تغييرات رشد اقتصادي 1403و علت‌هاي آن
مرتضي عزتي
داده‌هاي جديد مركز آمار نشان مي‌دهد رشد اقتصادي توليد ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت پايه پس از سال 1401 در حال كاهش است. رشد اقتصادي در سال 1400 برابر2.2درصد و در سال 1401 به 2.5درصد افزايش يافته بود كه در سال 1402 به 1.9درصد كاهش يافت و اين كاهش در سال 1403 نيز تداوم يافت و به كمتر از 1.8درصد رسيد. اين درحالي است كه آمارهاي فصلي رشد اقتصادي نيز روند كاهشي شديدتري داشته است و نشان مي‌دهد رشد اقتصادي در بهار، تابستان، پاييز و زمستان به ترتيب به 2.9درصد، 2.2درصد، 1.5درصد و1.0درصد كاهش يافته است. البته برخي افزايش و كاهش‌هاي فصلي ناشي از اثرگذاري قيمت‌هاي فصلي بر محاسبات است، ولي با اين وجود روند كلي كاهشي را نشان مي‌دهد. نكته قابل تامل نيز اين است كه شواهد ميداني نشان مي‌دهد برآوردهاي مركز آمار بيش از واقعيت و رشد اقتصادي سال 1403 بسيار كمتر از اين ارقام است. چنانچه درباره نرخ‌هاي رشد اقتصادي اعلام شده سال‌هاي 1400 تا 1402 نيز گفته شد و مركز آمار آنها را در تجديدنظر از متوسط 5.5درصد به متوسط 2.2درصد كاهش داد. اين داده‌ها براي اجزاي رشد اقتصادي در محاسبه به روش هزينه‌ها نشان مي‌دهد، هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي (خانوار) به شدت كاهش يافته و رشد آن در 4 فصل سال 1403 به ترتيب 2.3درصد، 0.7-درصد، 1.5-درصد و 0.0درصد بوده است. اين نشان‌دهنده كاهش شديد درآمدهاي خانوار است كه بر مصرف اثر گذاشته، زيرا خانوارها هنگام كاهش درآمد نخست از پس‌انداز كردن صرف‌نظر مي‌كنند، در مرحله بعد پس‌اندازهاي گذشته خود را هزينه مي‌كنند تا سطح مصرف و رفاه خود را حفظ كنند، پس از پايان پس‌انداز در مرحله سوم تلاش مي‌كنند با دريافت وام (پس‌انداز منفي) و از راه‌هاي ديگر به حفظ رفاه بپردازند. در آخرين مرحله به ناچار به كاهش مصرف تن مي‌دهند. البته اين به معناي آن نيست كه خانوارها با هم به اين مرحله مي‌رسند. برخي خانوارها در فصل‌ها و سال‌هاي جلوتر به اين مرحله رسيده بودند و برخي نيز به اين مراحل نرسيده‌اند و همچنان درآمد خوبي دارند، ولي برآيند كلي، آمارها را در يك مقطع به اين حد مي‌رساند كه جمع كاهش مصرف‌ها از افزايش مصرف‌ها بيشتر مي‌شود و به معناي آن است كه متوسط رفاه خانوار به شدت در حال كاهش است. نكته مهم اينكه اين كاهش تنها به سال 1403 محدود نيست، بلكه در سال‌هاي اخير اين كاهش وجود داشته است. توجه به اين نكته نيز مهم است كه بخشي (هر چند اندك) از اين آمار در محاسبه حساب‌هاي ملي مصرف خانوار را نشان نمي‌دهد، ولي اين داده به‌طور كلي به عنوان نماينده مصرف خانوار ديده مي‌شود. نكته بسيار قابل تامل در اين زمينه اين است كه هزينه‌هاي دولت در سال‌هاي اخير نه تنها كاهش نداشته كه افزايش نيز داشته است. در سال‌هاي 1401 و 1402 هزينه‌هاي دولت به قيمت‌هاي ثابت به ترتيب 5.2درصد و 7.8درصد و در سال 1403 نيز 4.0درصد رشد داشته است، در حالي كه رشد مصرف خانوار در اين 3 سال به ترتيب 1.0-درصد، 1.4. 0.0 بوده است، اين به صورت روشن نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي دولت به‌گونه‌اي بوده است كه نه تنها مصرف خود را كاهش نداده كه حتي به قيمت كاهش مصرف بخش خصوصي، هزينه‌هاي مصرفي خود را افزايش داده است. اين سياست با افزايش پيوسته ماليات در 3 سال گذشته همراه بوده است. به گونه‌اي كه هر ساله درآمدهاي مالياتي دولت به قيمت ثابت افزايش چشمگيري داشته و متوسط رشد آن بيش از 10درصد بوده است. اين در شرايطي است كه در چنين موقعيت‌هايي، بايد فشار مالياتي بر خانوارها كاهش يابد تا اندكي از فشار ركود و تورم كه موجب كاهش درآمد خانوار مي‌شود، كاسته شود. آمار رشد بخش‌هاي اقتصادي نيز نشان مي‌دهد گروه (بخش) صنعت، معدن و انرژي در سال 1403 با رشد رو به كاهشي روبه‌رو بوده است، به گونه‌اي كه رشد اين بخش در بهار 5.9درصد، تابستان 4.1درصد، پاييز 0.9درصد و زمستان منفي بوده كه در برابر رشد 6.2درصدي سال 1402 بسيار پايين‌تراست. رشد بخش خدمات نيز به ترتيب در اين فصل‌ها برابر 3.1درصد، 1.8درصد، 2.1درصد و حدود 0.0درصد بوده است. رشد بخش كشاورزي نيز به ترتيب در فصل‌هاي سال برابر 2.3درصد، 3.1درصد، 4.2درصد و 3.0درصد بوده كه در برابر رشد 2.5درصدي سال 1402 رشد خوبي است.
