وزارت صنعت: سازمان امور مالياتي خلف وعده كرد
صف آرايي دو وزير مقابل ماليات بر ارزش افزوده
گروه اقتصادي| چندي پيش بود كه اخذ ماليات بر ارزش افزوده زنگ تعطيلي سراسري كارخانجات سنگ را در كشور به صدا در آورد و حالا بيش از يك ماه است كه كارخانجات سنگ در كشور تعطيل هستند و بيش از شش هزار كارگر بيكار شده‌اند. بعد از گذشت يك ماه دو وزير كمر همت بسته‌اند تا مشكل سنگ‌بري‌ها را رفع كرده و اختلاف نظرها با سازمان امور مالياتي كشور را در قالب توافق حل كنند. پيش از اين نيز سازمان امور مالياتي و اتحاديه سنگ‌بري‌ها توافقنامه ديگري را در مورد ماليات بر ارزش افزوده امضا كرده بودند كه توسط عسگري، رييس سازمان امور مالياتي كشور براي سال 94 ناديده انگاشته شد. به هر روي گويا بيكاري بيش از شش هزار كارگر زنگ خطري بود كه موجب شد دو وزير اقتصاد و دارايي و صنعت، معدن و تجارت را دست به كار مداخله در اختلافات ماليات بر ارزش افزوده كرد و پيش از اينكه اختلافات مالياتي اصناف و ديگر بخش‌هاي توليدي رفع شود؛ زمزمه‌هاي توافقنامه جديد و گشايش كارخانه‌هاي سنگ بري به گوش رسيد. اما گويا سنگ‌بري‌ها همچنان با نگاه شك به توافقنامه جديد مي‌نگرند و معتقدند كه تا زماني كه امضاي رييس سازمان امور مالياتي را پاي توافقنامه جديد نبينند و ابلاغيه آن به شعبات مالياتي ارسال نشود نمي‌توانند در مورد شكست قفل در كارخانه‌هاي خود اقدام كنند. در اين رابطه محمد حجاري‌زاده رييس اتحاديه سنگ‌بري‌هاي تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به توافق اين اتحاديه با سازمان امور مالياتي به توافق جديد اشاره كرده و مي‌گويد: «بر اساس توافق شفاهي كه روز شنبه بين سازمان امور مالياتي و اتحاديه سنگ‌بري‌ها انجام شد مقرر شد روال اخذ ماليات بر ارزش افزوده بر اساس توافقنامه بهمن ماه سال گذشته انجام گيرد. توافقنامه جديد بر اساس دريافت 10 درصد گزارش عملكرد مالياتي به عنوان ماليات بر ارزش افزوده نيز مبناي اخذ ماليات بر ارزش افزوده سال 94 باشد. اگر اين توافقنامه جديد فردا (2 شهريورماه) در سازمان امور مالياتي امضا شود؛ تمام كارخانه‌هاي سنگ‌بري در كل كشور مجددا فعاليت خود را آغاز خواهند كرد.»اين موضوع مورد تاكيد حسين اميرفتاحي عضو انجمن سنگ ايران نيز هست، وي نيزبا اشاره به توافقنامه جديد سنگ‌بري‌هاي تهران با سازمان امور مالياتي مي‌گويد: «پيرو دستور مساعد وزير اقتصاد و دارايي در خصوص اجراي مفاد توافق شده سال 93 مرتبط با اصلاح اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده واحدهاي سنگ بري و بر اساس قول مساعد و البته شفاهي دكتر پاريزي، قائم مقام وزير اقتصاد مجمعي تشكيل و ضمن استماع نظرات موافق و مخالف مقرر شد تا پس از تاييد كتبي توافق شفاهي حاصل شده كارخانجات تعطيل شده در يكي دو ماه اخير در كل كشور مجددا فعاليت خود را آغاز كنند. واحدهاي سنگ‌بري كل كشور هيچ مشكلي براي اجراي قانون ندارند ولي بر نحوه اخذ ماليات بر ارزش افزوده اعتراض داشتند كه چنانچه دستور صريح وزير به معاونانش اجرا شود مي‌توان گفت اين مشكل نيز رفع شده است.»
