دو شرط براي دسترسي به حساب‌ها
بهمن كشاورز٭
1- در خبر آمده است در جوار ساير اقداماتي كه دولت براي ايجاد رونق انجام مي‌دهد به كارمندان نيز 10 ميليون تومان وام خواهد داد تا صرف خريد كالاهاي بادوام داخلي شود. گفته شده است اين مبلغ به صورت كارت اعتباري در اختيار قرض‌گيرندگان قرار خواهد گرفت. ترديدي نيست هر نوع كمكي كه به قشر كارمند شود كاملا بجاست و اصل فكر، اقدام مثبت ارزيابي مي‌شود. هرچند كه سود تعيين شده و مدت بازپرداخت گمان نمي‌رود براي كارمندان با توجه به بودجه و وضع اقتصادي آنان مطلوب باشد. البته ما به زندگي كردن با به اصطلاح «پيش‌خور كردن» درآمدهاي حاصل نشده -برخلاف مثلا امريكايي‌ها- عادت نداريم. اما به هرحال مقتضيات جديد اقتصادي حكم خود را دارد.
2- در عين حال در مورد بازپرداخت اين ديون گفته شده است سازمان‌هاي وام‌دهنده مي‌توانند اقساط را از حقوق كارمندان كسر كنند و نيز مي‌توانند در صورت عدم پرداخت به موقع قسط را از حساب كارمند در هر بانكي كه باشد برداشت كنند. واضح است انجام اين امر مستلزم آن است كه وام‌گيرنده وكالتي بر عدم عزل و حق توكيل غير به سازمان متبوع خود و بانك وام‌دهنده داده باشد در غير اين صورت برداشت وجوه، در صورت تاخير مديون در پرداخت دين، بدون حكم قاضي ميسر نخواهد بود. در عين حال گمان مي‌رود اين روش كه بانك وام‌دهنده بتواند طلب خود را از حساب يا حساب‌هاي وام‌گيرنده در بانك‌هاي ديگر برداشت كند تشريفات پيچيده‌تري خواهد داشت. زيرا آن بانك ديگر كه نسبت به وجوهي كه نزد آن است امين وام‌گيرنده است، نمي‌تواند به صرف اعلام وجوهي را از مبالغ اماني صاحب حساب بدون نظر قضايي برداشت و به غير پرداخت كند.
3- شايد در فرم‌هايي كه به امضاي متقاضي وام مي‌رسد صور مختلف قضيه پيش بيني شده باشد. اگر چنين باشد دادگستري از انبوه دعاوي در راه در امان خواهد ماند. زيرا گمان مي‌رود وام 25 ميليوني خريد خودرو احتمالا بار دادگاه‌ها را به اندازه كافي سنگين خواهد كرد. ٭رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران