اطمينان بانك مركزي به مردم:
به حساب‌هايتان سركشي‌نمي‌كنيم
گروه اقتصادي| از روز ابلاغ قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و سرو صدايي كه بند 169 اين قانون برپا كرد، اظهارنظرهاي مختلفي در خصوص دسترسي به اطلاعات شخصي و حساب‌هاي بانكي افراد عنوان شد. از خروج گسترده سپرده‌ها تا الزام وجود اين بررسي تحليل‌هايي بود كه هر دو بُعد مثبت و منفي اين ماده را به چالش كشيد. اما ايجاد موجي از نگراني در جامعه در خصوص سركشي به حساب‌هاي بانكي و اطلاعات شخصي‌شان، مسوولان بانك مركزي و سازمان مالياتي را به رسانه ملي كشاند تا به مردم اطمينان دهند كه اطلاعات‌شان كماكان محرمانه باقي خواهد ماند. اما اگر قرار است اين اطلاعات محرمانه بماند چرا دستگاه‌ها، بانك‌ها و موسسات پولي و اعتباري موظف به ارايه اطلاعات شده‌اند؟ علي‌اصغر ميرمحمدصادقي، مديركل اعتبارات بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش تاكيد كرد: ارايه اطلاعات بانكي به سازمان امور مالياتي تنها در مورد موديان مالياتي اتفاق خواهد افتاد. بنابراين سازمان امور مالياتي تنها اطلاعات حساب‌هاي پنج ميليون نفر را كه به عنوان مودي مالياتي شناخته مي‌شود از بانك‌ها و دستگاه‌ها درخواست خواهند كرد. هدف از اين بررسي و اجازه داشتن اطلاعات شخصي اين موديان نيز راستي‌آزمايي اطلاعات آنها عنوان مي‌شود. اين بررسي زماني به كار مي‌آيد كه موديان هميشه نالان با اظهارنامه‌هايي در دست‌شان كه هميشه زيان‌ده هستند، از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي مي‌كنند. ميرمحمدصادقي در اين باره توضيح داد: برخي افراد در زمان درخواست براي دريافت تسهيلات بانكي صورت‌هاي مالي سود‌آور ارايه مي‌كنند، اما وقتي قرار است اظهارنامه مالياتي خود را به سازمان امور مالياتي ارايه كنند، صورت‌هاي مالي آنها زيان‌آور است. مديركل اعتبارات بانك مركزي با تاكيد بر اينكه ارايه اطلاعات بانكي به سازمان امور مالياتي تنها در مورد موديان مالياتي است، خاطرنشان كرد: بنا بر آنچه قانون تاكيد كرده اطلاعات مربوط به گردش مالي، حساب سپرده، حساب تسهيلات، حساب بدهي، گشايش اعتبار اسنادي، ضمانتنامه و... براي موديان مالياتي حقيقي و حقوقي ارايه خواهد شد.
سامانه جامع ارزي و ريالي در اختيار سازمان مالياتي قرار مي‌گيرد
مدير كل اعتبارات بانك مركزي با تاكيد بر اصل محرمانه بودن اطلاعات افراد و اشخاص نزد سيستم بانكي اظهار كرد: اين موضوع به هيچ عنوان اصل محرمانگي را خدشه‌دار نمي‌كند اين در حالي است كه در حال حاضر هم با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته و تفاهمنامه‌هايي كه بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي در زمينه تبادل اطلاعات شده است فقط بحث راستي‌آزمايي مطرح بوده و به هيچ عنوان موضوع درج اطلاعات و لو رفتن آنها مطرح نيست و سازمان امور مالياتي اطلاعات بانكي موديان را فقط براي تاييد صحت موضوع استفاده خواهد كرد. ميرمحمد صادقي با اشاره به اينكه در حال حاضر سامانه اطلاعاتي در بانك مركزي وجود دارد كه براي ارايه تسهيلات تمامي بانك‌ها موظفند اطلاعات بانكي فرد متقاضي تسهيلات به خصوص در زمينه معوقات بانكي را از اين سامانه چك كنند، گفت: بنابراين سامانه اطلاعاتي جامعي كه در بخش ريالي و ارزي در اختيار بانك مركزي است با توافقات صورت گرفته در اختيار سازمان امور مالياتي نيز قرار خواهد گرفت. وي در رابطه با اينكه وضعيت سپرده‌گذاران در موسسه مالي غيرمجاز براي ارايه اطلاعات به سازمان امور مالياتي چه خواهد شد، تصريح كرد: از آنجايي كه تمامي اين موسسات در حال حاضر زير پوشش بانك مركزي نيستند نمي‌توان اطلاعات حساب‌هاي آنها را به صورت انفرادي و خاص در اختيار داشت، اما به هرحال با توجه به اينكه اين موضوع يك قانون است موسسات نيز بايد تمكين كرده و اطلاعات لازم را ارايه كنند. مدير كل اعتبارات بانك مركزي اين را هم گفت كه با توجه به اينكه ريسك موسسات غيرمجاز بسيار بالا بوده و سپرده‌گذاري نزد آنها شامل ماليات مي‌شود، اينكه قرار باشد با عدم ارايه اطلاعات حساب‌هاي اين موسسات به سازمان امور مالياتي، منابع از ساير بانك‌ها و موسسات به سمت آنها روانه شود، چندان منطقي به نظر نمي‌رسد.
