الزامات رهنمودهاي اقتصادي رهبري
سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با هيات دولت و رييس‌جمهور كه به مناسبت هفته دولت انجام شد واجد نكات مهمي بود كه شايسته است در چند نوشته به آنها اشاره شود. فراموش نكنيم كه ايشان در اظهارات خود اقتصاد را اصلي‌ترين اولويت كشور معرفي كردند، از اين نظر بايد هم به اين نكته بيش از ساير موارد توجه داشت.
نخستين نكته مهم آن، اظهارات تقدير از عملكرد اقتصادي دولت در زمينه كاهش تورم و مهار نوسانات اقتصادي بود: «كاهش تورم و آرامش و ثبات نسبي در زمينه اقتصادي و مهار نوسانات تند، يكي از اقدامات خوب دولت است كه بايد ادامه يابد... البته ما به تورم دو رقمي راضي نيستيم و تورم سالانه بايد به زير 10درصد برسد.» از اين جملات به روشني برداشت مي‌توان كرد كه وضعيت ناخرسندكننده تورم در دولت پيش كه به مرز 35 درصد رسيد تا چه حد نگران‌كننده بود، ولي از آن مهم‌تر شدت وجود نوسانات تند اقتصادي در آن دولت بود؛ نوساناتي كه با تصميمات عجيب و غريب در زمان كوتاهي گرفته مي‌شد و سپس تغيير مي‌كرد و در نتيجه آن ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار افزايش يافت و توليد به‌شدت متضرر شد. خوشبختانه دولت جديد نخستين اولويت خود را بازگرداندن ثبات نسبي به اقتصاد كشور قرار داد و در اين هدف موفق شد كه مورد تاييد رهبري نظام نيز قرار گرفت. البته تك‌رقمي كردن تورم كار بسيار سختي است كه جز يكي، دو سال پس از انقلاب هيچگاه محقق نشده است و اين نيازمند كار و كوشش فراوان براساس برنامه مشخص اقتصاد و انضباط مالي و پولي است. متاسفانه برخي نهادها و دست‌اندركاران كشور از جمله نمايندگان مجلس، در عمل با اين راهبردها همدلي و همسويي كافي ندارند. هر چند رييس‌جمهور نيز قول آن را داده‌اند كه تا پايان دوره اول خود اين هدف را محقق كنند.
نكته مهم ديگري كه ايشان فرمودند، ضرورت اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي است: «اقتصاد مقاومتي، بسته‌اي «كامل و منسجم» و محصول عقل جمعي است و براي تحقق نيز به برنامه اجرايي و عملياتي منسجم نياز دارد... در اين برنامه بايد سهم اجرايي هر دستگاه مشخص و زمان‌بندي شود و به موازات رفع مشكلات و موانع، فعاليت‌هاي دستگاه‌ها رصد و پيگيري شود... بعد از طراحي اين برنامه عملياتي، گام دوم در تحقق اقتصاد مقاومتي، تشكيل يك ستاد فرماندهي قوي، هوشمند و نافذالكلمه است تا با پايش فعاليت‌ها، اقدامات ضربتي براي حل مشكلات و اتخاذ تصميمات صحيح و به موقع، زمينه اجرايي‌شدن برنامه را فراهم كند و به مردم گزارش دهد... هيچ برنامه اقتصادي غيرمنطبق با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در دستور كار قرار ندهيد و برنامه ششم توسعه را نيز سريع‌تر و بر همين مبنا تدوين كنيد».
اجراي اقتصاد مقاومتي و ضرورت آن از طريق ستاد فرماندهي قوي و داراي نفوذ كلمه انجام مي‌شود. مشكلي كه در ايران كمتر به آن توجه شده، فقدان چنين ستادي است. وقتي كه هدف‌گذاري اقتصاد رسيدن به تورم تك‌رقمي است، كه جزو وعده‌هاي رييس‌جمهوري نيز هست، در اين صورت بايد به تبعات آن ملتزم بود و سياست‌هاي متناسب با آن را قانون و اجرا كرد نه آنكه فشارهاي پيدا و پنهان براي خرج تراشي و رشد نقدينگي در قالب بودجه و طرح‌هاي به‌ظاهر عمراني ولي بي‌فايده و... از سوي افراد و گروه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌نفوذ و نمايندگان مجلس به دولت وارد شود. براي نمونه: ايشان با اشاره به برخي آمارها مبني بر وجود 400هزار ميليارد تومان طرح نيمه‌تمام، افزودند: «اگر 10 درصد اين طرح‌ها به بخش خصوصي سپرده شود، 40 هزار ميليارد تومان وارد چرخه اقتصادي كشور مي‌شود و تاثيرات مهمي در بر طرف كردن ركود خواهد داشت.» ترديدي نيست كه اگر اين كار انجام شود تحول قابل توجهي در اقتصاد كشور رخ مي‌دهد ولي مشكل اينجاست كه غالب اين طرح‌ها داراي ارزش افزوده كافي و سودآوري مناسب نيستند و در نتيجه مورد توجه بخش خصوصي قرار نمي‌گيرند. چرا اين طرح‌ها تصويب و اجرا شدند بدون آنكه بودجه لازم براي آنها وجود داشته باشد؟ علت اصلي مديريت نادرست دولت پيش و بي‌توجهي به اصول سياست‌هاي اقتصادي بود كه از دو جهت به مساله توجه نمي‌كرد؛ اول از حيث اقتصادي بودن پروژه‌ها كه بايد سودآوري داشته باشند و دوم از حيث تامين منابع مالي آنها. به همين دليل دولت فعلي به سختي مي‌تواند اين طرح‌ها را واگذار كند، دولتي كه بسيار علاقه‌مند به انجام آن است، زيرا تعهدات انجام آن را به مردم منتقل خواهد كرد. اگر همين يك مورد از عملكرد اقتصادي دولت پيش رسيدگي مي‌شد، آنگاه همه متوجه مي‌شدند چه خسارت عظيمي به اقتصاد و مملكت وارد شده است.
محور مهم بعدي سخنان رهبري درباره كشاورزي و آب و بحث خودكفايي كشاورزي بود و بر لزوم توجه بيش از پيش بخش كشاورزي به برنامه‌ريزي براي خودكفايي در كالاهاي اساسي اشاره كردند. واقعيت اين است كه رابطه ميان مصرف آب و خودكفايي تاحدي پيچيده و بغرنج است. ممكن است براي رسيدن به خودكفايي محصولاتي را توليد كنيم كه آب زيادتري مصرف كنند و در نتيجه ارزش افزوده مواد توليد شده كم باشد.
بنابراين دولت مي‌تواند مفهوم خودكفايي را با مساله ارزش افزوده مرتبط كند. به اين معنا كه از ميان محصولات كشاورزي آنهايي را در اولويت كشت قرار دهد كه مصرف آب آنها كمتر و ارزش افزوده بيشتري دارند. به عبارت ديگر محصولات با مصرف بالاي آب را از طريق اين ارزش‌هاي افزوده وارد كرده و از اين طريق هم آب كافي صرفه‌جويي و هم خودكفايي كشاورزي را در قالب ارزش توليد كشاورزي محقق كند.