ممنوع التصویر بودن رييس جمهور دولت اصلاحات در حد اخبار و تصویر است
گروه سياسي| در آخرين روز از هفته دولت، محسني اژه‌اي با وعده همكاري با دولتمردان يازدهم در جمع خبرنگاران حضور يافت؛ وعده‌اي كه در آن قوه قضاييه آمادگي خود را در جهت مبارزه با همه موانع توليد، اصلاح سيستم بانكي، مبارزه جدي‌تر با هرگونه جرايم اقتصادي و غيراقتصادي، حمايت از توليد و فعاليت سالم اقتصادي، مقابله با قاچاق و رانت يا كساني كه چوب لاي چرخ مردم و اقتصاد مي‌گذارند و اصلاح مقررات و قوانين، به دولتمردان يازدهم اعلام كرد، به حمايت صريح از رييس دولت يازدهم نيز ختم شد؛ حمايتي كه در راستاي سخناني بود كه توسط رييس‌جمهور و در خصوص نقش قانوني شوراي نگهبان در امر انتخابات طي چند روز گذشته صورت گرفت. معاون اول قوه قضاييه تاكيد كرد: «آقاي روحاني گفته‌اند كه بايد بر اساس قانون عمل كنيم كه حرف كاملا درستي است. همچنين وي اذعان كرده كه شوراي نگهبان وظيفه نظارتي دارد كه اين هم درست است. صحبت‌هاي اخير رييس قوه قضاييه ناظر بر صحبت‌هاي رييس‌جمهور نيست، بلكه فرد ديگري گفته بود در قانون اساسي احراز صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت نداريم كه رييس دستگاه قضا پاسخ وي را دادند و صحبت‌هاي ايشان ارتباطي به اظهارات رييس‌جمهور نداشت.» هشتاد و چهارمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه باز هم با ليستي از افراد نام آشناي اين روزهاي دستگاه قضايي برگزار شد. محكومي كه در حال گذراندن حكم حبس خود است، مجرمي كه حكم وي صادر اما هنوز قطعي نشده است و متهمي كه هنوز محكوميتش صادر نشده است. مهدي هاشمي كه هنوز از تاريخ به زندان رفتن وي چند هفته‌اي بيشتر نمي‌گذرد، باز هم رسانه‌اي مي‌شود. اين‌بار اما نام وي با بازرسي از بند 7 اوين به سرخط خروجي خبرگزاري‌ها تبديل مي‌شود؛ بازرسي‌هايي كه در آن 30 عدد سكه طلا و تلفن همراه كشف شده است. محسني‌اژه‌اي در اين خصوص و با تاكيد بر اينكه طبق ضوابط زندان بازرسي‌هاي سرزده يا طبق تمهيدات قبلي از بندها به عمل مي‌آيد كه گاه و بيگاه در اين بازرسي‌ها وسايل غيرمجازي كشف و ضبط مي‌شود، گفت: «هفته گذشته در بازرسي كه از بندهاي 7 و 8 زندان اوين به عمل آمد از آقاي هاشمي يك تلفن همراه با سيم‌كارت و تعدادي سكه اعم از ربع، نيم و گرمي حدود 30 عدد كشف شده است، البته بردن سكه غيرمجاز نيست ولي داشتن تلفن همراه غيرمجاز است. البته ناگفته نماند از بعضي از زندانيان ديگر نيز گوشي تلفن و فلش مموري كشف شده است.» اما سعيد مرتضوي ديگر چهره‌اي است كه با سوال «اعتماد» به نشست خبري ديروز آمد، متهمي كه هرچند در پرونده تامين اجتماعي به يك سال حبس محكوم شده است اما در پرونده كهريزك تبرئه مي‌شود تا اژه‌اي در برابر سوالي درخصوص اينكه آيا اين راي قطعي است يا شاكيان وي در پرونده كهريزك مي‌توانند اعتراضي به حكم صادره داشته باشند، خبر از «غيرقطعي» بودن حكم مديرعامل سابق تامين اجتماعي دهد. سخنگوي دستگاه قضايي تاكيد كرد: «حكم تبرئه‌اي كه براي مرتضوي صادر شده غيرقطعي است و شكات مي‌توانند اعتراض كنند كه البته شنيده‌ام نسبت به اين موضوع اعتراض كرده‌اند». اژه‌اي در مورد بخش دوم پرونده تامين اجتماعي كه هنوز در دادسراي كاركنان دولت در حال رسيدگي است نيز گفت: پرونده به دادگاه نرفته و تعيين وقت نشده است، البته درحال‌حاضر نمي‌دانم كه پرونده تمام شده يا خير. ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات نيز از مسائل ديگري بود كه اژه‌اي درباب محدوديت‌هاي قانوني رسانه‌ها تنها به يك جمله اكتفا كرد. « ممنوع‌التصويري وي در حد اخبار و تصوير بوده است. » پرونده بابك زنجاني، ماجراي دكل نفتي، ساخت و سازهاي غيرمجاز منطقه حيران، پديده شانديز از ديگر مواردي بودند كه معاون اول قوه قضاييه در نشست خبري خود به آنان پاسخ گفت. گزيده پاسخ‌هاي حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
دو متهمي كه به اتهام جاسوسي براي امريكا و اسراييل بازداشت شده بودند و محاكمه آنها در دادگاه انقلاب صورت گرفت، هر‌كدام به 10 سال حبس محكوم شدند.
