حجم گسترده افشاگري در مورد فسادهاي اقتصادي كه روز‌به‌روز آمار خيره‌كننده‌تري از آن به دست مي‌آيد هر لحظه پرونده دولت نهم و دهم را سياه‌تر مي‌كند؛ ارقامي كه مادام بزرگ‌تر شده و بي‌اعتمادي اجتماعي گسترده‌اي را شكل داده و سرمايه اجتماعي را به خطر مي‌اندازد. فساد اقتصادي كه با شاخص شفافيت سنجيده مي‌شود از معيارهايي است كه ميزان توسعه يافتگي يك كشور را نشان مي‌دهد. هرچه شفافيت اقتصادي كشوري بالاتر باشد ميزان توسعه‌يافتگي آن كشور بيشتر است. يكي از بحث‌ها و چالش‌هايي كه در تعويض دولت‌ها و سيكل‌هاي سياسي با احزاب متفاوت در مي‌گيرد، بحث ميزان فسادهاي اقتصادي و اختلاس‌ها در دولت قبل است. از يك طرف نگاه گذشته‌نگر و بررسي ميزان فساد در دولت‌هاي پيشين موضوعي است كه موجب اصلاح ساختارها مي‌شود از طرف ديگر اين موضوع حلقه را بر دولت فعل جاري تنگ كرده و هشداري بازدارنده براي اختلاس‌هاي احتمالي خواهد بود. با نگاهي به آخرين آمار منتشر شده در مورد رتبه ايران از بين 175 كشور مورد بررسي ميزان شفافيت اقتصادي، مي‌بينيم كه بدترين رتبه ايران در فساد اقتصادي، مربوط به سال 2010 (91-90) يعني دوره عملكرد دولت دهم بوده است. در اين سال ايران جايگاه 168 را دارد. از سال 2006 همواره وضعيت ايران در زمينه شفافيت اقتصادي روند رو به تضعيف داشته كه مسير صعودي گسترش فساد اقتصادي در نمودار شماره 1 مشاهده مي‌شود. در آسيب‌شناسي فساد اقتصادي بايد گفت همواره يكي از اصلي‌ترين علل فراگير شدن فساد اقتصادي در چند سال گذشته مربوط به وضع تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران بود. تحريم بانك مركزي منجر به تعريف مسيرهاي جديد پرداخت‌هاي ارزي شد كه زمينه ساز فساد اقتصادي گسترده و بي‌سابقه‌اي در تاريخ اقتصادي ايران شد.
رتبه ايران در شفافيت اقتصادي
جدول شماره 1
حذف و تضعيف نقش بانك مركزي
بعد از تحريم بانك مركزي، اين نهاد دولتي كه نقش مهمي در گشايش اعتبار و سياست‌هاي ارزي داشت، به طور عملي از مبادلات ارزي حذف شده و نهادها و اشخاص واسطه‌اي وظيفه نقل و انتقالات ارزي را به عهده گرفتند. در مواردي هم كه موضوع تهاتر به ميان آمد، نه تنها هزينه‌هاي جانبي معاملات بين‌المللي افزايش يافت بلكه با حذف بانك مركزي به عنوان ركن اصلي مبادلات بين‌المللي، تقريبا بانك مركزي نقش و جايگاهي صوري پيدا كرد.
ضعف نهادي و ساختاري
در كل بروز فساد بيش از هرچيز ناشي از ضعف ساختارهاي اقتصادي و قانوني كشور است. فرآيندها و مكانيسم‌هاي اجرايي خصوصا در بخش دولتي، ضعف‌ها و شكاف‌هايي دارد كه به سادگي مي‌تواند زمينه ساز فساد و اختلاس شود. اين فرآيندها و مناسبات طي زمان شكل گرفته و حذف يكباره آنها نيازمند برنامه دقيق و جامع است. لازمه هرگونه مبارزه جدي با فساد اقتصادي، تحول در زمينه‌هاي ساختاري و بنيادين است. فناوري و امكانات آن، فرصت خوبي براي بازنگري در اين مناسبات و كشف نقاط آسيب‌پذير و پوشش آنها به دست مي‌دهد و بانك مركزي ج.ا.ا بايد با كمك بهره‌گيري جامع از امكانات فناوري، تحولي جدي در مقوله مبارزه با فساد ايجاد كند.
