مردم حق دارند به اطلاعات آزاد دسترسي داشته باشند
گروه سياسي|دسترسي آزاد به اطلاعات همان قانون معطل مانده‌اي است كه دولت يازدهم آن را از كماي هفت ساله بيرون آورد و دولتمردانش را براي اجراي آن به خط كرد. حالا معاون حقوقي رييس‌جمهور از لازمه‌ها و شرايط اجراي اين قانون در محورهاي مختلف مي‌گويد. به گزارش ايرنا، الهام امين‌زاده درخصوص دسترسي آزاد مردم به هرگونه اطلاعات دستگاه‌هاي اجرايي افزود: قانون حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات در سال 87 تصويب شد اما در دولت تدبير و اميد سه آيين‌نامه اجرايي آن به تصويب رسيد تا تمام دستگاه‌هاي اجرايي آن را در حوزه خود به مورد اجرا بگذارند. وي اظهار كرد: مردم حق دارند به اطلاعات آزاد دسترسي داشته باشند و وزارت راه و شهرسازي با تلاش‌هاي زياد به دنبال تحقق اين موضوع است تا مسافري كه عزم سفر كرده با كسب اطلاعات مورد نياز با اطمينان خاطر بيشتري سفر خود را آغاز كند. وي گفت: يكي از اهداف رعايت حقوق شهروندي تامين عدالت، انصاف و اعتدال است كه بايد اين مساله به نسل‌هاي آينده كشور منتقل شود. وي از اقدامات وزارت راه و شهرسازي در دسترسي آزاد مردم به اطلاعات مورد نياز در حوزه‌هاي شهرسازي و حمل و نقل تقدير كرد و گفت: اين وزارتخانه نخستين دستگاهي است كه به خوبي توانسته حقوق شهروندي را در اين زمينه تامين كند. وي همچنين افزود: دولت عربستان بايد در زمينه مشخص شدن حادثه منا با كميته حقيقت‌ياب همكاري و تمام حقوق قربانيان در اين حادثه را تامين كند.