يك گام به جلو
كامران ندري| تصويب اين قانون گامي رو به جلو براي شفاف‌سازي در سيستم مالياتي است كه سال‌ها گريبان بخش مالي كشور را گرفته است. به نظر مي‌رسد اقدام دولت براي دسترسي به اطلاعات اشخاص مي‌تواند در اين راستا كمك قابل توجهي به سازمان امور مالياتي كند. برخي مطرح مي‌كنند كه افراد با نگراني از اطلاع دولت از حساب‌هاي شخصي آنها ممكن است حساب‌هاي خود را غيرشفاف نگه دارند اما به نظر مي‌رسد اين احتمال ضعيفي است و افراد براي هر كسب و كاري نيازمند مبادلات بانكي هستند. بر اين اساس در اختيار قرار دادن اطلاعات حساب با شفاف‌سازي اطلاعات مي‌تواند معضلات موجود در بخش فرارهاي مالياتي را تا حدي برطرف كند. با اجرايي شدن اين ابلاغيه ممكن است برخي افراد با حساب‌سازي‌ها و ايجاد حساب‌هايي براي شخص ثالث سعي در گمراه كردن دولت داشته باشند ولي اولا اين كار به سادگي قابل انجام نيست دوم اينكه استفاده از اين راه براي دور زدن قانون نيز هزينه‌هايي دارد. ضمن آنكه براي شخص ثالث نيز ممكن است ماليات در نظر گرفته شده و جزو مشمولان مالياتي محاسبه شود. لذا اجراي اين قانون نمي‌تواند بازدارنده باشد و مي‌تواند نقش مهمي در شفاف‌سازي نظام مالياتي ايفا كند. البته تبعات هر قانوني بايد در بلندمدت و پس از اجرا مورد ارزيابي قرار گيرد و براي اثرات منفي احتمالي آن چاره‌جويي شود. من معتقد‌م امروز در بخش خدمات و تجارت فرارهاي مالياتي بسيار گسترده‌اي وجود دارد. در بخش توليد نيز حساب‌سازي‌هايي همواره اتفاق مي‌افتد، لذا بايد نسبت به شفافيت اطلاعات اقدام كرد. به عبارت ديگر در صورتي‌كه تصميم به اصلاح نظام مالياتي داشته باشيم دستيابي به اطلاعات صحيح گام نخست محسوب مي‌شود. امروز اقتصاد ايران ظرفيت دريافت مبالغي به مراتب بيشتر از ماليات تعيين شده فعلي را دارد اما به دليل نبود اطلاعات درست، اين امكان از اقتصاد گرفته شده و هرچه بيشتر بر منابع نفت كشور فشار وارد مي‌شود.