دو تحول عمده براي شفاف‌تر شدن نظام مالياتي در قانون اصلاحيه
دسترسي به اطلاعات حساب‌هاي اشخاص قانوني شد
گروه اقتصادي| روز گذشته قانون اصلاح قانون نظام مالياتي از سوي رييس‌جمهور در حالي ابلاغ شد كه دو تحول عمده در اين قانون، سختگيرانه‌تر شدن نظام پرداخت مالياتي را نشان مي‌دهد. در اين اصلاحيه براي نخستين‌بار تخلفات مالياتي جرم‌انگاري شده و دوم اينكه براي شفاف شدن فعاليت‌هاي اقتصادي، دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي و بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظف شدند، اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي و جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌هاي بانكي اين افراد را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
اصلاح نظام مالياتي مدت‌ها و شايد سال‌هاست ورد زبان محافل كارشناسي است. تحليلگران وقتي مي‌خواهند از ضرورت‌هاي اين اصلاح بگويند به فرارهاي مالياتي اشاره مي‌كنند كه از دست رفتن ارقام متعددي از 14 هزار تا 80 هزار ميليارد تومان به اين فرارها نسبت داده مي‌شود. عده‌اي به معافيت 33 درصدي اقتصاد كشور خرده مي‌گيرند و معتقدند نبايد تا اين حد معافيت وجود داشته باشد و برخي معتقدند آنقدر پرداختهاي ماليات در كم اظهاري‌ها زياد است كه بايد براي اين افراد متخلف جرم انگاري شود. سرجمع همه منتقدان به سيستم فعلي مالياتي كشور و البته همه تحليلگران و مسوولان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه بايد اتكاي درآمدهاي كشور به جاي نفت بر ماليات استوار باشد. يك حساب و كتاب ساده نشان مي‌دهد كه ماليات‌ها در همين شرايط فعلي كشور قابليت دو برابر شدن دارد. به اين صورت كه در حال حاضر ميزان توليد ناخالص داخلي كشور 1000 هزار ميليارد تومان به قيمت‌هاي جاري است كه از اين ميزان 200 هزار ميليارد تومان زير چتر مالياتي قرار ندارد. زير چتر ماليات نبودن يعني اينكه مقداري از اين 200 هزار ميليارد تومان از معافيت برخوردار است و مقداري هم از عدم پرداختهاي مالياتي از دسترس دولت خارج مي‌شود. حال طبق قانون بودجه سازمان مالياتي 1/7 درصد از توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري يعني 76 هزار ميليارد تومان ماليات دريافت خواهد كرد. اما طبق قوانين حاكم بر اقتصادهاي پيشرفته دنيا اين عدد تا 15 درصد از توليد ناخالص داخلي قابل افزايش است. بر اين اساس مي‌توان نتيجه گرفت كه پرداخت ماليات‌ها تا 150 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي با توليد ناخالص امروز قابل‌تحقق است.
اصلاح‌كنندگان قانون ماليات‌هاي مستقيم گويا خيال رفع موانع مالياتي را دارند. پس از بررسي‌هاي فراوان در دولت حالا مجلس هم مهر‌تاييد پاي تحولات نظام مالياتي مي‌زند. قرار است در اين اصلاحيه علاوه بر تغييراتي كه در‌خصوص قوانين ماليات بر ارث و املاك كشور اعمال مي‌شود، برخورد با متخلفان مالياتي شديدتر شود ضمن آنكه براي ايجاد شفافيت كه همواره پاشنه‌آشيل نظام مالياتي بوده، دسترسي به اطلاعات اشخاص فراهم شود. در بين نهادها شايد پرسر‌و‌صداترين اطلاعات را بانك‌ها از ميزان نقل‌و‌انتقالات وجوه از حساب‌هاي افراد دارند.
اين البته بار نخست نيست كه بحث دسترسي به اطلاعات حساب اشخاص مطرح مي‌شود. از ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم اين موضوع براي شناسايي افراد پردرآمد و حذف آنها از ليست دريافت‌كنندگان يارانه طرح شد ولي دولت بلافاصله عنوان كرد كه اين اقدام انجام نخواهد شد. اما اين‌بار براي دستيابي به نظامي شفاف در امر مالياتي تكليف بانك‌ها براي در اختيار قرار دادن اطلاعات حساب افراد تبديل به قانون شد. اين قانون اگرچه مي‌تواند شفافيت را تا حدودي به ارمغان آورد اما تبعاتي هم براي بازار پولي كشور دارد كه در صورت رعايت برخي نكات تحليلگران وقوع آن را به دولت هشدار مي‌دهند.