عدالت مالياتي به دنبال شفافيت اطلاعات مي‌آيد
غلامرضا كرد زنگنه٭
پيش از تصويب اصلاح قانون نظام‌هاي مالياتي، در صورتي كه وزير اقتصاد نسبت به در اختيار داشتن اطلاعات يك مودي به بانك مركزي درخواستي ارايه مي‌داد، بانك مركزي موظف بود اطلاعات فرد مورد نظر را به دولت ارايه دهد. حال در قانون اصلاح شده دسترسي سازمان امور مالياتي به اطلاعات تمام موديان فراهم شده است. بنابراين آنچه قبلا هم قابل انجام بود و فقط مراحل مكاتبه‌اي براي آن بايد اعمال مي‌شد، اكنون به صورت سيستماتيك قابل انجام است. در دنيا و در كشورهايي با نظام‌هاي پيشرفته مالياتي، هم دولت الكترونيك و هم نظام مالياتي الكترونيك سال‌هاست مستقر شده و با يكديگر در ارتباط مستقيم هستند.
نبايد اين نكته را فراموش كرد كه خوراك سازمان امور مالياتي اطلاعات است. در صورتي كه اين اطلاعات تامين نباشد، سيستم مالياتي ناقص عمل مي‌كند و با اين سيستم ضعيف، تبعيض‌هاي بزرگي شكل مي‌گيرد. عده‌اي با كم اظهاري و عده‌اي با اطلاعات دروغ از پرداخت ماليات فرار مي‌كنند و نهايتا در نظام مالياتي همه به صورت جزيره‌اي عمل مي‌كنند. ريشه هر تبعيضي كه تاكنون وجود داشته در نبود اطلاعات است. ضمن آنكه با ابلاغ قانون جديد، قرار نيست حساب تمام موديان بررسي شود. در هيچ جاي دنيا هم چنين كاري صورت نمي‌گيرد. وقتي اظهارنامه‌ها به سازمان امور مالياتي ارسال مي‌شود، اين سازمان به صورت رندوم 10 تا 20 درصد از اظهارنامه‌هاي ارسالي را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند.
اما براي بررسي اين 10 درصد نيز نياز به داشتن اطلاعات پايه است؛ اطلاعاتي كه بر اساس آن بتوان راستي‌آزمايي كرد. در كشورهاي ديگر افراد كمتر اطلاعات ناصحيح ارايه مي‌دهند. دليل آن هم صالح بودن آنها نيست بلكه برخوردهاي سخت و جريمه‌هاي بسيار سنگين باعث شده، افراد كمتر اطلاعات خلاف واقع به دولت ارايه دهند. احتمال اينكه در يك دوره از بررسي جزو 10 درصد گروه رندوم باشند، سبب مي‌شود اطلاعات‌شان را برپايه واقعيت دهند. با توجه به اصولي كه در همه دنيا پذيرفته شده است بررسي اطلاعات مي‌تواند به شفاف‌سازي سيستم كمك كند. بنابراين نقدهاي گسترده به اين ماده، جوسازي‌اي است كه عليه شفاف‌سازي نظام مالياتي صورت مي‌گيرد. اگر بخواهيم همانند سيستم قاجار عمل كنيم بايد اظهارنامه‌ها دستي و روش‌ها سنتي باشد اما اگر خواهان برقراري عدالت مالياتي و رفع تبعيض‌ها هستيم الكترونيك شدن و ايجاد شفافيت از الزامات است. در دوره‌اي كه رييس سازمان امور مالياتي بودم با شركتي از كانادا مذاكره كردم و قرار بر اجراي 32 پروژه شد. پروژه‌هايي كه امروز در حال اجراست همان پروژه‌هاي تعريف شده در آن زمان بود.
٭رييس سابق سازمان امور مالياتي