لغو تعطيلي منوط به امضاي توافقنامه
صدري كه يكي ديگر از اعضاي انجمن سنگ است به فرمول جديد توافق شده اشاره مي‌كند و مي‌گويد «بر اساس توافق جديد قرار است 10 درصد از گزارش عملكرد ارايه شده توسط خود كارخانجات سنگ به عنوان ماليات بر ارزش افزوده اخذ شود.» سيد جواد تسلطي، عضو اتحاديه سنگ‌بري‌هاي تهران با اشاره به رايزني‌هاي انجام شده با نمايندگان مجلس و وزراي اقتصاد و صنعت تاكيد كرد: «ما هم اميدواريم با امضاي توافقنامه جديد سريع‌تر مشكلات واحدهاي سنگ‌بري حل شود چراكه رسما سنگ‌بران لرستان و اصفهان اعلام كرده‌اند كه فعلا تا زمان امضاي توافقنامه جديد كارخانه‌هاي خود را باز نخواهند كرد و اگر مجددا شاهد كارشكني سازمان امور مالياتي باشيم باز هم تعطيلي و ركود به كارخانجات سنگ بازخواهد گشت.»اين عضو اتحاديه سنگ‌بران تاكيد مي‌كند: «با توجه به اينكه معاون وزير اقتصاد در امور مالياتي پيش از اين نيز توافقنامه‌اي را در مورد اخذ ماليات بر ارزش افزوده با سنگ‌بران امضا كرده و بعد از مدتي آن را لغو كرده بود سنگ‌بران شكست اعتراض خود را منوط به تعيين تكليف امضاي توافقنامه جديد در روز دوشنبه كرده‌اند. اعتراض و تعطيلي سنگ‌برها به خاطر اخذ ماليات نبود، سنگ‌برها به عدم رعايت توافق قبلي توسط معاون وزير اعتراض داشتند چرا كه با روش جديد سازمان مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده خلاف توافقي بود كه با اين سازمان شده بود.»
سازمان مالياتي خلاف كرده است
از سوي ديگر گويا همان‌گونه كه وزير اقتصاد طي نامه‌اي به معاون خود دستور حل مشكل سنگ‌بري‌ها را داده است، در وزارت صنعت نيز مسوولان مربوطه پيگير رفع اين مشكل هستند به گونه‌اي كه درپي اعتراض سراسري كارخانه‌هاي سنگ‌بري كشور نسبت به ماليات بر ارزش افزوده، مقرر شده به دستور وزير صنعت، معدن و تجارت با هدف برنامه‌ريزي و سياستگذاري كلان «شوراي سياستگذاري صنعت سنگ» براي اين صنعت تشكيل شود. محمد فاطميان، مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين رابطه از عدم اجراي توافق صورت گرفته بين صنعت سنگ و سازمان امور مالياتي در تاريخ 22 آبان سال گذشته خبر داده و به ايسنا گفته است: «در جلسه مورد بحث، روند وصول ماليات معوقه واحدهاي فرآوري سنگ مشخص شد و تفاهمنامه‌هاي لازم صورت گرفت اما اين تفاهمنامه با وجود اينكه با حضور مسوولان اداره صنعت، معدن و تجارت، نماينده اقتصادي اين اداره، مديركل امور مالياتي و معاونان وي، نماينده اقتصادي اداره كل اطلاعات استان اصفهان، نماينده خانه صنعت، معدن و تجارت و فولادگر، نماينده وقت مردم اصفهان در مجلس تصويب شد به اجرا نرسيد.»وي با اشاره به اينكه براساس تفاهم صورت گرفته در سال گذشته نحوه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1392 تعيين تكليف شده بود، تصريح كرد: در پي مشكلات به وجود آمده براي واحدهاي فرآوري سنگ كه ناشي از عدم امكان پرداخت ماليات بر ارزش افزوده از محل فروش محصولات توليدي در شرايط ركود فعلي است، دفتر صنايع معدني با پيگيري موضوع از طريق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌هاي ذي‌ربط و با هماهنگي با انجمن‌هاي مربوطه در سال گذشته نشستي را برگزار كرد كه به عقد تفاهمنامه انجاميد، اما گزارشات واصله در سال جاري از سوي تشكل‌هاي مربوطه حاكي از اين است كه با وجود توافقات انجام شده، ادارات دارايي استان‌ها براساس مفاد تفاهمنامه عمل نكرده‌اند و مشكلات كماكان به قوت خود باقي است. فاطميان افزود: «با پيگيري‌هاي قبلي و ملاقات مسوولان تشكل‌هاي مربوطه با مقام عالي وزارت صنعت، معدن و تجارت، متعاقبا مقام عالي وزارتخانه طي نامه‌اي در 25 مرداد ماه به وزارت امور اقتصادي و دارايي، لزوم رسيدگي به موضوع و مساعدت لازم بر اجراي تفاهمنامه ذي‌ربط و سرعت‌بخشيدن به آن را تاكيد كرد كه مراتب در حال پيگيري است.»وي همچنين در مورد موضع اين وزارتخانه به عنوان متولي صنعت خاطرنشان كرده است: «موضع وزارت صنعت همواره حمايت از توليد و توليد‌كنندگان است كه در اين راستا اين وزارتخانه نسبت به پيگيري موضوع و حل و فصل آن اقدامات لازم را از طريق مراجع مربوطه انجام داده است. با توجه به اهميت كار و براساس دستور مقام عالي وزارتخانه، شوراي سياستگذاري صنعت سنگ با هدف برنامه‌ريزي و سياستگذاري كلان صنعت تشكيل مي‌شود و مراحل شكل‌گيري آن در آينده نزديك با هدف تشكيل يك كارگروه دايمي براي برطرف كردن موانع جاري صنعت انجام خواهد شد.»