خودداري از دامن زدن به مطالبات
مهدي جهانگيري٭
بزرگ‌ترين اتفاقات را در پساتحريم دولت رقم مي‌زند. اين دولت است كه روشن مي‌كند اتفاقات بزرگي در راه خواهد بود يا خير. تغيير سياست اقتصادي در ايران مي‌تواند مهم‌ترين اتفاقي باشد كه در دوران تازه به وقوع مي‌پيوندد. دولت در سال‌هاي گذشته همواره حضوري پررنگ و موثر در عرصه اقتصادي داشته است. حالا اما در ميان حرف‌ها و سخنان و راهكارها مي‌شنويم كه از سرمايه‌گذاري و فعاليت خصوصي‌ها سخن مي‌گويند در حالي كه هيچ دولت و هيچ قانون و هيچ سياستي نمي‌تواند براي سرمايه خصوصي تعيين تكليف كند. اين سرمايه است كه با سنجش فضا، آفتابي شدن يا نشدن را در دستور كار قرار مي‌دهد. اتفاق بزرگي اما در راه است. اين اتفاق بزرگ را نه سرمايه بخش خصوصي كه سرمايه‌هاي خارجي مي‌توانند رقم بزنند. اما همان طور كه گفتم تغيير روند را دولت روشن خواهد كرد. دولتي كه مي‌تواند دست و پاي خود را در اقتصاد جمع كند تا فضا براي حضور بخش خصوصي بيش از پيش باز شود.
پيشنهاد مشخص فعالان بخش خصوصي آن است كه در شرايط پساتحريم دولتي‌ها در امر فعاليت اقتصادي از بخش خصوصي پيشي نگيرند. اين مهم‌ترين خط قرمزي است كه بايد در دستور كار باشد. در اين صورت شعار حضور بخش خصوصي به عمل نزديك خواهد شد. از سوي ديگر بايد همه ظرفيت اقتصاد از دولت سياستگذار تا فعال اقتصادي و مصرف‌كننده، تلاش كنند در دوران تازه به مطالبات دامن نزنند. در فضايي منطقي، با خواسته‌هايي منطقي بايد پيش برويم تا بتوانيم دوران تازه را به دوران تعميق توليد تبديل كنيم.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران