دبيركل ايراني مجمع كشورهاي صادر‌كننده گاز:
رتبه ايران در شاخص توسعه انساني بهبود يافت
علي قنبري ٭ / فرق رشد و توسعه، امروز يكي از مباحث مورد توجه در ادبيات اقتصاد جهان است. رشد، افزايش و ارتقاي كمي را در بر مي‌گيرد در حالي كه توسعه ارتقا و بهبود كيفي را در نظر دارد. يكي از شاخص‌هاي توسعه، توسعه منابع انساني يا سرمايه انساني است كه در حال حاضر اصلي‌ترين موتور محركه رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته به حساب مي‌آيد. در ايران و كشورهاي در حال توسعه در خصوص اين عامل سرمايه توجه و تمركز لازم صورت نگرفته و يكي از دلايل عقب‌ماندگي بسياري از جوامع عدم تمركز بر سرمايه انساني است. سرمايه نيروي انساني براي ارتقاي بهره‌وري نيروي كار جهت تسريع رشد اقتصادي به كار مي‌رود و بنا به تعريف سرمايه انساني، به معني سرمايه‌گذاري براي بهبود بهره‌وري نيروي كار است. براساس چشم‌انداز 20 ساله، قرار است سه درصد از هشت درصد رشد اقتصادي ايران منوط به بهره‌وري باشد. با توجه به ارقام داده شده در سال جاري (2/1درصد بهره‌وري نيروي كار و منهاي 2/0درصد بهره‌وري سرمايه)، سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي فقط يك درصد است كه بايد براي ارتقاي اين مهم تلاش كرد.
مجمع جهاني اقتصاد (World Economic Foundation) در سال 2015 ميلادي براي ايران در شاخص‌هاي توسعه انساني از بين 124 كشور رتبه 80 را به دست آورد كه نسبت به سال 2013 ميلادي 14 پله صعود داشته است. اين صعود 14 پله‌اي نتيجه سياست‌هاي دولت يازدهم، بري ارتقاي كيفيت و خدمات آموزشي است. در بودجه سال 94، بودجه آموزش و پرورش رشد 23 درصدي داشت كه اين موضوع با در نظر گرفتن انقباضي بودن بودجه سال 94، حاكي از توجه بالاي اين دولت به آموزش و هزينه كردن براي پرورش سرمايه انساني است. يكي ديگر از دلايل بهبود وضعيت ايران در اين شاخص، تضعيف وضعيت سرمايه انساني در ساير كشورها است.
شاخص سرمايه انساني هر كشور با در نظر گرفتن چهل و شش معيار به دست آمده است كه ارزش هر يك از اين معيارها از آماري كه توسط سازمان‌هاي بين‌المللي مانند سازمان بين‌المللي كار، يونسكو و سازمان بهداشت جهاني منتشر مي‌شود، استخراج مي‌شود. اما در شاخص توسعه انساني منتشر شده توسط مجمع جهاني اقتصاد، علاوه بر موارد كمي فوق از برخي آمار كيفي كه از نظرسنجي مديران اين مجمع به دست آمده استفاده شده است. اين شاخص براي بررسي و برآورد آينده‌كاري كشورها محاسبه مي‌شود به همين منظور وضعيت نيروي انساني را به تفكيك رده‌هاي سني مختلف بيان مي‌كند تا بتوان آينده سرمايه انساني با افق‌هاي زماني متفاوت را در كشورهاي مختلف برآورد كرد. براي ايران بهترين افق زماني سرمايه انساني براي رده‌هاي سني كمتر از 15 سال است. اين افراد بين 10 تا 20 سال آينده وارد بازار كار مي‌شوند، در نتيجه اين افراد پتانسيل نيروي انساني بلندمدت كشورها را نشان مي‌دهد.
عملكرد دولت يازدهم در كاهش بيكاري با توجه به نمودار شماره 1 خوب بوده و توانسته به نرخ هدفگذاري شده بيكاري يعني بيكاري تك رقمي نزديك شود. اگر چه روند بيكاري در سال 93 صعودي شد اما در بهار 94 به 8/10 رسيد كه كاهش بي‌سابقه‌اي در نرخ بيكاري را نشان مي‌داد. با وجود آمار منتشره، وضعيت اشتغال در كشور مناسب نيست كه تناقض مذكور از تعريف غير استاندارد نيروي فعال و اشتغال ناشي مي‌شود.
ساختار بيكاري در ايران
بيكاري منتشر شده توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران، هيچ‌وقت بيانگر واقعي وضعيت بيكاري در كشور نيست و اين موضوع به تعريف غير متعارف از بيكاري، اشتغال جمعيت فعال در جست‌وجوي كار و... بر مي‌گردد. شاكله بيكاري در ايران بر اساس نمودار شماره 2 از دو بعد وضعيت اشتغال زنان و وضعيت اشتغال جوان مورد بررسي قرار گرفته شده است و همان‌طور كه مي‌بينيم روند بيكاري زنان از سال 2007 رو به رشد گذاشت و اين موضوع از سياست‌هاي غلط اتخاذ شده توسط دولت نهم و دهم مبني بر خانه‌نشين كردن زنان و اعطاي امتيازاتي براي زنان شاغل بود كه كارفرماها را نسبت به اشتغال زنان بي‌ميل كرده و موجب افزايش بيكاري در زنان شد و به تبع آن با جايگزيني نيروي جوان با زنان بركنار شده درصد بيكاري در بين جوانان روند نزولي پيدا كرد.
نمودار شماره2: بيكاري ايران (بر حسب درصد)
ساختار اشتغال در ايران
متاسفانه ساختار اشتغال در ايران مبتني بر خدمات است همان‌طور كه بر اساس اطلاعات مندرج در نمودار شماره 3 مي‌بينيم همواره نزديك به نيمي از اشتغال كشور مبتني بر بخش خدمات است كه اين بخش غير مولد بوده و با خود رشد و توسعه را به همراه نخواهد داشت. ديگر بخش‌هاي اشتغال شامل صنعت و كشاورزي مي‌شود كه بخش‌هاي مولد هستند. توجه دولت به بخش عرضه اقتصاد موجب بهبود وضعيت سرمايه انساني در كشور شده است. از ديگر عوامل بهبود اين شاخص مي‌توان به اصلاح ساختار‌ها و نهادهاي كشور پرداخت كه موجب بهبود بهره‌وري مي‌شوند.
در مجموع مي‌توان گفت دولت يازدهم برنامه‌هاي منضبط و منسجمي را براي ارتقاي وضعيت سرمايه انساني و بازگشت نيروهاي نخبه به كشور در دستور كار خود قرار داده است و ارتقاي رتبه ايران در شاخص بهره‌وري از نتايج برنامه‌هاي دولت است. با افزايش بودجه بخش آموزش و توجه به زير‌ساخت‌هاي آموزش كشور و توسعه دانشگاه‌ها به جاي رشد آنها مي‌توان به ارتقاي بهتر كشور در اين شاخص اميد‌وار بود.
٭ معاون وزير و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس