جهش مثبت اعتبار بانك‌هاي ايراني
موسسه اعتبارسنجي «موديز اينوسترز سرويس» در گزارش جديدي اعلام كرد برداشته‌شدن تحريم‌هاي مالي و تجاري عليه ايران، اعتبار مثبتي براي بانك‌هاي ايراني خواهد بود. اين موسسه اعتبارسنجي خاطرنشان كرد : تجارت و سرمايه‌گذاري فزاينده، رشد بخش بانكي ايران را تقويت خواهد كرد و از كيفيت دارايي بانك‌هاي داخلي پشتيباني مي‌كند، با اين همه چنين بهبودي اي در گروي تحكيم سطح سرمايه بانك‌ها و اجراي اصلاحات ساختاري خواهد بود. كنستانتينوس كيپرئوس، يكي از مديران اعتباري ارشد در موديز گفت: اگر تحريم‌ها برداشته شوند، شاهد پتانسيل صعودي قابل توجه براي بانك‌هاي ايراني خواهيم بود كه حاصل فعاليت اقتصادي بيشتر در اين كشور خواهد بود. اين پتانسيل شامل فرصت‌هاي تجاري منطقه‌اي جديد مربوط به فاينانس تجارت، اعتبارنامه‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و زيرساخت جديد خواهد بود. گزارش موديز همچنين به اين موضوع اشاره كرده كه در صورت برداشته‌شدن تحريم‌ها، بيش از نيمي از ذخاير رسمي ايران كه در حال حاضر بلوكه شده‌اند - موسسه فاينانس بين‌المللي ميزان كل ذخاير رسمي را 92 ميليارد دلار برآورد كرده است- ممكن است براي تامين سرمايه بانك‌هاي دولتي يا سرمايه‌گذاري در ساخت زيرساخت كشور مورد استفاده قرار بگيرند. طبق گزارش موديز، بانك‌هاي مستقر در كشورهايي مانند امارات و لبنان كه روابط تجاري و نزديكي با ايران دارند و همچنين بانك‌هاي غربي، چيني و هندي احتمالا مجذوب اقتصاد متنوع و جريان‌هاي تجاري قابل توجه ايران خواهند شد. خالد هولادار، مدير اعتباري ارشد موديز در اين گزارش عنوان كرد: اگر اقتصاد ايران گشوده شود با توجه به ماهيت بخش خصوصي اقتصاد دوبي و توانش به عنوان يك قطب لجستيك، فرصت‌هاي تجاري بلندمدتي را براي بانك‌هاي دوبي پيش‌بيني مي‌كنيم. به‌علاوه افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي از سوي ايراني‌ها مي‌تواند تاثير كندي بازار املاك در دوبي را كمتر كند. با اين‌همه اين موسسه اعتبارسنجي متذكر شد توسعه فيزيكي فعاليت به ايران با در نظر گرفتن محيط ژئوپولتيكي و عملياتي شكننده، دربردارنده ريسك بيشتري است. همچنين طبق گزارش موديز، سيستم بانكي ايران طبق قوانين شريعت اسلامي فعاليت مي‌كند و در حال حاضر بزرگ‌ترين سيستم بانكي اسلامي در ميان كشورهايي است كه قوانين فاينانس اسلامي را اجرا مي‌كنند.