كاهش سرمايه انساني با مديران و متوليان اقتصادي ناكارآمد
يكي ديگر از معضلات اقتصادي در دولت نهم و دهم كه منجر به فساد گسترده شد، انتصابات مبتني بر روابط و خارج از ضوابط قانوني بود كه موجب فساد گسترده و حذف بيشتر نهادهاي قانوني در مكانيسم پرداخت‌ها شد. سرمايه انساني در بعضي موارد به ضد سرمايه تبديل شده و حجم گسترده فساد اقتصادي به سمتي مي‌رفت كه ارزش‌هاي اخلاقي به ضد ارزش تبديل مي‌شدند. سرمايه انساني امروزه يكي از مهم‌ترين عوامل رشد اقتصادي شناسايي مي‌شود كه موتور محركه رشد در كشورهاي در حال توسعه‌اي مانند برزيل، هند و چين است. در ايران و در دولت قبلي به شكل گسترده‌اي تضعيف شده و عزل و نصب‌هاي بي‌پشتوانه علمي و تخصصي يكي از دلايل كاهش رشد اقتصادي و حتي منفي شدن آن بود. رشد اقتصادي منفي 8/6 پديده‌هاي نوظهوري بود كه اقتصاد ايران را با معضل بزرگ ركود و بيكاري روبه‌رو كرد.
خروج سرمايه از كشور و كاهش سرمايه‌گذاري خارجي در ايران
بين ضعف ساختاري و فساد اقتصادي با قدرت جذب سرمايه‌گذاري خارجي رابطه منفي وجود دارد هرچه فساد گسترده‌تر مي‌شود ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در كشورها كاهش مي‌يابد. با نگاهي به نمودار شماره 2 مي‌بينيم كه روند جذب سرمايه‌گذاري خارجي از سال 2004 مسيري نزولي را طي مي‌كند كه حاكي از كاهش بسترهاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور است. يكي از عوامل جذب سرمايه‌گذاري خارجي امنيت اقتصادي و شفافيت اقتصادي در كشور مقصد است.
راهكار كوتاه‌مدت مقابله با فساد اقتصادي
در كوتاه‌مدت يكي از راهكارهاي مناسب مبارزه با فساد اقتصادي، ساماندهي به بازار غيرمتشكل است. اين نوع بازارها شامل فعاليت نهادهاي پولي و بانكي بدون مجوز هستند كه بايد در دستور كار دولت يازدهم و بانك مركزي قرار گيرند. رشد قارچ‌گونه بانك‌ها و موسسات پولي اعتباري از معضلاتي بود كه كنترل و نظارت بر گردش پول، سرمايه و دارايي را در كشور مختل كرد. در كوتاه‌مدت بايد شكل‌گيري بازارهاي غيرمتشكل را مختل كرده و تك‌نرخي شدن نرخ ارز يكي از بهترين راهبردهاي استراتژيك دولت در زمينه سياست‌هاي پولي است كه بسترهاي رانت اقتصادي را از بين برده و موجب افزايش شفافيت اقتصادي مي‌شود.
راهكار بلندمدت كاهش فساد اقتصادي
در وهله اول اصلاح نهادي بايد در دستور كار مبارزه با فساد اقتصادي و افزايش شفافيت اقتصادي باشد يعني ارتقاي شفافيت اقتصادي در گرو اصلاح ساختار حقوقي و قانوني كشور است كه بخش اعظمي از بستر نهادي هر اقتصادي، مجموعه قوانين آن اقتصاد است. صدور مجوز‌هاي واردات و صادرات، تعرفه‌ها، گواهي‌هاي معتبر تجاري، قانون معاملات كشور، تسهيلات و قوانين اجرايي مرتبط با پرداخت‌هاي ارزي و... مجموعه عواملي هستند كه در دل قوانين اقتصادي كشور شكل مي‌گيرند و تغييرات آنها زمانبر بوده و نيازمند طي مراحل طولاني است كه دولت‌ها به دليل عمر كوتاه و بعضا علايق شخصي خود، انگيزه كافي براي اصلاح آن نداشته و تنها مجري قوانين باقي مي‌مانند. اين درحالي است كه با اصلاح شكاف‌هاي قانوني به راحتي زمينه رانت و فساد كاهش مي‌يابد. در مرحله بعد اصلاح ساختاري بايد در دستور كار مبارزه با فساد اقتصادي قرار گيرد. اصلاح و كاهش اندازه دولت و جايگزيني بخش خصوصي به جاي دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي راهكار مناسبي براي كاش فساد اقتصادي است. البته اجراي نامناسب طرح خصوصي‌سازي كه عملا در دولت نهم و دهم شكل گرفت منجر به خصولتي شدن نهادهاي دولتي شده و موضوعي كه بايد به عنوان ابزاري براي كاهش فساد اقتصادي به كار مي‌رفت خود منجر به شكل‌گيري فساد اقتصادي شد. دولت يازدهم بايد از تجربه ناموفق خصوصي‌سازي دولت‌هاي قبلي درس گرفته و اين مهم را به شكل جدي و صحيحي دنبال كند تا با كاهش اندازه دولت، بهره‌وري افزايش پيدا كند.
٭معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس