براساس لايحه‌دوفوريتي دولت صورت‌مي‌گيرد
منابع مالي تبليغات نامزدهاي انتخاباتي شفاف مي‌شود
احسان بداغي/ دولت سرنوشت منابع مالي نامزدهاي انتخاباتي را زير دست مجلسي‌ها برد. همان‌هايي كه تعداد زيادي‌شان از همين الان در صف آن نامزدهاي انتخاباتي قرار گرفته‌اند؛ موضوعي كه وزير كشور با عنوان «پول‌هاي كثيف» شروع كرد حالا در پاستور ختم به لايحه‌اي با نام «شفاف سازي منابع و هزينه‌هاي تبليغاتي نامزدهاي انتخابات» شده است. همان‌هايي كه شش ماه پيش به خاطر سخنان رحماني‌فضلي به مدعيان اصلي او تبديل شدند حالا بايد در قامت بررسي‌كنندگان لايحه دولت ظاهر شوند؛ لايحه‌اي با قيد دو فوريت. فوريت آن حكايت از عجله دولتي‌ها دارد؛ عجله براي تبديل لايحه‌شان به قانون تا قبل از انتخابات 7 اسفند. خودشان هم زود آستين بالا زدند و هم سريع كار را جلو بردند. از آغاز كار در وزارت كشور تا تبديل آن به لايحه در هيات دولت و ارسالش به مجلس دو ماه هم طول نكشيد. اما آيا بهارستان‌نشينان هم سرعت خودشان را با اهالي پاستور در اين مسير هماهنگ مي‌كنند؟ اين نخستين اما‌و‌اگر جدي براي آينده لايحه شفاف‌سازي منابع مالي نامزدهاي انتخاباتي است؛ موضوعي كه از ماه‌ها قبل محل بحث دولت با قسمتي از مجلسي‌ها بوده است. گاه هيزم كمك‌هاي مالي محمدرضا رحيمي در انتخابات مجلس هشتم به برخي نامزدها تنور اين اختلافات را داغ مي‌كرد و گاه سخناني نظير سخنان شش ماه پيش رحماني فضلي دمي بر آتش اختلافات مي‌دميد. در اين مدت هر چه بود دل مجلس با حرف دولت درباره منابع مالي تبليغات انتخاباتي صاف نشد. تازه در همين دو سال و اندي كه از عمر دولت روحاني مي‌گذرد، سرسختانه‌ترين موضع‌گيري علي لاريجاني عليه دولتي‌ها هم به نام همين موضوع ثبت شده است؛ موضوعي كه ارديبهشت ماه امسال تحت تاثير سخنان رحماني‌فضلي با عنوان «پول‌هاي كثيف» از آن ياد مي‌شد. رييس مجلس آن زمان در پاسخ به اظهارات وزيري كه خيلي‌ها مي‌گويند «سهم» او در كابينه يازدهم است چنين بي‌پروا اعتراض كرد؛ «اگر اطلاعي از چنين انتقال پولي در انتخابات اخير دارند كه آنها را به قدرت رسانده اعلام كنند؛ اينگونه گرد و مبهم حرف زدن چه فايده‌اي جز ايجاد شبهات بلاوجه براي كشور دارد، مگر مملكت قانون ندارد، اگر كسي از اينگونه اقدامات اطلاعي دارد بايد در اختيار قوه قضاييه قرار دهد تا رسيدگي شود.» موضوع «پول‌هاي كثيف» اما خيلي زودتر از آنچه كه به نظر مي‌رسيد فراموش شد. وزير كشور در ميان نمايندگان گفت كه رسانه‌ها منظور او را خوب منتشر نكرده بودند و حرف اصلي او در واقع يك «هشدار» بوده است. رسانه‌ها ديگر موضوعي با تيتر «پول‌هاي كثيف» نداشتند اما دولتي‌ها اصل قضيه را فراموش نكردند. قضيه‌اي كه اميدوارند با تصويب لايحه «شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي» تمامش كنند.
