خصوصي‌سازي نافرجام در صنعت‌نفت
سيدغلامحسين‌حسنتاش
در مورد آزادسازي و خصوصي‌سازي مطالب فراواني نوشته و گفته شده است اما برداشت اينجانب اين است كه اگر بخواهيم هدف غايي اين واژه‌ها را در يك جمله خلاصه كنيم، اين هدف چيزي جز ارتقاي بهره‌وري نيست. در دنياي پر رقابت امروز كه مرزهاي اقتصادي برداشته شده است، اقتصاد و توليد غيربهره‌ور نمي‌تواند با جهان رقابت كند و محكوم به شكست و فنا خواهد بود. متاسفانه در ايران به دليل ضعف نرم‌افزاري و فكري، در بسياري از موارد بين ابزارها و وسايل و اهداف خلط مي‌شود و ابزارها هدف مي‌شوند. «ژوزف استيگليتز» دركتاب «جهاني‌سازي و مسائل آن» توضيح مي‌دهد كه چگونه چيني‌ها فهميدند كه سياست خصوصي‌سازي كه در قالب سياست‌هاي تعديل ساختاري توسط بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به همه كشورها تحميل مي‌شد، هدف نيست بلكه وسيله‌اي براي ارتقاي بهره‌وري است و درك كردند كه در اين مسير رقابت ابزاري بسيار مهم‌تر از تغيير مالكيت است. يك بنگاه اقتصادي تحت مالكيت دولتي مي‌تواند با روش‌هاي متناسب و مناسب بنگاه‌داري اداره شود و در شرايط رقابتي فعاليت و توفيق حاصل كند و برعكس اگر يك بنگاه تحت مالكيت خصوصي درست مديريت نشود ناموفق خواهد بود يا اگر انحصارگر باشد رانتخوار خواهد شد و ممكن است با متنعم شدن از رانت، به لحاظ درآمدي موفق باشد اما به اقتصاد ملي لطمه وارد خواهد كرد و بهره‌ور نخواهد بود. البته چيني‌ها سايز بنگاه‌ها و سطح رقابت را نيز بهينه كردند. بعد از فروپاشي شوروي و بلوك شرق، آلماني‌ها وارث آلمان‌شرقي يا بخش شرقي آلمان يكپارچه، شدند. دولت آلمان درك كرد كه بحران اصلي اقتصاد بخش شرقي، بحران بهره‌وري است. فقدان رقابت و انگيزه و مديريت و نظام پرداخت سوسياليستي كه مساوات را با عدالت اشتباه گرفته بود، بنگاه‌هايي را به وجود آورده بود كه تنها در شرايط انحصاري و بي‌رقيب مي‌توانستند به حيات خود ادامه دهند و اينك با فروپاشي ديوار برلين و پيدا شدن رقيب‌هاي بهره‌ور كه محصول را باكيفيت بهتر و قيمت مناسب‌تر عرضه مي‌كردند، مرگ‌شان حتمي بود. دولت آلمان اعلام كرد كه اين بنگاه‌ها را به كمترين قيمت اما به بهترين راه‌حل براي ارتقاي بهره‌وري و قرار گرفتن در راستاي منافع ملي مي‌فروشد. هدف دولت كسب درآمد از اين طريق نبود، معاملاتي كه گاهي به قيمت يك دلار يا يك مارك براي فروش يك بنگاه به بخش خصوصي انجام شد فقط براي اين بود كه رسما نقل‌وانتقال حقوقي انجام شود. اما معامله با كسي انجام مي‌شد كه بهترين راه‌حل را براي نجات بنگاه ارايه مي‌كرد و البته ضوابط مورد نظر دولت را رعايت مي‌كرد. تجربه آلمان موفق بود، دولت نيازي به درآمد حاصل از فروش يك بنگاه ورشكسته يا در شرف ورشكستگي و عملا بي‌ارزش نداشت اما نجات بنگاه و ارتقاي بهره‌وري آن، هم مشكل اشتغال را حل مي‌كرد و هزينه‌هاي دولت را كاهش مي‌داد و هم قدرت ماليات‌گيري و درآمدهاي دولت را افزايش مي‌داد.البته اين تجربه موفق آلمان چند نكته بسيار مهم جنبي را هم منتقل مي‌كند؛ اول اينكه يك دولت مقتدر و توانا (به لحاظ حاكميتي و نرم‌افزاري) مي‌تواند چنين طرحي را تدوين و پياده‌سازي كند. اگر دولت آلمان از نظر سياستگذاري و تصميم‌سازي و تصميم‌گيري ضعيف بود نه مشكل را درست تشخيص مي‌داد و نه راه‌حل درستي را انتخاب مي‌كرد و نه هدايت و نظارت درستي در مسير پياده‌سازي و تحقق آن اعمال مي‌شد و طبعا كار شكست مي‌خورد. دوم اينكه فرآيندكار نشان مي‌دهد كه طرح در محيطي سالم و با حداقل فساد اداري و سازماني پياده‌سازي شده است چراكه در غير اين‌صورت اين فرآيند فرصتي مي‌شد كه مانند روسيه (پس از فروپاشي شوروي) مافياهايي سر برآورند واحدهاي صنعتي و بنگاه‌ها را به ثمن‌بخس بخرند وبه جاي كارآمد كردن آن به‌دنبال فروش ماشين‌آلات يا زمين يا رانت‌هاي ديگر حاصل باشند مثلا بنگاه را محملي براي دريافت وام‌هاي ارزان قيمت براي انتقال آن به تجارت‌هاي ديگر يا گرفتن ماده اوليه و خوراك ارزان يا امتيازات ديگر قرار دهند. سوم اينكه اينك اين بنگاه‌هاي بخش شرقي با رقباي مقتدري