وزير اقتصاد :
سودتسهيلات با شرايط اقتصاد تطابق ندارد
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد يكي ديگر از سخنرانان در همايش بين‌المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حمل و نقل، مسكن و شهرسازي خطاب به سرمايه‌گذاران خارجي تاكيد كرد: «وزارت اقتصاد با بالاترين درجه تخصصي، آمادگي و انگيزه، ميزبان هيات‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي است و ضمن پاسخگويي، راهنمايي و مشاوره تخصصي در تمامي مراحل حضور سرمايه‌گذاران با آنها همراه خواهد بود. همه عوامل و عناصر موثر در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي به خوبي در اقتصاد ايران فراهم است، قانون سرمايه‌گذاري خوبي داريم كه در آن همه حمايت‌ها و تشويق‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي ديده شده است. از لحاظ امنيت نيز با توجه به موقعيت ما در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، جايگاه ايران بي‌نظير است، امنيت را در داخل فراهم كرده‌ايم و تلاش مي‌كنيم امنيت را در كشورهاي همسايه نيز به خوبي با همكاري‌هاي بين‌المللي فراهم كنيم. ايران در صف مقابله با خشونت و تروريسم براي ايجاد صلح و ثبات با همكاري كشورهاي منطقه است.»
وي در ادامه با اشاره به اينكه مباني توسعه اقتصادي ايران بر دو اصل درون‌زايي و برونگرايي متكي شده است، گفت: «در حال نهايي كردن تدوين برنامه ششم توسعه در كشور هستيم و در اين برنامه نيز مهم‌ترين هدف دستيابي به رشد اقتصادي مستمر، پايدار، افزايش كارآيي، بهره‌وري و افزايش جايگاه سرمايه‌گذاري داخلي، خارجي و ايجاد رفاه براي عامه مردم كشور است. هدف ما تحقق رشد اقتصادي هشت درصد براي چند سال آينده در برنامه ششم توسعه است. دولت تلاش دارد بسترها و روش‌هاي جذب سرمايه‌گذاري را نيز در لايحه برنامه ششم توسعه فراهم كند و تعامل اقتصادي خوبي با كشورهاي مختلف در حال شكل‌گيري است.»
وزير اقتصاد با اشاره به موضوع حمل و نقل به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور گفت: «ما از اين جهت داراي يك موقعيت ممتاز هستيم و در مسير ارتباطي شرق و غرب، شمال و جنوب قرار گرفته‌ايم كه اين امر امكان گسترش و تقويت شبكه ريلي كشور و بهبود شبكه حمل و نقل هوايي و زميني را براي ما فراهم كرده است. با وجود پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي حمل و نقل ريلي كشور مي‌توانيم با اتكا به اين ظرفيت‌ها شاهد رشد قابل ملاحظه‌اي در بخش حمل و نقل كشور باشيم.» طيب نيا با اشاره به موقعيت ممتاز منطقه‌اي ايران در بحث حمل و نقل و عبور دو راهگذر شمال - جنوب و شرق - غرب، دسترسي به آب‌هاي آزاد، ذخاير نفت خليج فارس و قرار گرفتن ايران در اين مسير گفت: «تمايل كشورهاي همسايه از جمله كشورهاي حوزه قفقاز براي استفاده از مسير ايران، پراكندگي و تنوع آب و هوايي، جاذبه‌هاي توريستي و قطب‌هاي صنعتي و كشاورزي، وجود سواحل گسترده در كشور، تكميل بخش عمده بزرگراه‌هاي آسيايي در كريدور شرق و غرب، شمال و جنوب و همچنين تكميل بخش عمده شبكه راه‌هاي روستايي كشور، افزايش و بهبود بخش ريلي كشور، توسعه شبكه فرامرزي ريلي قزاقستان با هدف اتصال به ايران و همچنين در دستور قرار گرفتن انجام برنامه اقدام مشترك (برجام) فرصت‌هاي خوبي فراهم كرده است.» طيب‌نيا اظهار داشت: «اين موارد بخشي از قابليت‌ها و مزاياي حمل و نقل در اقتصاد ايران است و امروز با توجه به حضور سرمايه‌گذاران خارجي در اين همايش به همه مهمانان اطمينان مي‌دهم كه سرمايه‌گذاري در ايران از بالاترين درجه امنيت برخوردار خواهد بود.»
وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به اقدامات دو سال اخير خاطرنشان كرد: «امروز مشكلات اقتصادي تحت كنترل درآمده و شاهد حضور بي‌سابقه‌اي از هيات‌هاي اقتصادي و سياسي كشورهاي مختلف جهان در ايران هستيم. اعمال تحريم‌هايي كه مي‌توانست هر اقتصادي را در هم بشكند و نابود كند با مديريت خوب تحت كنترل درآمده است. اقتصاد و سياست دو بال پرواز ايران در عرصه بين‌المللي است، در دو سال گذشته هماهنگي اقتصادي و سياسي، پيشرفت‌هايي را براي كشور رقم زده است.» وي با بيان اينكه حقانيت ايران در بعد سياسي براي جهانيان به اثبات رسيده است، افزود: «در بعد اقتصادي نيز مشكلات به ظاهر سخت، مديريت شده است و خوشبختانه دوره‌اي موفق از رشد پيش روي ما است. براساس آمار بانك مركزي در ۱۲ ماه منتهي به شهريور ۱۳۹۴ نرخ تورم به ۱۵ و يك دهم درصد و براساس آمار مركز آمار ايران به ۱۳ و ۶ دهم درصد رسيده بود. در آينده فشاري براي تورم نخواهيم داشت. همه اين دستاوردهاي مثبت در شرايط تحريم‌هاي غيرمنصفانه و در شرايطي رخ داد كه ما از نيمه دوم سال گذشته نيز با افت درآمدهاي نفتي روبه‌رو بوده‌ايم. تكانه اول اقتصاد ايران زماني بروز كرد كه تحريم‌هاي اقتصادي عليه اقتصاد ايران اعمال شد و تكانه دوم نيز با كاهش قيمت نفت در سال گذشته، براقتصاد ايران وارد شد. اقتصاد ايران با توجه به اينكه توانست آثار اين تحريم‌ها را مديريت كند قطعا خواهد توانست آثار ناشي از كاهش قيمت نفت را نيز مديريت كند.» وي همچنين در جمع خبرنگاران با بيان اينكه تورم كاهش يافته و انتظار مي‌رود نرخ سود هم كاهش پيدا كند، گفت: «نرخ سود تسهيلات متناسب با افزايش در عرضه بايد كاهش يابد، اما الان نرخ سود مطابقتي با شرايط اقتصاد ندارد. ما در دو سال گذشته با تكانه ناشي از فشار تحريم‌ها مواجه بوديم كه با سياست‌هاي پولي، بانكي و كاهش تحريم‌ها رشد تورم متوقف شد. از نيمه‌دوم سال قبل با تكانه جديد كاهش قيمت نفت مواجه شديم. » وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينكه با مجموعه سياست‌ها مقابله با تورم به صورت اصولي ادامه پيدا كرد، ادامه داد: «سعي كرديم كه آثار منفي قيمت كاهش نفت را در توليد كاهش دهيم، به همين دليل تمركز اصلي سياست پولي و مالي دولت در حال حاضر روي رونق اقتصادي است. تصميم داريم رشد اقتصادي را افزايش دهيم و با آثار ركودي كاهش قيمت نفت مقابله كنيم، افزايش منابع غيرنفتي دولت از راهكارهايي است كه به اين موضوع كمك مي‌كند.»