نبرد خاموش كسب و كارها و سياست عمومي ...
حميد قهوه‌چيان
در دنياي پيچيده و سياست‌زده امروز، كسب و كارها ديگر نمي‌توانند فقط با تكيه بر نوآوري و بازار، به بقا و رونق خود اميدوار باشند. تقاطعي ميان متون قوانين و مقررات انبوه، بخشنامه‌هاي متغير، روندهاي اداري عجيب و غريب و تصميم‌گيري پشت درهاي بسته، سرنوشت اقتصادي آنها رقم مي‌خورد، اما وقتي زبان مشتركي براي گفت‌وگو با دولت وجود ندارد و برخي (عمدتا رقبا) عمدا به تداوم اين بي‌اعتمادي دامن مي‌زنند، راه بقا چيست؟ آيا مي‌توان در دل اين بي‌نظمي نهادي، مسيري پايدار و اثرگذار براي تعامل ترسيم كرد؟ رابطه‌اي كه ميان كسب و كارها و سياست‌هاي عمومي كشور -شامل قوانين، مقررات و رويه‌هاي اداري- برقرار است، رابطه‌اي زنده، پويا و دايما در حال تغيير است. اگرچه اين دو حوزه تاثير متقابل و جدي بر يكديگر دارند، اما معمولا تمايل كمي براي گفت‌وگوي فعال و پايدار ميان آنها وجود دارد و تعاملاتشان به ندرت (و در مواقع ضرورت) در قالبي سازنده و موثر شكل مي‌گيرد. اين فقر در گفت‌وگو و تعامل، ريشه‌هايي نهادي و رويه‌اي دارد و به سادگي قابل درمان نيست. از سوي ديگر، برخي بازيگران ثالث نيز عمدا در پي برهم زدن اين تعامل‌اند؛ بازيگراني كه منافع خود را در تداوم آشفتگي و بي‌اعتمادي ميان دولت و بخش خصوصي جست‌وجو مي‌كنند. چگونه مي‌توان پشت كاسبان اين آشفته بازار را بر زمين زد و بازار را رونق بخشيد؟ در چنين فضايي، اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود كه: كسب و كارها چگونه مي‌توانند براي خود مسيري قابل دفاع ترسيم كنند كه هم از منافع مشروعشان در فرآيند سياست‌گذاري عمومي صيانت شود و هم در چارچوب قواعد و منافع عمومي كشور باقي بمانند؟ پاسخ به اين پرسش مستلزم درك عميق از فرآيندهاي تصميم‌سازي عمومي، شناخت ساختار حقوقي و نهادي دولت، تسلط بر زبان مشترك حقوق عمومي و در نهايت، بهره‌گيري از راهبردهاي چندلايه نظير لابيگري مشروع، مشاركت در نهادهاي صنفي، ارايه تحليل‌هاي حقوقي و اقتصادي به مراجع تصميم‌گير و طراحي تعاملات هدفمند با دستگاه‌هاي اجرايي است.
تنها با چنين نگاهي، مي‌توان از يك رابطه منفعل و گاه پرتنش، به سمت مشاركتي اثربخش و پايدار حركت كرد.
نقشه راه بقاي كسب و كارها در اقتصاد سياست‌زده- كسب و كارها به طور فزاينده‌اي تحت‌تاثير سياست‌هاي عمومي قرار دارند در نتيجه، آگاهي از تغييرات سياست‌هاي دولتي و تلاش براي تاثيرگذاري بر آنها به امري حياتي تبديل شده است. از سوي ديگر، دستيابي به سود اقتصادي و داشتن تاثير اجتماعي مثبت، به طور مستقيم به سياست‌هاي دولت و تصميم‌گيري‌هاي آن بستگي دارد. اين وضعيت به ويژه در كسب و كارهاي بزرگ و حساس (مانند حوزه‌هاي مالي يا مبتني بر فناوري) اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. اما چرا گفت‌وگو ميان دولت و بخش خصوصي در ايران آن‌طور كه بايد و شايد پيش نمي‌رود؟ يكي از دلايل اصلي، فقدان تعادل در تعاملات و عدم به‌كارگيري ساز و كاري براي برقراري كفه دو وزنه ترازو است. درحالي كه هدف دولت ارايه خدمات به مردم و تامين نيازهاي عمومي است، بخش خصوصي بيشتر به دنبال منافع اقتصادي خود است. اين تفاوت‌هاي هدف‌گذاري باعث ايجاد شكاف و عدم اعتماد ميان دو طرف شده است. دولت، بخش خصوصي را متهم به پيگيري سود شخصي و بي‌توجهي به منافع عمومي مي‌كند درحالي كه فعالان بخش خصوصي معتقدند دولت نگاه ابزاري به آنها دارد و از اين روابط براي كسب منافع سياسي بهره مي‌برد محض رضاي خدا، پيگير امور نيستند! در اين فضاي پُرچالش، فقدان زبان مشترك حقوقي يكي از بزرگ‌ترين موانع ارتباط موثر است. دولت به طور كلي فعاليت‌هاي خود را براساس قوانين و مقررات تدوين شده پيش مي‌برد و به همين دليل، استفاده از زبان حقوقي، به ويژه حقوق عمومي، مي‌تواند به عنوان يك ابزار موثر