بازداشت 20 نفر از مديران مياني دولت سابق در ارتباط با تخلفات مالي
وزير اطلاعات گفت: سياست وزارت اطلاعات اين نيست كه هر موردي را كه كشف مي‌كند بلافاصله آن را رسانه‌يي كند، چرا كه خيلي از موارد نياز به رسانه‌يي كردن ندارد و مهم، برخورد با تخلفات است. وزير اطلاعات تاكيد كرد: گاهي رسانه‌يي كردن برخي موارد به جاي اثر مثبت، اثر منفي بر فرآيند سرمايه‌گذاري و امنيت اقتصادي مي‌گذارد. به گزارش ايرنا، حجت‌الاسلام والمسلمين علوي با اشاره به پرونده تخلفات مالي در دولت گذشته، گفت: اين مورد در جلساتي از جمله جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد كه مربوط به سال 1389 تا پايان سال 1391 است. وي ادامه داد: در اواخر سال گذشته متوجه اين اشكال شديم كه همچنان ادامه داشت و آن را كشف و اشراف اطلاعاتي روي آن پيدا كرديم و نفرات آن شناسايي شدند. وزير اطلاعات خاطرنشان كرد: 20 نفر در اين زمينه بازداشت شدند كه در حال حاضر تنها سه نفر از آنان در بازداشت هستند و 30 نفر نيز براي مصاحبه دعوت شده‌اند تا نقش و ميزان تاثير آنان در تخلف مالي را بدانيم. حجت‌الاسلام والمسلمين علوي تصريح كرد: تاكنون عمده آنچه از بيت‌المال مورد تعدي قرار گرفته بوده را به بيت‌المال برگردانديم و در حال بازگرداندن آن مقدار كم باقي مانده، هستيم. وي افزود: در اين مساله وزارت اطلاعات با تدبير، اقدام كرد و با ظرافت، كار اطلاعاتي را انجام داد و توانست با تعقل با قضيه برخورد كند. وزير اطلاعات همچنين در همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد در سالن اجلاس سران افزود: در فعاليت اقتصادي توجه به دو نكته سلامت و امنيت ضروري است. وي اظهار داشت: نبايد به بهانه امنيت، سلامت اقتصادي را ناديده بگيريم و در مبارزه با مفاسد كوتاهي كنيم چرا كه اين موضوع ممكن است سبب به هم ريختن امنيت شود. سيد محمود علوي ادامه داد: بايد در جهت سلامت اقتصادي تلاش كنيم تا هم فعاليت سرمايه‌گذاران داخلي را شاهد باشيم و هم رغبت سرمايه‌گذاران خارجي را و علاوه بر آن، نخبگان اقتصادي و فكري نيز از مهاجرت خودداري و احساس كنند عرصه‌هاي خوبي براي فعاليت آنها وجود دارد. وزير اطلاعات با اشاره به گزارش‌هاي پيشگيرانه وزارت اطلاعات افزود: با كار اطلاعاتي در حوزه نظام مالياتي و استفاده از روش‌هاي فني و كارشناسي بيش از 6 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي را شناسايي و به خزانه برگردانديم و به اين صورت از فرار مالياتي عناصر سودجو پيشگيري شد. وي به موضوع گردش مالي غيرقانوني 12 هزار ميليارد توماني اخير اشاره كرد و گفت: اين رقم صحيح نيست بلكه 12 هزار ميليارد تومان گردش مالي انجام شده است و در اين باره بيش از 90 درصد اموال به بيت المال برگشته است. وزير اطلاعات ادامه داد: اين وزارتخانه از حدود هشت ماه پيش اين موضوع را شناسايي كرده بود اما با ملاحظه‌يي كه تاثير افشاي اين خبر بر امنيت اقتصادي و سلامت اداري داشت آن را رسانه‌يي نكرد. ما بايد سلامت و امنيت را پاس بداريم و تامين كنيم تا آرامش، نشاط، شادابي، پويايي و انگيزه سرمايه‌گذاري به وجود آيد.