از « نيما» تا نام‌ها
محمد احمدي
با پايان ماموريت عبدالناصر همتي در وزارت اقتصاد، گمانه‌زني‌ها پيرامون جانشين او در حالي شدت گرفته كه اقتصاد ايران با مجموعه‌اي از چالش‌ها در حوزه‌هاي ارزي، مالي و سرمايه‌گذاري روبه‌رو است. انتخاب گزينه‌اي مناسب براي اين وزارتخانه كليدي مي‌تواند نقش مهمي در شكل‌دهي مسير آتي اقتصاد كشور ايفا كند. عبدالناصر همتي كه در روزهاي نخست دولت چهاردهم به تيم اقتصادي پيوسته بود، حالا به عنوان نخستين تغيير كابينه‌اي از اين دولت جدا شده است. هرچند تحليل‌هاي مختلفي درباره دلايل اين تغيير وجود دارد، اما به نظر مي‌رسد تمركز عمده بر تصميم اخير او درباره حذف ارز نيمايي بوده است؛ تصميمي كه پيامدهاي قابل توجهي براي بازار ارز به همراه داشت. نمايندگان مجلس حذف ارز نيمايي را يكي از علل اصلي افزايش نرخ ارز در بازار آزاد مي‌دانند. اگرچه اين تحليل در سطحي از تحليل مي‌تواند قابل بحث باشد، اما در عين حال نمي‌توان پيچيدگي ساختار ارزي و مشكلات انباشته در سال‌هاي اخير را ناديده گرفت. از مدت‌ها پيش، كارشناسان نسبت به آسيب‌هاي ارز چندنرخي هشدار داده بودند. ارز نيمايي در ظاهر ابزاري براي واردات كالاهاي ضروري بود، اما در عمل با ايجاد رانت و نابرابري در دسترسي، به يكي از كانون‌هاي انتقاد بدل شد. حذف اين سازوكار، اگرچه از منظر شفافيت اقتصادي قابل دفاع است، اما اجراي آن بدون ملاحظات دقيق مي‌تواند نوسانات بازار را تشديد كند. به گفته برخي كارشناسان اقتصادي، هماهنگي ميان نهادهاي تصميم‌گير در زمينه حذف ارز نيما ناكافي بود و اين امر باعث شد تا بازار آزاد ارز با فشاري ناگهاني روبه‌رو شود. نرخ ارز ظرف مدت كوتاهي از كانال ۵۰ هزار تومان به بالاي ۶۰ هزار تومان رسيد و انتظارات تورمي در جامعه تشديد شد. در جلسه‌اي در كميسيون برنامه و بودجه، همتي تاكيد كرد كه هدف او حركت به سوي تك‌نرخي شدن ارز و كاهش زمينه‌هاي فساد بوده است. با اين حال، زمانبندي و نحوه اجرا، مورد نقد برخي نمايندگان و تحليلگران اقتصادي قرار گرفت. اكنون با خروج همتي، پرسش كليدي اين است كه وزارت اقتصاد چه مسيري را در پيش خواهد گرفت؟ در شرايطي كه تورم، كسري بودجه و نياز به بازسازي اعتماد بازار از مهم‌ترين مسائل اقتصادي كشور به شمار مي‌روند، وزير بعدي اقتصاد بايد از توانايي‌هاي فني، مديريتي و بين‌نهادي برخوردار باشد. در ميان اسامي مطرح شده، علي طيب‌نيا - وزير اقتصاد دولت يازدهم - چهره‌اي آشنا به شمار مي‌رود. دوره مسووليت او با كاهش نرخ تورم به زير ۱۰ درصد و بازگشت نسبي ثبات به فضاي اقتصادي همراه بود. البته بايد توجه داشت كه بخشي از موفقيت‌هاي آن دوران، متاثر از گشايش‌هاي ديپلماتيك و روند مذاكرات هسته‌اي بود.
بستر امروز با سال‌هاي ابتدايي دولت يازدهم تفاوت‌هاي زيادي دارد. شرايط تحريمي شديدتر، فشار بودجه‌اي بيشتر و فضاي بين‌المللي پيچيده‌تر شده است. حتي اگر طيب‌نيا به اين مسووليت بازگردد، بدون سازوكارهاي به‌روز و هماهنگ با شرايط جديد، تكرار آن تجربه چندان آسان نخواهد بود.
برخي ديگر از چهره‌هاي باتجربه نيز به عنوان گزينه‌هايي براي اين مسووليت نام برده مي‌شوند؛ از جمله حسين نمازي، حسن سبحاني و علي عرب‌مازار. گرچه اين افراد از نظر علمي مورد احترام هستند، اما چالش‌هاي اجرايي كنوني ممكن است نياز به تركيبي از دانش، تجربه و مهارت‌هاي هماهنگي در سطوح مختلف حاكميتي داشته باشد.
سخنگوي دولت، فاطمه مهاجراني، در نشست خبري اخير خود عنوان كرده است كه «هنوز تصميم نهايي درباره وزير اقتصاد گرفته نشده و بررسي‌ها ادامه دارد.» اين در حالي است كه برنامه‌ريزي اقتصادي براي سال آينده، به شدت به سياست‌هاي ارزي، مالياتي و ساختاري وزارت اقتصاد وابسته خواهد بود.
وزير جديد اقتصاد، فارغ از نام و سوابقش، بايد به چند موضوع اساسي توجه ويژه داشته باشد: ۱- تنظيم سياست ارزي با هدف كاهش شكاف بازار آزاد و رسمي، ۲- تقويت بازار سرمايه با اصلاح ساختارهاي نظارتي، ۳- اعتمادسازي عمومي، ۴- مديريت نقدينگي فزاينده، ۵- توسعه پايه‌هاي مالياتي با نگاه به عدالت و اثربخشي.
همچنين هماهنگي ميان وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه بايد تقويت شود. در سال‌هاي اخير، فقدان اين هماهنگي يكي از عوامل اختلال در سياستگذاري‌ها بوده است.
اقتصاد ايران در مقطع حساسي قرار دارد؛ از يك سو، به آينده مذاكرات هسته‌اي چشم دوخته و از سوي ديگر نيازمند اصلاحاتي است كه اجراي آنها در بستر فعلي ساده نخواهد بود. در چنين شرايطي، انتخاب وزير اقتصاد، نه صرفا يك جابه‌جايي در كابينه، بلكه بخشي از ترسيم مسير آينده اقتصاد كشور است.
اگر اين انتخاب با دقت، تدبير و با تكيه بر اجماع كارشناسي انجام شود، مي‌تواند فرصتي براي بازسازي اعتماد عمومي و تقويت سرمايه اجتماعي دولت باشد. در غير اين صورت، نگراني‌ها درباره تداوم ناپايداري‌ها، همچنان پابرجا خواهد ماند.