درحالي كه بيش از 25درصد خانوارهاي ايراني زير سايه اجاره‌نشيني روزگار مي‌گذرانند، سياستگذاري مسكن همچنان بر مدار (مالك‌محوري) مي‌چرخد. مستاجراني كه روز به روز بار بيشتري از ناامني اقتصادي، نوسانات تورمي و بي‌ثباتي اجتماعي را به دوش مي‌كشند، نه صدا دارند، نه نماينده‌اي كه از منافعشان دفاع كند. بازار اجاره نه‌تنها با ضعف قانون مواجه است، بلكه رهاشدگي مطلق آن در سال‌هاي اخير، به شكاف طبقاتي، مهاجرت معكوس و افزايش نااميدي اجتماعي دامن زده است. آيا دولت سيزدهم مي‌داند يك‌چهارم مردم كشور، ديگر حتي روياي خانه‌دار شدن را از ذهن‌شان پاك كرده‌اند؟
هفته گذشته، مركز آمار ايران در جديدترين برآورد خود از وضعيت سكونت خانوارهاي كشور اعلام كرد كه حدود 25درصد جمعيت ايران مستاجرند؛ رقمي كه گرچه در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته مانند آلمان يا سوئد هنوز فاصله دارد، اما در متن بحران اقتصادي و تورم افسارگسيخته بازار مسكن در ايران، معنايي متفاوت مي‌يابد: اجاره‌نشيني در ايران مساوي با بي‌ثباتي، اضطراب و فقر پنهان است.
بررسي روند تاريخي سكونت خانوارها نشان مي‌دهد كه در دهه 1370، تنها 15 درصد از جمعيت كشور مستاجر بودند، اما جهش قيمت ملك و كاهش توان خريد باعث شد تا از اوايل دهه 1390، اين رقم رو به افزايش بگذارد. به‌گونه‌اي كه بر اساس گزارش سالانه مركز آمار در سال 1401 حدود 8 ميليون خانوار ايراني در واحدهاي استيجاري سكونت داشتند.
دكتر فريبرز رييس‌دانا، اقتصاددان فقيد در آخرين گفت‌وگوي خود با روزنامه شرق در سال ۱۳۹۸هشدار داده بود كه «بازار مسكن ايران در حال تبديل شدن به ابزار سوداگرانه‌اي است كه نه براي نياز، بلكه براي انباشت سرمايه كنترل مي‌شود و اين يعني افزايش دائمي مستاجران و كاهش اميد به خانه‌دار شدن نسل جديد.»
در همين حال، برخي از مستاجران حتي در خانه‌هاي سازماني يا استيجاري نهادهاي عمومي زندگي مي‌كنند؛ طبق آخرين آمار مركز آمار ايران، حدود 10درصد از كل مستاجران كشور را در بر مي‌گيرد. اين خانه‌ها عمدتا توسط نهادهايي چون ارتش، وزارت آموزش و پرورش، شركت‌هاي دولتي يا ارگان‌هاي نظامي تامين شده و اجاره آنها پايين‌تر از نرخ بازار است. اما آيا اين خانه‌هاي سازماني مي‌توانند نسخه‌اي نجات‌بخش براي بحران اجاره‌نشيني باشند؟ بسياري از كارشناسان پاسخ منفي مي‌دهند.
دكتر افشين خماند، جامعه‌شناس شهري، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد كه در دي ماه ۱۴۰۳ انجام گرفت، گفته بود: «سياست‌هاي حمايتي دولت براي مستاجران، نه تنها ناكافي است بلكه اغلب جنبه تبليغاتي دارد. هيچ راهبرد جامع و ملي براي كنترل بازار اجاره، افزايش عرضه مسكن استيجاري يا حمايت حقوقي از مستاجران وجود ندارد.»
او همچنين تاكيد مي‌كند: «تبديل شدن مسكن به كالاي سرمايه‌اي، نه تنها فرصت خانه‌دار شدن را از طبقات متوسط گرفته، بلكه حتي امنيت رواني اجاره‌نشينان را هم مختل كرده است.»
بحران قانون، بي‌پناهي حقوقي مستاجران
بازار اجاره در ايران، نه توسط نهاد مشخصي اداره مي‌شود، نه نظام‌نامه‌اي شفاف دارد. قانون «روابط موجر و مستاجر» مصوب ۱۳۷۶، يكي از معدود ابزارهاي حقوقي براي تنظيم اين رابطه نابرابر است، اما عملا كارآمدي خود را در شرايط جديد اقتصادي از دست داده است. طبق اين قانون، هر قرارداد اجاره بايد به صورت رسمي ثبت شود، اما گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه بيش از ۶۵درصد قراردادهاي اجاره در كشور به‌صورت دستي و بدون كد رهگيري تنظيم مي‌شوند.
