افزايش ماليات ، راه‌حل جبران كسري‌هاست
مهدي تقوي٭
آمارها مي‌گويد در چهار ماهه ابتداي امسال تجارت كشور تا سطح 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است. اين اتفاق به مفهوم آن خواهد بود كه بخشي از درآمدهاي مالياتي دولت از گمرك قابل تامين نيست. دليل كند شدن روال وارداتي و صادراتي نيز مي‌تواند به نگراني تجار از كاهش قيمت ارز از زمان اجراي توافق جامع و رفع تحريم‌ها باشد. در صورتي كه اين كاهش صورت گيرد؛ بازرگاناني كه امروز براي واردات اقدام كرده‌اند متضرر خواهند شد چرا كه كالايي را خريداري كرده‌اند كه ممكن است در ماه‌هاي آينده دچار افت قيمت شود، يعني با ارز كمتري از بازارهاي جهاني قابل خريداري كردن باشد. اما اين كاهش درآمدها در شرايطي كه امسال با كاهش بيشتر قيمت نفت احتمال تحقق درآمدهاي نفتي وجود ندارد؛ دولت را در معرض كسري بودجه بيشتري قرار مي‌دهد. زمان تصويب قانون بودجه مجلس 16 هزار ميليارد تومان كسري ايجاد شد كه مجلس نحوه كاهش بودجه دستگاه‌ها را تا سقف كسري به دولت واگذار كرد. اگرچه دولت با تعريف بودجه سايه پيش‌بيني كرده بود كه قيمت نفت افزايش يافته و درآمدها بيش از پيش‌بيني محقق شود اما به نظر مي‌رسد اين اتفاق به‌طور عكس افتاده و دولت با كسري بيشتري مواجه است. در چنين شرايطي دولت از طريق افزايش ماليات‌هاي مستقيم و فروش اوراق قرضه مي‌تواند بخشي از كسري را جبران كند. اما با وجود داشتن راهكار موازي براي افزايش درآمد به نظر مي‌رسد اين راهكارها در شرايط حاضر كشور چندان قابل اتكا نيست. چراكه اولا دولت براي تحقق ماليات‌هاي منظور شده در بودجه امروز با مواخذه مجلس مواجه مي‌شود و دوم اينكه اوراق قرضه با سودهايي برابر با نرخ سود بانكي آن هم در شرايطي كه هنوز كشور از ركود عملا خارج نشده است، قابل اتكا نيست. ٭ كارشناس اقتصادي