در برقراري ارتباط بين دولت و بخش خصوصي عمل كند. در عين حال، تاكيد بر مصاديق خير عمومي مانند امنيت، آسايش عمومي، محيط‌زيست و كاهش هزينه‌هاي عمومي، مي‌تواند به تقــويت اعتماد ميان دو طرف كمك كند و گرهي بگشايد. امــروزه در دنيا، موســسات حقوقي و تخصصي بسياري در اين زمينه فعاليت مي‌كنند و نقش بــسزايي در تسهيل ارتــباطات و حل مشكلات بازيگران بخش خصوصي با دولت دارند. از جـــمله اين موسسات مي‌توان به دپارتمان سياســت‌گذاري عمومي موسسه Covington & Burling LLP اشاره كرد كه شركت‌هاي بزرگي مانند ميكروسافت، فيس‌بوك و گوگل مشتري آن هستند. همچنين موسسه‌هاي معتبر ديگري مانند Arnold & Porter Kaye Scholer LLP و Dentons Global Advisors در اين عرصه فعاليت مي‌كنند و در كنار كسب و كارهاي مختلف مي‌ايستند تا در مواجهه با چالش‌هاي سياست‌گذاري عمومي و مقررات سخت‌گيرانه، راه‌حل‌هاي موثري بيابند. درنهايت، براي ايجاد رابطه‌اي سازنده و متوازن بين دولت و بخش خصوصي، نياز به همكاري مستمر، اعتماد دوطرفه و بهره‌گيري از ابزارهاي حقوقي و استراتژيك به طور همزمان احساس مي‌شود.
از تقابل تا تفاهم: بازتعريف روابط دولت و كسب و كار- كسب و كارها در مواجهه با محيط پيچيده سياست‌گذاري عمومي، به سه رويكرد اصلي واكنش نشان مي‌دهند كه هر يك از آنها به شيوه‌اي متفاوت به چالش‌هاي سياستي پاسخ مي‌دهد. درحالي كه اين رويكردها به طور متوالي و در ارتباط با يكديگر قرار دارند، بهترين راهكار براي كسب و كارها اين است كه با رويكرد پيشگيرانه شروع كنند و تنها در صورت عدم تحقق اهداف، به رويكردهاي بعدي روي آورند. در وهله اول مي‌توان از رويكرد پيشگيرانه (Proactive) نام برد كه به معناي اقداماتي است كه كسب و كارها با هدف تاثيرگذاري بر سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اوليه در دستور كار قرار مي‌دهند. اين رويكرد مستلزم پيش‌بيني تغييرات سياستي و تلاش براي تنظيم استراتژي‌هاي رقابتي قبل از تصويب قوانين جديد است. هرچه كسب و كارها قادر به پيش‌بيني دقيق‌تر تغييرات سياسي و اقتصادي باشند، توانايي بيشتري براي مقابله با چالش‌ها و بهره‌برداري از فرصت‌ها خواهند داشت. متعاقب رويكرد پيشگيرانه، مي‌توان از رويكرد تعاملي (Interactive) استفاده نمود كه براساس مشاركت و همكاري با سياست‌گذاران و ديگر ذي‌نفعان طراحي مي‌شود. اين رويكرد نيازمند ارتباط موثر با دستگاه‌هاي اجرايي و استفاده از شبكه‌هاي لابيگري براي پيشبرد منافع كسب و كار است. در اين روش، بهره‌گيري از زبان حقوقي و درك صحيح از قواعد و اصول حقوق عمومي مي‌تواند نقش بسزايي در ايجاد تاثير مثبت و منافع بيشتر براي كسب و كار داشته باشد. در آخر، رويكرد واكنشي (Reactive) مي‌تواند مورد استفاده كسب و كارها قرار گيرد كه به اقداماتي اشاره دارد كه كسب و كارها پس از وقوع تغييرات سياستي به طور ناگهاني و در پاسخ به آنها انجام مي‌دهند. اين رويكرد معمولا زماني به كار مي‌رود كه سياست‌ها و تصميمات غيرمنتظره در بازار و محيط كسب و كار ايجاد شده باشد. در ايران، اين رويكرد بيشتر هزينه‌بر بوده و با اثرات محدود همراه است و در موارد متعددي، كسب و كارها را در تقابل با دولت قرار مي‌دهد ستيز، بالا مي‌گيرد. با اين وجود، تجربه عملي حاكي از آن است كه بهترين استراتژي براي بيشتر كسب و كارها، در مواجهه با چالش‌هاي سياست‌هاي عمومي، تركيبي از رويكردهاي پيشگيرانه و تعاملي است. اين رويكرد جامع و هوشمندانه مي‌تواند آنها را در مسير وصول به اهدافشان در دنياي پيچيده و متغير سياست هدايت كند و به سر منزل مقصود رساند. اگرچه روي كاغذ، فرمول فوق، بهترين حالت به نظر مي‌رسد اما در عمل و با توجه به وضعيت سياسي و اداري در ايران، بيشتر كسب و كارها به سمت طراحي اقدامات واكنشي مي‌روند و لذا در اين خصوص، كمتر شاهد تجربه موفق و اصولي هستيم.
چالش‌هاي بي‌پايان، راه‌حل‌هاي ناگزير: مواجهه هوشمند كسب و كارها با سياست‌هاي دولتي- چالش‌هاي حاكميتي كه كسب و كارها در ايران با آنها روبه‌رو هستند، به هيچ‌وجه يكسان نيستند و بسته به عوامل مختلف مي‌توانند در ابعاد مختلفي بروز كنند. با اين حال، وقت و انرژي زيادي از مديران كسب و كارها درگير مسائلي است كه با دستگاه‌هاي اجرايي و حاكميتي دارند و مديران ارشد آنها از اين اداره به آن اداره دولتي مي‌روند! اين چالش‌ها گاهي قابل حل و در برخي موارد ديگر، صرفا قابل مديريت هستند و در موارد معدودي نيز نه تنها قابل حل و مديريت نيستند بلكه بايد به دنبال راه‌هايي براي كاهش اثرات منفي سياست‌هاي عمومي بر كسب و كارها باشيم.
در چنين شرايطي، باتوجه به اينكه كدام رويكرد غلبه مي‌نمايد اقدامات متنوعي روي ميز كار مديران كسب و كارها قرار مي‌گيرد. اين اقدامات شامل تهيه اسناد پشتيباني، ارايه نظر تطبيقي و حقوقي به اسناد دولتي و قوانين در حال تدوين، طرح مسائل در مراجع قضايي و شبه‌قضايي، تهيه پيش‌نويس مقررات و لوايح قابل ارايه به دستگاه‌هاي دولتي، برگزاري جلسات كارآمد با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، ايجاد مشاركت ميان ذي‌نفعان، عضويت و فعاليت در نهادهاي صنفي، ارسال مكاتبات تحليلي براي بيان مشكلات و پيگيري آنها، ملاقات‌هاي هدفمند و شكل‌دهي به شبكه لابي موثر است. اما انجام چنين اقداماتي بدون درك صحيح از زبان مشترك حقوقي، آشنايي با حساسيت‌هاي سياسي و حقوقي و توجه به اسناد بالادستي، عملا غيرممكن خواهد بود.
حل مشكلات حاكميتي كسب و كارها نيازمند درك درست از مساله و سپس طراحي اقدامات چندلايه براي برخورد با آنها است. اگرچه بخش خصوصي معمولا در انجام امور خود سريع و بي‌تشريفات عمل مي‌كند در مقابل، دستگاه‌هاي دولتي معمولا فرآيندهايي بروكراتيك، با طراحي مسيري پر از تشريفات و اقناع ذي‌نفعان اجرايي و بازرسي براي انجام امور طراحي مي‌كنند. از سوي ديگر، اين اقدامات بايد در زمان مناسب طراحي شوند و براي مسائل پيچيده و پروبلماتيك، راه‌حل‌هاي دقيق و زمان‌بندي‌شده ارايه گردد.
سخن آخر- در فضاي اقتصادي ايران كه ويژگي بارز آن، التهاب و چالش‌هاي حقوقي شده، ارتباط ميان كسب و كارها و سياست‌هاي عمومي بيشتر از هميشه نيازمند كارزاري مستمر با طراحي اقداماتي هوشمندانه و چندلايه‌اي بوده كه در سه رويكرد پيشگيري، تعامل و واكنش در قبال سياست‌هاي عمومي قابل تجميع است. استفاده از زبان حقوقي مشترك، مشاركت در نهادهاي صنفي و لابيگري مشروع مي‌تواند به عنوان ابزارهايي موثر در برقراري ارتباط و تاثيرگذاري بر سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي دولتي عمل كند. با اين حال، مشكلات و چالش‌هايي كه از پيچيدگي‌هاي اداري و عدم تعادل در تعاملات دولت و بخش خصوصي ناشي مي‌شوند، همچنان قابل توجه است. كسب و كارها بايد به طور مستمر و فعال در مسير ايجاد و تعميق گفت‌وگوي موثر و تدوين استراتژي‌هاي حقوقي و اقتصادي با دستگاه‌هاي اجرايي و سياست‌گذاران حركت كرده و اميد است كه چنين رويكردي، همكاري و اعتماد دوطرفه ميان دولت و كسب و كارهاي بخش خصوصي را به ارمغان آورد.
مشاور حقوقي كسب و كارها در امور سياست‌گذاري عمومي