چك‌كردن اطلاعات بانك و دفاتر، موضوع جديد نيست
قائم‌مقام سازمان امور مالياتي هم براي رفع نگراني‌هاي عمومي درباره بررسي حساب‌ها به اين برنامه تلويزيوني آمده بود. او با اشاره به اينكه در تمام نظام‌هاي مالي دنيا پايگاه‌هاي اطلاعاتي وجود دارد كه مي‌توانند براساس اظهارنامه‌هاي مالياتي موديان را سازماندهي كنند و دريافت اطلاعات حساب‌هاي بانكي امر غيرقابل پذيرشي نيست به ارايه توضيحات بيشتري پرداخت. بنابر قانون ماليات‌هاي مستقيم بانك اطلاعاتي از بسته‌هاي مختلف اعم از پولي، مالي، بانكي، ملكي، معاملاتي، خدمات، هويت، پستي و مكاني تشكيل خواهد شد، اذعان كرد: براين اساس وقتي موديان اظهارنامه‌هاي خود را ارايه مي‌كنند با اين پايگاه راست‌آزمايي خواهد شد و اگر تطابق داشته باشد ديگر نيازي به بررسي اظهارنامه‌ها نيست. اما اگر منطبق نباشند و اطلاعات انحرافي كتمان شده باشد آن به مودي اعلام خواهد شد. وي بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه در حال حاضر هم حساب‌هاي بانكي اشخاص حقوقي از طريق چك‌كردن اطلاعات بانك و دفاتر آنها بررسي مي‌شوند، ولي در آينده از طريق سيستم انجام خواهد شد. قائم‌مقام سازمان امور مالياتي با تاكيد بر اينكه بررسي اطلاعات بانكي موديان به هيچ عنوان به معني دريافت ماليات از سپرده‌هاي آنها نيست، تاكيد كرد: سپرده‌هاي سپرده‌گذاران بنابر قانون از دريافت ماليات معاف است و در آينده هم با توجه به اينكه اصلاحيه‌اي در اين رابطه نداشتيم، اين معافيت ادامه خواهد داشت هرچند در مورد موسسات غيرمجاز اينگونه نيست و سپرده‌هاي آنها مشمول ماليات مي‌شود.
تا دو سال حبس براي ماموران استفاده‌كننده از اطلاعات محرمانه افراد
پناهي با تاكيد بر اينكه اطلاعات بانكي كه از موديان در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي‌گيرد كاملا محرمانه باقي خواهد ماند، گفت: اين در حالي است كه در قانون تعيين شده است كه ماموران مالياتي كه اطلاعات را دريافت مي‌كنند اگر در امري غير از تشخيص به كار گيرند، دو تا پنج سال انفصال خدمت خواهند داشت و بيش از شش ماه تا دو سال حبس براي آنها در نظر گرفته شده است، بنابراين مردم مي‌توانند مطمئن باشند كه اطلاعات مربوط به حساب‌هاي آنها به هيچ عنوان در اختيار اشخاص نامعلوم قرار نخواهد گرفت. وي در مورد دريافت اطلاعات از موسسات غيرمجاز هم توضيح داد كه در حال حاضر نيز با توجه به فعاليت‌هاي درآمدزايي كه اين موسسات دارند پرونده‌هاي مالياتي آنها موجود است و بر عملكرد مالي آنها اشراف كامل وجود دارد با اين حال مكلف هستند اطلاعات لازم را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار داده و اگر نتوانيم از طريق بانك مركزي اين اطلاعات را كسب كنيم قطعا به طور مستقيم سازمان امور مالياتي در اين رابطه اقدام خواهد كرد.
فرارهاي مالياتي 10 درصد كم مي‌شود
قائم مقام سازمان امور مالياتي در رابطه با تشخيص حساب‌هاي جعلي نيز گفت: يكي از موارد مورد توجه راستي‌آزمايي و هويت اشخاص است، بنابراين وقتي اطلاعات در اختيار ما قرار مي‌گيرد در ابتدا هويت آن بررسي مي‌شود تا مشخص شود كه فرد وجود خارجي دارد يا خير. پناهي اشاره‌اي هم به كاهش فرارهاي مالياتي با ابلاغيه جديد داشت و افزود: با توجه به اينكه قانون جديد از فروردين‌ماه 1395 اجرايي مي‌شود، پيش‌بيني مي‌كنيم كه بعد از گذشت يك سال، هر ساله حداقل 10 درصد از فرارهاي مالياتي كاسته شود.