البته عدد رشد بخش كشاورزي به شدت تحت تاثير آب و هوا و قيمت‌هاست. در حالي كه رشد بخش صنعت به شدت تحت تاثير سياست‌هاي اقتصادي و صنعتي كشور است و آب و هوا در آن اثر معناداري ندارد. نكته مهم اين است كه بخش صنعت موتور محرك رشد ديگر بخش‌هاست و اگر صنعت رشد خوبي نداشته باشد، رشد ديگر بخش‌ها تحت تاثير آن كمتر از ظرفيت بايسته خواهد بود. اين تغييرات باعث شده است سهم 50.5درصدي گروه صنعت، معدن و انرژي از ارزش افزوده كل اقتصاد كشور به 48درصد كاهش يابد. مي‌توان مهم‌ترين علت كاهش رشد اقتصادي به ويژه كاهش رشد اقتصادي بخش صنعت، معدن و انرژي را كاهش سرمايه‌گذاري در كشور دانست. علت اصلي اين نيز نبود سرمايه كافي در داخل كشور و موانع عمده براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است. در كنار اينها از علت‌هاي كاهش سرمايه‌گذاري در كشور، كاهش پس‌انداز به علت كاهش توليد ملي و درآمد مردم است. افزون بر اين ايجاد فضاي ناامن به علت افزايش احتمال وقوع درگيري‌هاي نظامي، تحريم و نيز اعمال قدرت گروه‌هاي نفوذ است. همچنين فضاي نامساعد كسب و كار عامل مهم ديگري براي كاهش سرمايه‌گذاري است كه سياست‌هاي بي‌ثبات دولت، فقدان اعتماد به تعهدات و قراردادهاي دولت و اثرگذاري گروه‌هاي قدرت خارج از دولت بر سياست‌ها و فعاليت‌ها از جمله عوامل مهم آن هستند. فرار سرمايه و بازدهي بيشتر طلا، ارز و سفته‌بازي در بازارهاي ديگر نسبت به فعاليت اقتصادي مولد، عامل مهم ديگري براي خروج اندك سرمايه‌هاي كشور از فعاليت‌هاي توليدي است. در كنار اينها قطعي گسترده برق و عدم تامين سوخت توليدكنندگان نيز به كاهش توليد به ويژه توليد صنعتي منجر شده است. افزون بر اينها سياست‌هاي ارزي و افزايش ناگهاني شديد نرخ آن موجب توقف برخي برنامه‌هاي توليدكنندگان در زمينه تامين ماشين‌آلات و مواد اوليه مورد نياز براي توليد شد كه مي‌تواند بر توليد اثر منفي داشته باشد. همچنين اين افزايش نرخ ارز فروش بسياري از كالاهاي وارداتي قبلي را متوقف كرد يا كاهش داد و اثر معناداري بر كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي داشت. اثر اين عامل در فصل زمستان 1403 نمايان و فصل‌هاي آتي نمايان‌تر مي‌شود. اين واقعيت‌ها نشان مي‌دهد رشد اقتصادي بسيار كمتر از آنچه بيان شده است، باشد. با اين وجود از عوامل مهم سياستي دولت و حاكميت كه مي‌تواند به صورت روشن تغيير كند و بر رشد اقتصادي اثر مثبت بگذارد، عبارتند از: تغيير سياست‌هاي انقباضي مالي و افزايش ماليات‌ستاني، تغيير سياست‌هاي انقباضي پولي و كاهش تسهيلات‌دهي، حذف بسياري از مقررات دست و پاگير، افزايش امنيت و تسهيل سرمايه و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، چرخش سياست‌هاي دولت‌گرايي و واگذاري امور به بخش خصوصي، بهبود روايط اقتصادي خارجي به ويژه با تلاش براي حذف تحريم‌ها و مانند اينها.