در بخش غربي و در كل اروپا مواجه بودند و نمي‌توانستند به اميد رانت انحصار باشند. اينك پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌هاي كشور خصوصي‌سازي شده‌اند. البته بيشترين سهام اغلب اينها متعلق به بخش‌خصوصي واقعي نيست بلكه متعلق به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و دستگاه‌هاي نيمه دولتي است كه در بسياري از موارد دستگاه‌هاي دولتي شديدا در آنها ذي‌نفع هستند و اين ذي‌نفع بودن طبعا مانع اعمال كنترل و نظارت و رگولاتوري مستقل و دقيق مي‌شود. بنگاه‌هاي واگذار شده و خصوصا پالايشگاه‌ها در شرايط انحصاري كار مي‌كنند، مجموع ظرفيت پالايشي كشور خصوصا در مورد فرآورده‌هاي اساسي و مهم مانند بنزين و گازوييل كمتر از نياز موجود كشور است و خصوصا در شرايط تحريم امكان واردات هم نيست يا بسيار دشوار است بنابراين پالايشگرهاي داخلي خاطر جمعي دارند كه هر فرآورده‌اي با هر كيفتي توليدكنند، كشور مجبور به مصرف آن است ولذا انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در جهت ارتقاي كيفيت فرآورده‌ها وجود ندارد و گفته مي‌شود همان ميزان تلاش و سرمايه‌گذاري كه در گذشته در پالايشگاه‌هاي دولتي در اين زمينه انجام مي‌شد هم ديگر نمي‌شود. در حالي كه سودهاي بالايي بين سهامداران تقسيم مي‌شود و پاداش‌هاي گزافي به مديران پرداخت مي‌شود. در پتروشيمي‌ها كه قدري بيشتر رقابتي هستند فقدان كنترل و نظارت و رگولاتوري حاكميتي و تداخل حيطه‌هاي حاكميت و تصدي مانع ارتقاي بهره‌وري است و به تدريج مافيايي در حال شكل‌گيري كه دايم فشار بياورند كه سوخت و خوراك را ارزان‌تر دريافت كنند و پول آن را ديرتر بدهند و با ارز صادراتي آزادتر و راحت‌تر بازي كنند. در پالايشگاه‌ها هم گرايشات مشابهي در حال شكل‌گيري است. در پالايشگاه‌ها تا وقتي ظرفيت پالايشي اضافه‌اي در سطح كشور وجود ندارد همان‌طور كه گفته شد خصوصا در شرايط تحريم، اين وضعيت ادامه دارد و اين نگراني وجود دارد كه عادت به چنين سودهايي در شرايط پس از تحريم نيز مافياها يا گروه‌هاي فشار ضد واردات فرآورده‌هاي نفتي را شكل دهد كه مانند گروه‌هاي فشار مقتدر صنعت خودرو كه هرسال به‌جاي ارتقاي بهره‌وري و توان رقابتي خود، با شعار ارزشمند حمايت از توليد داخلي و به هر بهانه‌اي، مانع كاهش تعرفه‌هاي وارداتي شدند، تلاش كنند همين وضعيت موجود را ادامه دهند. و اينگونه است كه اين مدل خصوصي‌سازي دقيقا وارونه عمل كرده و مي‌كند.
در مورد پتروشيمي‌ها، اخيرا شاهد بوديم كه در نامه چهار وزير كابينه به رييس دولت در مورد ضرورت و نحوه خروج از ركود، بحث تسامح در قيمت سوخت و خوراك پتروشيمي‌ها يكي از محورهاي اساسي نامه بود و اصولا شايد مهم‌ترين محور نزديك كردن ديدگاه اين چهار وزير نيز منافع سازماني در همين زمينه بود. در حالي كه در اين نامه هيچ اشاره‌اي به فاجعه بهره‌وري كه بنيادي‌ترين يا حداقل يكي از بنيادي‌ترين دلايل ركود كشور و شكل نگرفتن سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال است، نشده است. آيا فقدان بهره‌وري و كارآمدي حتي يكي از دلايل پايين بودن كيفيت و بالا بودن قيمت تمام‌شده در صنايع خودرو و شيميايي و پتروشيمايي و غيرو نبوده است كه وزراي محترم هيچ اشاره‌اي به آن نفرموده‌اند؟
در هر حال به‌نظر من اگر دولت محترم در فرصت‌هاي پساتحريم و در برنامه ششم توجه بسيار ويژه و محوري به مساله بهره‌وري نداشته باشد اتفاق مهمي در اقتصاد و صنعت كشور رخ نخواهد داد.
مرحوم «كونوسوكي ماتسوشيتا» در كتاب‌هاي خود و خصوصا كتاب «نه براي لقمه‌اي نان» به تفصيل توضيح مي‌دهد كه بعد از جنگ جهاني دوم كه قدرت خريد مردم ژاپن پايين بود چگونه صنايع ژاپن با محوريت ماتسوشيتا الكتريك توانستند با ارتقاي بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها و قيمت تمام شده و نه با كاهش كيفيت محصولات خود و بلكه حتي همراه با ارتقاي كيفيت، قيمت‌هاي خود را با جيب مردم هماهنگ كنند و به خروج كشور از ركود كمك كنند.
مردم ما تا كي بايد هزينه ناكارآمدي بنگاه‌هاي خصولتي يا رانتخوار را تحمل كنند؟