فعالان بخش خصوصي در گفت‌وگو با «اعتماد» از پساتحريم گفتند
بايد دست و پاي دولت از سفره اقتصاد كوتاه شود
گروه اقتصادي | پساتحريم؟ پساتحريم اسم رمز نيست، دوراني است كه سيگنال‌ها آغازش را نويد مي‌دهد. شايد شمار نگران‌ها از وضعيت پيش رو از شمار آنها كه در انتظار روزهاي بهتري هستند، بيشتر باشد. نه فقط موافقان و مسوولان دولتي كه منتقدان و مخالفان دولت فعلي نيز بر اين اعتقادند كه دولت يازدهم در شرايط ويژه‌اي اداره امور كشور را در دست گرفت. تحريم‌هاي شديد غرب عليه ايران كم‌كم تاثيرات خود را آشكار كرده بود. پول‌هاي ايران در اينجا و آنجاي جهان بلوكه شده بود و حتي انتقال درآمدهاي نفتي به داخل با معضلات و مشكلاتي روبه‌رو بود و بعضا در برخي موارد اين اقدام ناممكن تلقي مي‌شد. از سوي ديگر كاهش قيمت نفت در ميانه فعاليت اين دولت سبب شد منابع درآمدي بيش از پيش تحليل رود. هرچند كنترل نرخ تورم يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت در دو سال گذشته تلقي مي‌شود اما ركود اقتصادي كشداري كه ايران را به خود مبتلا كرده است، هنوز بيش از پيش خودنمايي مي‌كند.
حالا دولت يازدهم هم با بحران تورم روبه‌رو است، هم
با بحران بيكاري، هم ركود اقتصادي را بايد سامان دهد و هم در سال 94 احتمالا آمارها وضعيت سخت‌تري را نسبت به سال 93 به نمايش خواهند گذاشت. همه اينها گره خورده است به دوراني كه شمارش معكوس براي آغازش شروع شده است.
حالا پساتحريم جاي خود را در ادبيات سياسي ايران يافته است. توليدكنندگان مي‌پرسند جايگاه ما در پساتحريم چيست؟ مصرف‌كنندگان در انتظار ارزاني كالاها و خدمات دست نگه داشته‌اند و به ركود دامن زده‌اند و از سوي ديگر سياستگذاران تدبيري براي عبور سلامت از اين دوران را در دستور كار خود قرار داده‌اند. پساتحريم را بسياري اتفاقي هم سنگ پذيرش قطعنامه 598 در بعد بين‌المللي مي‌دانند. با اين حال وقتي خبر توافق هسته‌اي ايران و غرب منتشر شد نه بازارهاي طلا و سكه فروريخت، نه بورس صعود كرد و نه اتفاقاتي هيجاني اقتصاد را به خود مشغول داشت. وضعيت همان بود كه بود. مي‌گفتند واكنش بازارها عقلاني شده است اما برخي تحليل‌ها بي‌حسي بازار و حتي واكنش معكوس به روند اتفاقات سياسي را ناشي از تكرار مكررات تلخ مي‌دانند. با اين حال دولت نقشه‌اي را براي پساتحريم تعريف كرده و خطوط قرمزي را براي خود معين كرده است. آن گونه كه مشاور ارشد رييس‌جمهور، مسعود نيلي مي‌گويد كه نمي‌خواهيم به بازار واردات تبديل شويم بلكه مي‌خواهيم تجارت خارجي ما با صادرات غيرنفتي و با ارزش افزوده بالا افزايش يابد. او تاكيد مي‌كند: دوران پساتحريم نبايد به تضعيف بخش خصوصي منجر شود و همچنين بايد شرايطي فراهم كنيم كه با رفع تحريم‌ها در اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور سرمايه‌گذاري صورت گيرد و البته بخش خصوصي محور جذب سرمايه‌گذاري خارجي و صادرات باشد.