وضعيت نابه سامان قراردادهاي اجاره، باعث شده مستاجران همواره در معرض خطر «افزايش ناگهاني اجاره»، «تخليه فوري» و «عدم تمديد قرارداد» قرار بگيرند. دكتر نرگس موسوي، فعال حوزه عدالت شهري، در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد كرد: «دولت بايد با تصويب قانوني الزام‌آور، همه موجران را موظف به ثبت رسمي قرارداد كند و سامانه ثبت قراردادها را با سامانه‌هاي مالياتي و قضايي ادغام کند تا از اجحاف جلوگيري شود.»
روايت‌هايي از فشار اجاره
سميرا ۳۴ ساله، آموزگار ابتدايي در مشهد مي‌گويد: «پنج سال است كه مستاجرم. صاحبخانه‌ام امسال اجاره را از ۳ ميليون به ۷ ميليون رساند. مجبور شديم به منطقه‌اي دورتر برويم. هر سال خانه عوض كردن براي بچه‌هايم كابوس شده.»
حسن، بازنشسته فرهنگي در اهواز، نيز روايت تلخي دارد: «حقوقم كفاف اجاره را نمي‌دهد. دخترم تازه عقد كرده، اما هنوز نتوانسته‌اند خانه‌اي اجاره كنند. ما الان پنج نفريم در يك آپارتمان ۶۵ متري.»
دولت و ابزارهاي ناكارآمد حمايت
در دولت سيزدهم، وعده‌هايي چون «پرداخت وام وديعه مسكن» مطرح شد؛ ابزاري كه طبق گزارش رسمي بانك مركزي در تاريخ (11/1402) تنها حدود ۲۰۰ هزار خانوار موفق به دريافت آن شده‌اند. درحالي كه بيش از ۸ ميليون خانوار مستاجر هستند.
از سوي ديگر، سقف وام وديعه در تهران ۱۰۰ ميليون تومان تعيين شده كه حتي هزينه رهن يك خانه ۴۵ متري در مناطق جنوبي شهر را هم پوشش نمي‌دهد.
از سوي ديگر، طرح ملي مسكن با هدف خانه‌دار كردن اقشار ضعيف، عملا به پروژه‌اي فرسايشي و كند بدل شده است. عليرضا پاك‌فطرت، نماينده كميسيون عمران مجلس، در گفت‌وگو خبري با خبرگزاري ايسنا در سال گذشته تصريح كرده بود: «طرح نه منابع مالي دارد، نه زمين كافي و نه ساز و كار شفاف واگذاري. اين پروژه قرار بود مشكل مستاجران را حل كند، اما تا امروز فقط وعده بوده است.»
تجربه‌هاي جهاني: اجاره‌داري حرفه‌اي
در كشورهاي توسعه‌يافته، اجاره‌نشيني به‌مثابه سبك زندگي پذيرفته شده است، اما با پشتوانه حمايت‌هاي قانوني و خدمات عمومي. در آلمان، اتحاديه مستاجران يك نهاد رسمي است كه مي‌تواند از حقوق مستاجران در برابر مالكان دفاع حقوقي كند. در اتريش، دولت سهم بالايي از مسكن‌هاي اجاره‌اي را خود مي‌سازد و با نرخ پايين به خانوارها اجاره مي‌دهد. در تركيه، نهادهاي شهرداري در ساخت و عرضه مسكن استيجاري دخالت مستقيم دارند.
دكتر فرشاد مومني، استاد اقتصاد توسعه در همايش عدالت شهري (دانشگاه علامه طباطبايي در آذر ماه ۱۴۰۳ گفته بود: «دولت بايد از مدل‌هاي مداخله‌گرايانه و عادلانه در بازار اجاره، الگوبرداري كند. بازار مسكن نياز به عدالت دارد، نه صرفا عرضه و تقاضاي آزاد.»
بحران مستاجران
در دوراني كه هر متر مربع آپارتمان، سودي براي مالكان و كابوسي براي مستاجران شده، سكوت سياستگذار، بهاي سنگيني براي يك‌چهارم جمعيت كشور دارد. مستاجرانِ ايراني، نه تنها با جبر اقتصاد، كه با بي‌توجهي نهادهاي حاكميتي نيز در جدالند. بحران، زماني آغاز نمي‌شود كه ديگر نتوان خانه خريد؛ بحران آنجاست كه خانه اجاره كردن هم به رويا تبديل شود.
دولت اگر به دنبال اعتماد اجتماعي است، بايد نخست به آنهايي نگاه كند كه سقف دارند، اما امنيت ندارند.