توپ شفاف‌سازي در زمين مجلس
ديروز معاون پارلماني رييس‌جمهوري خبري را اعلام كرد تا نشان دهد كه توپ شفاف‌سازي منابع مالي نامزدهاي انتخاباتي از اينجا به بعد در زمين مجلسي‌هاست؛ «لايحه شفاف سازي منابع و هزينه‌هاي تبليغاتي نامزدهاي انتخابات روز گذشته (چهارشنبه) با امضاي رييس‌جمهوري با قيد دو فوريت به مجلس ارسال شد كه در جلسه آينده مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول مي‌شود.» پيشتر مجمع تشخيص مصلحت نظام در تصويب كليات بيست و سه‌‌گانه سياست‌هاي كلي انتخابات يك بند را هم با عنوان «ضرورت شفافيت مسائل مالي و هزينه‌هاي تبليغاتي كانديدا يا كانديداها» به موضوع مورد بحث لايحه جديد دولت اختصاص داده بود. آنجا در مجمع تشخيص مصلحت نظام اما هيچ خبري از جزييات اجرايي و كم و كيف اين پيشنهاد نبود. اين موارد را حالا لايحه دولتي‌ها مشخص كرده است. مجيد انصاري درباره همين موضوع گفته كه «محتواي لايحه اين است كه هزينه تبليغات نامزدها و احزاب شفاف سازي شود كه از چه منبعي و چه ميزاني است، زيرا در فصل انتخابات، تبليغات متفاوتي انجام مي‌شود، برخي نامزدها بسيار گسترده و بعضا اسراف آميز تبليغاتي را انجام مي‌دهند و شبهاتي در ذهن مردم شكل مي‌گيرد كه اين پول تبليغات از كجا تامين مي‌شود؟» انصاري همچنين وعده داده «اين لايحه در صورتي كه تصويب شود، امكان شفاف سازي ميزان هزينه‌هاي انتخاباتي و منابع مالي نامزدها را فراهم مي‌كند و براي كميسيون ماده 10 احزاب هم اين امكان به وجود مي‌آيد كه بر هزينه‌هاي تبليغاتي انتخاباتي احزاب و گروه‌ها نظارت كنند. » انصاري همچنين تصريح كرده كه اين لايحه گامي به سمت شفاف سازي تبليغات انتخاباتي است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين لايحه بر تاييد صلاحيت نامزدها تاثير خواهد داشت؟ اينگونه جواب داده است؛ «نه، اين لايحه ربطي به اين موضوع ندارد، ما كه نمي‌خواهيم محدوديت ايجاد كنيم به همين جهت هيچ سقفي هم در نظر گرفته نشده است، موضوع اين است كه مشخص شود يك داوطلب چه مقدار هزينه كرده است. » معاون پارلماني رييس‌جمهوري افزوده: «البته قانون تبليغات انتخابات، قانون جداگانه‌اي است و ربطي به اين موضوع ندارد، طبعا كانديداها ملزم هستند در محدوده قانون انتخابات و قانون تبليغات انتخابات فعاليت كنند، اين لايحه صرفا ناظر بر اين است كه منابع و مصارف مالي تبليغات انتخاباتي شفاف شود.»
لايحه دولت و گارد بسته مجلس
گارد مخالف طيف منتقدان دولت در مقابل دو فوريت اين لايحه از الان هم قابل پيش‌بيني است. چيزي كه شايد براي پاستورنشينان جاي نگراني بگذارد خاطره نه‌چندان دور دو فوريت طرح برجام در مجلس است. طرحي كه در ميان بهت قسمت زيادي از خود مجلس‌نشينان نتوانست از سد راي مخالف منتقدان دولت بگذرد و نهايتا با قيد يك فوريت و البته خرواري از حواشي بررسي شد. آيا امكان ندارد كه اين اتفاق براي لايحه شفاف‌سازي منابع مالي نامزدهاي انتخاباتي هم تكرار شود؟ قدري تامل در وزن‌كشي‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه جواب مثبت خواهد بود. يك ماه پيش منتقدان دولت دو فوريت طرحي را رد كردند كه انواع و اقسام هماهنگي‌ها بر سر آن انجام شده بود و هر روز از جايي براي تاييد آن پيامي مي‌رسيد. وقتي تكليف آن طرح كه عنوان سنگين «اجماع» را هم به دنبال خود داشت به آنجا كشيده شد، تكليف لايحه دولت شايد بيش از اينها مشخص باشد. لايحه‌اي كه البته پشت سر خود بحث‌ها و اختلافاتي جدي هم دارد. اينها همه به كنار، دولت براي تبديل كردن لايحه‌اش به قانون بايد از نمايندگاني راي جمع كند كه مي‌خواهد با همين مصوبه فشارها را بر آنها براي انتخابات افزايش دهد. نمايندگاني كه خود پيشتر براي همين انتخابات مجلس دهم طرح‌هايي چون استاني‌كردن انتخابات يا اصلاح قانون انتخابات مجلس را در دستور كار قرار داده بودند كه خيلي‌ها مي‌گفتند آسان كردن كار خودشان براي 7 اسفند است. اين حتي حرف برخي از خود مجلسي‌هاي منتقد اين طرح‌ها هم بود. تا اينجا حتي در تعارفات معمول سياسي هم خيلي استقبالي از آوردن لايحه شفاف‌سازي منابع مالي نامزدها در مجلس نشده است. نمايندگان كمتر براي موضع‌گيري سراغ اين موضوع رفته‌اند تا اينگونه عدم تمايل خود را هر چند تلويحي، نشان دهند. دولت اما حالا با ارسال اين لايحه محملي خوبي براي خيلي از اظهارنظرها دارد. سخناني كه حداقل تا اينجا شخص رييس‌جمهوري نشان داده براي گفتن‌شان خيلي تعارف ندارد. با اين اوضاع به نظر مي‌رسد روز مطرح شدن اين لايحه در بهارستان بيشتر از يك «مصوبه» بايد در انتظار اختلافات سياسي جديدي بود.