ساخت و سازهاي صورت‌گرفته در منطقه حيران از سال 82 آغاز شده و الان در سال 94 قرار داريم. در واقع عرض ما به مسوولان اين است كه شما در طول اين 12 سال كجا بوده‌ايد و چه پيشگيري‌هايي را انجام داده‌ايد؟ قريب به اتفاق اين ساخت و سازها با مجوز صورت گرفته است، اما صلاحيت افرادي كه اين مجوزها را صادر كردند نيز جاي بحث دارد. در اين رابطه عده‌اي ادعا كرده‌اند كه كساني كه اين مجوزها را صادر كردند حق صدور را نداشتند، حال سوال مطرح مي‌شود كه آيا با اين افراد برخورد شده است و آن فردي كه مجوزها را صادر كرده در حال حاضر كجا مشغول به كار است. در‌واقع ما نبايد بگذاريم اين‌گونه اتفاقات تكرار شود و بايد برخورد قضايي آخرين برخورد باشد. منطقه حيران يكي از مناطق زيباي كشور محسوب مي‌شود كه از سال 82 اين ساخت و سازها صورت گرفته و غير از يك تعداد محدودي، مواردي وجود دارد كه داراي جواز است، اما اين جوازها قابل خدشه است.
از اينكه حكم پرونده جيسون رضاييان صادر شده يا خير، اطلاعي ندارم. دو هفته قبل بود كه آخرين دفاع از متهم اخذ و دادگاه تمام شد، اكنون بنده اطلاع ندارم كه حكم صادر شده يا خير.
چهار نفر از كساني كه در فضاي مجازي با اسم مستعار اقدامات امنيتي انجام داده و به اشاعه فحشا و توهين به مقدسات مي‌پرداختند، شناسايي، بازداشت و دستگير شده‌اند. اين افراد محكوم به حبس از 18 ماه تا 12 سال شده‌اند. يك نفر از آنها محكوم به 12 سال حبس به دليل ارتكاب چندين جرم شده و بقيه آنها محكوم به حبس‌هاي كمتر اعم از چهار سال و... شده‌اند.
كيفرخواست پرونده سيگار مارلبرو صادر و پرونده به شعبه 1065 دادگاه عمومي تهران ارجاع شده است و الان در وقت نظارتي است و پس از خواندن پرونده از سوي وكلا، براي رسيدگي تعيين وقت مي‌شود.
دستگيري احمدي، معاون حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، صحت ندارد، البته در استان‌هاي غرب كشور فردي خود را منتسب به حفاظت قوه قضاييه اعلام كرده بود و مي‌خواست كه از خانواده‌ها اخاذي كند كه بازداشت شد. ناگفته نماند كه وي هيچ ارتباطي به حفاظت قوه‌قضاييه ندارد.
درباره اظهارات اميرعباس سلطاني، عضو پيگيري پرونده بابك زنجاني كه گفته ما يكسري اطلاعات مهم از وي داريم كه مي‌تواند به قوه قضاييه كمك كند، اما دستگاه قضايي استقبالي از آن نمي‌كند، بايد بگويم ما صددرصد آماده‌ايم كه مجلس اگر سندي دارد به ما بدهد و از آن استقبال مي‌كنيم.
در رابطه با پرونده دكل نفتي يك نفر بازداشت شده و دو، سه نفر در حال رفت و آمد و تحقيق هستند كه اگر اتهامي متوجه‌شان باشد قرار صادر مي‌شود. اما در حال حاضر به عنوان مطلع در رفت و آمد هستند و صرفا از آنها سوالاتي پرسيده مي‌شود؛ بنابراين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا قرار دارد.
بارها گفته شده كه اگر ملتزم به قانون باشيم به نفع كشور است. گاهي افرادي قانون را تفسير مي‌كنند كه آن تفسير شخصي است و اگر جايي قانون صراحت داشته باشد و خلاف آن صورت گيرد مشخص است كه چه برخوردي با او مي‌شود. اما اگر در قانون اساسي ابهامي وجود داشته باشد مي‌توان از شوراي نگهبان تفسير خواست و اگر در قانون عادي ابهامي وجود داشته باشد نيز مي‌توان از مجلس تفسير خواست؛ بنابراين اگر كسي نقدي داشته باشد نقد آن مورد قبول است، اما نقد با تخريب و توهين متفاوت است. اگر كسي بخواهد يك نهادي را تضعيف كند صحيح نيست؛ بنابراين اگر همه ما ملتزم به قانون باشيم چنين مسائلي پيش نمي‌آيد. شوراي نگهبان يك نهاد مفيد و موثر است و وظايفش روشن و فاقد ابهام است.
در پرونده پديده شانديز چند كار صورت گرفت؛ نخست اينكه تبليغات از طريق رسانه‌ها ممنوع شد و دوم اينكه برخي دفاتر واسطه‌اي كه حالت كاسبكارانه پيدا كرده بودند و قيمت‌هاي كاذب ارايه مي‌كردند تعطيل شد. همچنين يك ستاد ويژه در استان خراسان رضوي به رياست استاندار تشكيل شده تا بررسي شود كه آيا در اين پرونده به منابع طبيعي تعدي شده يا خير و اينكه آيا ساخت و سازها قانوني بوده يا خير. قرار نيست اين پروژه تعطيل شود، بلكه اگر جايي خلافي صورت گرفته سعي مي‌شود آن خلاف اصلاح شود. اگر مديرعامل اين پروژه پول‌هاي مردم را پرداخت كند و خلاف‌هاي موجود را اصلاح كند، به‌طور قطع امكان دارد هيچ‌وقت زندان نرود.
درباره آخرين وضعيت پرونده عرفان حلقه هنوز چيز جديدي صادر نشده و بعيد مي‌دانم دادگاه تجديدنظر آن را رسيدگي كرده باشد.