احتمال 39 هزار ميليارد ريال كسري اضافه

گروه اقتصادي| دولت در بودجه سال 94، ماليات بر واردات يا حقوق ورودي به كشور را 137 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني كرده است. رقم ماليات وارداتي در حالي نسبت به بودجه سال 93 با 40 درصد افزايش پيش‌بيني شده است كه روند نزولي واردات احتمال تحقق اين درآمد را بسيار ضعيف كرده است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد تحقق درآمد ماليات بر واردات نهايتا در سطح درآمد سال قبل يعني 98 هزار ميليارد تومان باقي بماند. بنابراين از محل عدم تحقق كامل درآمد حقوقي 39 هزار ميليارد ريال ديگر كسري احتمالي وجود خواهد داشت. ماليات بر واردات در مصوبه مجلس تنها
يك هزار ميليارد ريال افزايش يافته است اما رقمي كه دولت نسبت به درآمد ماليات بر واردات سال گذشته تعيين كرده 40 درصد رشد را نشان مي‌دهد. عملكرد ماليات بر واردات سال گذشته 98 هزار ميليارد ريال بوده است. بنابراين با پيش‌بيني 137 هزار ميليارد ريال درآمد از اين محل براي سال 94 حدود 40 درصد رشد پيش‌بيني شده است.

سه شرط براي تحقق درآمد مالياتي گمرك

براي محقق شدن اين ميزان درآمد تحقق چند شرط ضروري است. اين چند شرط مي‌تواند افزايش ارزش واردات، افزايش متوسط حقوق ورودي، افزايش نرخ ارز يا تركيبي از سه شرط فوق باشد. با توجه به اينكه در چهار ماهه سال جاري واردات در سراشيبي قرار گرفته و با ورود 13 ميليارد و 822 ميليون دلار كالا شاهد 20 درصد افت ارزش واردات هستيم، درآمدهاي حقوق ورودي در چهار ماهه نخست مطابق انتظار محقق نشده است.

از سوي ديگر فعالان حوزه تجارت معتقدند در ادامه مسير نيز تا پايان سال احتمال تغييرات گسترده و جهش واردات وجود ندارد و اگر واردات به حركت نزولي خود ادامه ندهد دست كم از سطح واردات سال قبل فراتر نخواهد رفت. بر اين اساس رشد 40 درصدي اين درآمد دولت از محل رشد ارزش واردات نزديك به تحقق نيست. هرچند افزايش تعرفه‌ها به عنوان يكي از محل‌هاي درآمدي مد نظر است ولي رشد تعرفه‌ها بايد مبنا و منطق صحيحي داشته باشد و به لحاظ تاثيري كه بر قيمت‌ كالاها مي‌گذارد بايد از چندين فيلتر تصميم‌گيري عبور كند. ضمن آنكه در اصلاح كتاب تعرفه‌ها كه در دستور كار كميسيون ماده يك قرار دارد، تاكيد بر متعادل نگه داشتن تعرفه‌ها و نه افزايش آنهاست. شرط سوم افزايش درآمد حقوق ورودي دولت نيز افزايش نرخ ارز است. به نظر مي‌رسد اين شرط نيز قابل تحقق نباشد چراكه سياستگذاران پولي كشور تمام تلاش خود را بر ثبات نرخ ارز به كاربسته و جلوگيري از نوسانات به عنوان يك اولويت مهم در بخش پولي دنبال مي‌شود. از اين رو با توجه به نزديك نبودن تحقق سه شرط مزبور انتظار تحقق افزايش 40 درصدي درآمد دولت از محل حقوق ورودي نسبت به سال گذشته بعيد است.

كاهش 20 درصدي واردات و 15 درصدي صادرات

در چهار ماه اول امسال صادرات 15 و واردات
20 درصد كمتر شد. در شرايطي كه با تفاهم كشورهاي 1+5 با ايران در لوزان انتظار ايجاد روزنه‌هاي اميد و مثبت شدن فعاليت‌ها وجود داشت اما در همين ايام فعالان تجاري كشور حجم فعاليت خود را كاهش دادند. ابهام شايد مهم‌ترين دليلي باشد كه بازرگانان براي كاهش داد و ستدشان اعلام مي‌كنند. همواره ابهام باعث مي‌شود اقتصاد و همه افراد فعال در آن از سرمايه‌گذاري بكاهند و تا ديدن نتيجه براي انجام هر كاري دست نگه دارند.