دولت روحاني، 8 ساله مي‌شود؟
محمدجواد حق شناس
طرح مساله‌اي همچون هشت ساله دانستن عمر دولت يازدهم هرچند قضاوت زودهنگامي است اما دور از ذهن به نظر نمي‌رسد؛ موضوعي كه هرچند بايد طبق قانون اساسي و با راي اكثريت مطلق مردم تعيين تكليف شود، اما مطرح شدن آن حكايت از موفقيت‌هايي دارد كه دولتمردان را اميدوار به پايدار ماندن حضور مجدد دولت فعلي در عرصه اجرايي كشور مي‌كند. اميدي كه حقيقتا بدون توجه به جامعه و اقشار مختلف مردمي كه قرار است رقم زننده سرنوشت چهار ساله ديگري براي دولت‌ها باشند شكل نگرفته است. محال است اظهارنظرهايي صورت بگيرد كه بدون آگاهي از رضايت يا عدم رضايت مردم از تحقق وعده‌هاي دولت باشد. پس مي‌توان اين‌گونه عنوان كرد موضوعي كه از زبان وزير كشور مطرح شده حكايت از موفقيت‌هاي دولت يازدهم در تحقق وعده‌هاي خود دارد. دولت حسن روحاني در نخستين تلاش خود كه زماني دو ساله را به خود اختصاص داد، گام بلند و اساسي در حوزه پرونده هسته‌اي برداشته است؛ گامي كه با باز كردن يكي از گره‌هاي اصلي مشكلات پيش روي دولت كه وعده تحقق آن را در آغاز رقابت انتخاباتي به ملت ايران داده بود، خود به تنهايي يك ضمانت كافي براي ادامه مسير دولت يازدهم در دستيابي به اهداف خود محسوب مي‌شود. موفقيت در عرصه وعده‌هايي كه توسط دولتمردان به ملت ايران داده شده، جداي از حلاوت آن در كام مردم، كه يقينا پشتوانه مستحكمي براي دولت به حساب مي‌آيد، به معناي تحقق كارآمدي دولت در حوزه اجرايي و سياستگذاري است. دولت يازدهم با تدبير و اميد و با دسته‌بندي‌هاي موانع پيشرفت كشور به ترتيب اولويت، اكنون در مسير ديگري قرار گرفته است؛ مسيري كه اين‌بار راه سياست داخلي را در پيش گرفته است و در اسفندماه امسال به مقصد نهايي خواهد رسيد. بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه گام بعدي اين دولت براي رسيدن به موفقيت، برگزاري انتخاباتي شفاف، رقابتي و قانونمند است. انتخاباتي كه در ماه‌هاي آينده در پيش روي دولت است، بزرگ‌ترين صحنه آزمايش دولت در حوزه سياست داخلي به حساب مي‌آيد. در مجموع نگارنده معتقد است كه اگر بخواهيم از هم‌اكنون براي پيروزي حسن روحاني در دور بعدي انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌بيني خاصي داشته باشيم، زود است اما سابقه نشان داده كه تمام دولت‌هاي پس از انقلاب به جز دولت‌هاي اول و دوم كه به دليل عزل بني‌صدر و شهادت رجايي، در همان دور اول خاتمه يافت، در دوره‌اي 8 ساله به پايان رسيده‌اند. بنابراين مي‌توان گفت كه تمامي دولت‌ها حضوري 8 ساله در عرصه قوه مجريه دارند مگر اينكه اتفاق غيرمترقبه‌اي روي دهد تا دولت يازدهم از اين قاعده كلي مستثنا شود. حل و فصل پرونده هسته‌اي ايران كه بيانگر مقبوليت دولت در نزد مردم، منطقه و نظام بين‌الملل و نشان‌دهنده ايراني مقتدر و توانمند است، در استحكام پايگاه اجتماعي دولت نيز توفيقاتي را رقم زده است. بنابراين مي‌توان گفت كه اگر دولت در گام دوم خود يعني برگزاري انتخابات سالم و با حضور گروه‌هاي مختلف سياسي نيز موفق ظاهر شود شاهد حضور دولت 8ساله ديگري خواهيد بود.