براي آرامش و اطمينان افكار عمومي

مطابق اصل 165 قانون اساسي، محاكمه بر محاكم ايران بايد علني باشد، مگر در مواردي كه علني بودن محاكمه، منافي عفت‌ عمومي يا نظم عمومي باشد. با توجه به اينكه در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي امكان وقوع جرايم بدون اينكه موضوع با يكي از مقامات اداري صورت نمي‌گيرد، به محض مطرح شدن پرونده در رسانه‌ها، ذهنيت عمومي مردم نسبت به موضوع حساس مي‌شود و افكار عمومي بعد از شنيدن خبر انتظار دارند كه آنچه مي‌شنوند و درباره پرونده به عنوان خبر مي‌دانند، گسترش پيدا كند و در جريان دادگاه علني، با سرانجام آن نيز، روبه‌رو شوند. افكار عمومي به همان اندازه كه در چارچوب قانون درگير پرونده‌هاي فساد اقتصادي مي‌شود و در جريان قرار مي‌گيرد، انتظار دارد كه در چارچوب همان قانون، در جريان دادگاه نيز باشد. به همين دليل همان طور كه در صدور يك حكم قضايي انتظار مي‌رود كه دادگاه حكم مستدل و مستند صادر كند، محاكمه فسادگران اقتصادي هم بايد علني باشد. اگر محاكم قضايي تصميم ديگري درباره محكمه فساد اقتصادي مي‌گيرند، اين تصميم بايد مستند و مستدل باشد. يعني تصميم برغير علني بودن، بايد آنقدر چارچوب‌هاي قانوني و درست را رعايت كرده باشد تا در افكار عمومي كه مدت‌ها در انتظار به نتيجه رسيدن يك پرونده بود‌ه‌اند، شبهه‌اي ايجاد نشود و تصميم براي غيرعلني بودن محكمه توجيه‌پذير باشد. وقتي رسانه‌ها اخبار يك اختلاس اقتصادي، هرچند كوچك و ناچيز را منتشر مي‌كنند، مردم نسبت به اين اخبار حساس‌ مي‌شوند و با شنيدن آن فضاي بي‌اعتمادي در جامعه افزايش پيدا مي‌كند و آسيب‌هاي اين بي‌اعتمادي جبران‌ناپذير است. اما ديدن محكمه، انتشار اخبارش در چارچوب قانون و در جريان قرار گرفتن مردم، باعث مي‌شود تا آن بي‌اعتمادي ايجاد شده در اثر فساد اقتصادي، ترميم شود و مردم از نزديك در جريان كم و كيف تخلفات قرار بگيرند و به اين اطمينان و آرامش برسند كه فسادها و جرايم، پيگيري مي‌شود و هرآن كسي كه قصد اخلال داشته باشد، در محكمه بايد پاسخگو باشد. محاكمه غيرعلني در جامعه‌اي كه اعتمادش خدشه‌دار شده، ايجاد شك و شبهه مي‌كند و به دليل كمبود اطلاعات، هرآنچه دادگاه تصميم بگيرد، با ترديد و شك از طرف مردم پذيرفته مي‌شود. در كنار تمام اينها، علني بودن دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي، باعث مي‌شود تا مردم از نزديك در جريان روند كار قوه‌قضاييه قرار بگيرند و نحوه برگزاري محكمه و ستاندن حق بيت‌المال از مجرم اقتصادي، پيام‌هايي مثبت است كه خواه يا ناخواه در ارتباط مردم و قوه‌قضاييه تاثير مثبت مي‌گذارد.

٭حقوقدان