كارشناسان در گفت‌وگو با «اعتماد» شرايط مجاز برداشت از حساب مشتريان را تشريح كردند
برداشت بانك‌ها از حساب مشتريان مجاز شد
گروه اقتصادي| بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار دسترسي به حساب‌هاي مشترياني كه از تسهيلات
10 ميليون توماني كالا استفاده مي‌كنند و برداشت اقساط معوق شده مشتريان مورد تصويب قرار گرفت. اين اقدام اگرچه به لحاظ حقوقي فقط با حكم قضايي ميسر خواهد بود اما بانك‌ها هنگام عقد قرارداد از مشتريان وكالتي با شرط عدم عزل و حق توكيل غير مي‌گيرند تا هر زمان اقساط به بانك بازنگشت؛ دست‌شان براي برداشت از ديگر حساب‌هاي مشتريان باز باشد و در اصل اجازه دسترسي به حساب‌هاي تسهيلات‌گيرنده را از متقاضي دريافت مي‌كنند. در مقررات بانكي نيز اين دسترسي پيشتر پيش بيني شده است اما بانك‌ها هنگام عقد قرارداد به گونه‌اي چراغ خاموش عمل مي‌كنند و اين بند را در لابلاي مفاد به شكلي مي‌گنجانند كه متقاضي معمولا متوجه وجود اين بند كه اختيار حساب‌هاي خود را به بانك مي‌دهد، نمي‌شوند.
اعطاي تسهيلات كالاهاي با دوام و خودرو اساسا براي حمايت از توليد داخلي تصميم‌گيري شد و به همين دليل ليستي از لوازم قابل خريد از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شد و انحراف از اين ليست خريد به منزله تعلق نگرفتن تسهيلات است. حال براي بازپرداخت اين تسهيلات چنان تمهيدات سفت و سختي انديشيده مي‌شد كه اگر براي ارايه تسهيلات به بدهكاران دانه‌درشت بانكي ديده مي‌شد، امروز با اين حجم از مطالبات معوق روبه‌رو نبوديم.
اعطاي تسهيلات محرك تقاضا كه به توليد بيشتر كالاهاي داخلي در آينده نه‌چندان دور خواهد انجاميد براي خودرو با وثيقه قرار دادن سند خودرو و ارايه چك و سفته بانكي به تعداد اقساط و براي كالا مختار كردن دستگاه‌هاي معرف كارمندان در كسر اقساط از فيش حقوقي امكان‌پذير خواهد بود. به اين ترتيب گويا بانك‌ها تمام تهميدات لازم را براي معوق نشدن بازپرداخت اين تسهيلات انديشيده‌اند.
بر اساس پيش بيني‌هاي صورت گرفته موسسات مشمول، موظفند تمهيداتي را فراهم كنند تا كاركنان و مستمري‌بگيران تحت پوشش آنها بتوانند درخواست اخذ كارت اعتباري را به آنها منعكس كنند. موسسات مشمول پس از دريافت درخواست‌ها، براساس ميزان دريافتي ماهانه و توان بازپرداخت هر متقاضي، گواهي تعهد كسر از حقوق آنها، كه از پنجاه درصد متوسط دريافتي ماهانه آنها بيشتر نباشد را در قالب فهرستي يكجا مشتمل بر كد ملي، نام و نام‌خانوادگي، شماره تلفن همراه، شماره حساب واريز حقوق يا مستمري و مبلغ گواهي تعهد كسر از حقوق، به روشي كه بين موسسات مشمول و بانك عامل تفاهم مي‌شود، به شعبه بانك عامل مربوطه (بانك‌هايي كه حقوق كاركنان و مستمري‌بگيران آنها را واريز مي‌كنند) اعلام كنند.
در دستورالعمل اعطاي كارت‌هاي اعتباري تاكيد شده است معرفي موسسات مشمول و تعيين مبلغ گواهي تعهد كسر از حقوق مانع وظايف بانك‌هاي عامل در بررسي وضعيت اعتباري متقاضيان نخواهد بود. به اين ترتيب بانك عامل براساس اعتبارسنجي متقاضيان، نسبت به صدور كارت اعتباري براي متقاضيان داراي اهليت اقدام كرده و كارت‌ها را به موسسه مشمول ارسال‌كننده درخواست‌ها مي‌فرستد.
اين گزارش حاكي است مراجعه انفرادي و موردي متقاضيان به بانك‌ها براي بهره‌مندي از تسهيلات كارت اعتباري موضوع اين بخشنامه، ممنوع است.
بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته، حسب قرارداد صدور كارت بين بانك عامل و دارنده كارت، بانك عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب كارت خريد، راسا از حساب مشخص شده يا هرگونه سپرده ديگر دارنده كارت برداشت كند.
در صورت عدم كفايت موجودي حساب‌هاي دارنده كارت، موسسات مشمول موظفند ترتيباتي اتخاذ كنند كه در صورت اعلام بانك عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمري متقاضيان، كسر و به حساب اعلام شده توسط بانك عامل واريز شود.