد؟ آيا آنها بار ديگر كانديد مي‌شوند يا كسان ديگري جايگزين آنها مي‌شوند؟ در حالي كه مقامات اعلام كرده‌اند احزاب كمك‌هاي دولتي دريافت نمي‌كنند و در نتيجه انتخابات يك ضربه محكم و ناگهاني براي آنها خواهد بود و آنها را در تنگناي فشار مالي قرار مي‌دهد.
منبع: ديلي صباح