عدد نوشت
قاچاق تلفن همراه
قاچاقي بودن 90 درصد تلفن‌هاي همراه وارداتي در كشور سرانجام وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت تا براي كاهش قاچاق كالاهايي از جمله تلفن همراه راهكارهايي بينديشد كه به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت اين موضوع بايد در هيات دولت مطرح و تصويب شود. اما طي سال‌هاي گذشته بخش عمده واردات گوشي‌هاي تلفن همراه از طريق مبادي غيرقانوني و قاچاق صورت گرفته و اين امر معضلات متعددي را به دنبال داشته است. به گفته مديركل حقوقي و بين‌الملل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز سالانه شاهد قاچاق 9/1 ميليارد دلاري تلفن همراه به كشور هستيم و در اين راستا قرار است ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه طرح رجيستري (كدينگ) موبايل را از از اول مهرماه اجرايي كند.
سهم معدن از تسهيلات بانكي
جديدترين آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه از مجموع تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در چهارماه نخست امسال بيش از 30 درصد در اختيار بخش صنعت و معدن قرار گرفته است. طبق روال دوره‌هاي گذشته باز هم حدود يك سوم تسهيلات پرداختي بانك‌ها به صنعت و معدن رسيده است به‌طوري كه از مجموع 94 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي كه در فاصله فروردين تا تيرماه پرداخته شده، بيش از 28 هزار ميليارد تومان سهم بخش صنعت و معدن بوده است. مقايسه وام‌هاي پرداختي به صنعت و معدن در چهار ماه نخست امسال (28 هزار و 400 ميليارد تومان) با مدت مشابه سال گذشته (25 هزار و 100 ميليارد تومان) نشان‌دهنده رشد 7/9 درصدي است. گرچه ميزان تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش صنعت و معدن با توجه به رشد حدود 16 درصدي مجموع تسهيلات پرداختي بانك‌ها افزايش بيش از 3000 ميليارد توماني نشان مي‌دهد، اما سهم اين بخش از كل وام‌هاي اعطايي نسبت به دوره گذشته اندكي كاهش يافته است. صنعت و معدن در چهار ماه نخست پارسال 1/32 درصد از 80 هزار ميليارد تومان تسهيلات كل را به خود اختصاص داده بود كه حدود دو درصد بيش از سهم امسال است.
هدفگذاري افزايش مبادلات با اتريش
وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان در ديدار با رينهلد ميترلهنر، معاون صدراعظم و وزير اقتصاد اتريش از امكان افزايش حجم مبادلات تجاري دو كشور تا رقم يك ميليارد دلار خبر داد. علي‌طيب‌نيا گفت: در حال حاضر حجم مبادلات تجاري ايران با اتريش 300 ميليون دلار است كه در اين نشست افزايش آن تا سطح يك ميليارد دلار هدفگذاري شد. با توجه به زمينه‌هايي كه براي همكاري‌هاي دو كشور وجود دارد، در آينده به اين حجم مبادلات خواهيم رسيد. وي همچنين در خصوص حل مشكلات مربوط به بدهي‌هاي سيستم بانكي ما به بانك‌هاي اتريش گفت: يكي از موضوعات مورد بحث در اين ديدار، نحوه تسويه اين بدهي‌ها بود كه عمده اين مشكلات ناشي از شرايط تحريم و محدوديت‌هاي روابط بانكي دو كشور بود.
كاهش صادرات نساجي
رييس انجمن صنايع نساجي با اشاره به كاهش 20 درصدي صادرات نساجي طي نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: اختلاف بين برخي صرافي‌ها و بانك مركزي مشكلاتي را در انتقال پول ايجاد كرده كه باعث كاهش صادرات شده است. محمد مروج در تحليل عملكرد دو ساله دولت يازدهم در صنعت نساجي اظهار داشت: در طول اين دو سال، نرخ تورم بسيار بالا بود و دولت تمام هم و غم خود را براي كنترل تورم گذاشت، اما اين در شرايطي بود كه كشور علاوه بر تورم با ركود نيز روبه‌رو شده بود. دولت تلاشش را بيشتر براي كنترل تورم به كار گرفت و در همين حال شدت ركود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بيشتر شده بود.