سه شرط براي خروج منابع از بانك‌ها
بهمن كشاورز٭
15روز پس از زمان درج ابلاغيه قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در روزنامه رسمي اين قانون براي دولت لازم‌الاجراست. نظام‌هاي مالياتي ما طي ساليان طولاني ويژگي خاصي داشت كه به نظر مي‌رسد اين قانون به‌شدت تغيير كرده باشد. بنده متن جديد را پس از قطعي شدن نديده‌ام و اطلاعات من در حد همان اطلاعاتي است كه در ضمن بررسي قانون در مجلس منتشر مي‌شد و چه‌بسا تغيير كرده باشد. بنابراين بررسي مفصل و دقيق را به بعد وا‌مي‌گذارم. اما بايد به دو تحول عمده كه احتمالا در هنگام تصويب تغيير نكرده است، اشاره كنم. نخست اينكه براي نخستين‌بار تخلفات مالياتي به‌طور جدي جرم‌انگاري شده است. مواردي كه تخلف در آنها جرم تلقي و براي آنها كيفر تعيين شده است بسيار متعدد و متنوع است. حال آنكه در آخرين اصلاح قبلي صرفا براي مديران اشخاص حقوقي در حالتي خاص تعيين مجاز به لحاظ ارتكاب تخلف مالياتي پيش‌بيني شده بود. در‌عين‌حال حتي تسليم اظهارنامه خلاف واقع كه پيش از آن جرم تلقي مي‌شد وصف كيفري را از دست داده بود. وضعيت جديد ايجاب مي‌كند در خصوص اين قانون به‌طور‌وسيع و دقيق اطلاع‌رساني شود زيرا در غير اين‌صورت برخورد وزارت اقتصاد با موديان متخلف كه برخورد قضايي را در پي‌خواهد داشت به تنش‌ها و چالش‌هاي اجتماعي چشمگير منجر و به معضل مبدل خواهد شد زيرا در كشور ما دير دادن يا ندادن ماليات يا كمتر دادن آن چيزي نبوده كه افراد به‌خاطر آن مجازات شوند. دوم اينكه به لحاظ وجود احتمال بروز اشكالات اقتصادي جدي همواره اطلاعات مالي افراد و اشخاص مصون از دسترسي و تعرض بود و حتي بانك‌ها جز در پرونده‌هاي كيفري يا مواردي كه خود طرف دعواي مدني (حقوقي) بودند الزامي به افشاي اطلاعات مشتريان نداشتند. اولين قدم‌ها در جهت عكس اين موضوع در قانون مبارزه با پولشويي برداشته شد و به نظر مي‌رسد قانونگذار قدم‌هاي جدي بعدي را در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم برداشته است و از اين پس وضعيت حساب مشتريان از نظر مديريت‌هاي بانك‌ها ظاهرا اسرار حرفه‌اي محسوب نمي‌شوند، تا افشاي آن ممنوع و موجب مجازات باشد. در تحليل نهايي ضوابط مالياتي اين شكل اصولا طبيعي است و شهروندان ناچار بايد به‌طور‌جدي در پرداخت هزينه‌هاي اداره مملكت سهيم شوند اما اجراي درست ضوابط مالياتي براي دولت و نظام نيز الزاماتي دارد. اول اينكه قوانين مالياتي براي همه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌هاي دولتي يا عمومي كه فعاليت‌هاي اقتصادي انجام مي‌دهند به صورت يكسان اجرا شود و همگان اين را ببينند. به عبارت ديگر بايد تعداد «عزيزان بي‌جهت» در اين مورد به صفر برسد. دوم اينكه در مورد سلامت اقدامات و مامورين و مجريان بايد به‌شدت سختگيري شود. سوم اينكه هزينه‌هاي دولت و نظام بايد چنان باشد كه مردم قانع شوند ماليات‌هاي وصولي به نحو معقولي براي خودشان هزينه خواهد شد. در‌غير‌اين‌صورت پول‌هاي بانك‌ها از حساب‌ها خارج و به طلا و ارز تبديل و راهي صندوق‌ها و پستوها و مخفيگاه‌ها و در عين حال عازم خارج از كشور خواهد شد و به‌طور طبيعي مغزهاي متفكري به كار جستن و اجراي تدابير فرار از ماليات خواهند پرداخت.
٭حقوقدان