هر بخش اداری در کشور یک بنگاه اقتصادی درست کرده است
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: به لحاظ مقررات و قانونگذاري راه براي مبارزه با فساد باز است و لازم است به لحاظ اجرايي و عملياتي موانع مرتفع شود. علي لاريجاني با تاكيد بر اينكه بحمدلله اين دولت شرايط بهتري نسبت به دولت گذشته دارد و جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در آن منظم‌تر و در عين حال با برنامه‌تر برگزار مي‌شود، گفت: اميدواريم شاهد اتفاقات تاثيرگذاري باشيم.وي با بيان اينكه در مبارزه با فساد سه ركن رفع تبعيض، شفافيت و مبارزه با انحصار حايز اهميت است، گفت: در موضوع شفافيت با توجه به قوانين و تصميمات كارهايي انجام شده و مي‌توان به آن توجه كرد اما در مورد انحصار سياست‌هاي اصل 44 و قوانين بالادستي در اجرا مشكل داشته و درواقع بخش خصوصي به دليل برخورد نامناسب با قوانين رفع انحصار قدرت رقابت را ندارند و قوانيني نظير اصل 44 نيز به غلط اجرا شد. وي تصريح كرد: اينكه بنياد شهيد، بانك و مرغداري داشته باشد يا اينكه وزارت دفاع، پالايشگاه داشته باشد معنايي ندارد و آن مبارزه با انحصار نيست؛ يا اينكه بانك‌ها شركت‌داري كنند و در اين شرايط بخش خصوصي به‌طور عادي نمي‌تواند با آنها رقابت كند و مجبور به ورود به فساد مي‌شود و اينكه هر بخش اداري در كشور يك بنگاه اقتصادي درست كرده به هيچ‌وجه قابل قبول نيست. لاريجاني تاكيد كرد: به هم ريختگي‌هايي كه امروز داريم و در دولت قبل به وفور يافت مي‌شد با اقدامات دولت فعلي در حال اصلاح است و اميدواريم اين دولت كه به دنبال مقابله و برخورد با فساد است بتواند اين به هم ريختگي‌ها را سامان دهد و فضاي برابري براي توسعه اقتصادي ايجاد شود. وي تاكيد كرد: امروز به خاطر تحريم‌ها و مشكلاتي كه از دولت قبل به وجود آمده مجبوريم به موضوع صنعت و رونق توجه كنيم و با توجه به عملكرد فعلي نمي‌شود موضوع حمايت از توليد را فراموش كرد. لاريجاني با تاكيد بر لزوم توجه به تنقيح قانون تاكيد كرد: امروز كاري كه در حال انجام است تنقيح قوانين است و خوشبختانه دولت در اين زمينه همكاري‌هاي لازم را با ما دارد اما در دولت قبل متاسفانه به دستگاه‌ها دستور داده شده بود كه با ما همكاري نكنند؛ امروز با اين كار يعني تنقيح قوانين خلأهاي قانوني مشخص مي‌شود و مي‌توان با مرتفع كردن اين خلأها مسير كشور را براي توسعه هموار كرد.