افزايش صادرات، گامي براي تحقق اقتصاد مقاومتي
علي اشرف‌افخمي٭
نظام بانكي در دوران تحريم، به دلايل عديده، نوك پيكان حمله به اقتصاد ايران شد و به همين خاطر اين بخش بيش از هر بخش ديگري در سيستم اقتصادي كشور آسيب ديد. درواقع در دوران تحريم عمده محدوديت‌ها بر نظام بانكي كشور بود و بانك‌ها هم انصافا آن زمان به كشور خدمت كردند و هرچه در توان داشتند براي كشور گذاشتند. گرچه ممكن است اين خدمات بروز بيروني پيدا نكند و با جفايي و حملاتي كه به نظام بانكي شد، مردم درنيافته باشند كه همين سيستم پر از مشكل بانكي چه خدمتي كرده است. به هر حال هيچ پروژه‌اي همين امروز در كشور پيدا نمي‌شود كه بدون تامين اعتبارات بانكي آغاز شده باشد و كاري از پيش ببرد. در شرايط كنوني مي‌توان حداقل 200 اسم از پروژه‌هايي كه فقط بانك صنعت و معدن تامين اعتبارات آن را برعهده گرفت، نام ببرم. اين اتفاق در سراسر كشور و در حوزه‌هاي مختلف هم مي‌افتد. به هر حال با تمام محدوديت‌ها بانك‌ها سعي مي‌كردند كه موانع اقتصاد كشور را بردارند. بالطبع با لغو تحريم‌ها اين مشكلات از سر راه نظام بانكي برداشته مي‌شود و اگر برنامه‌ريزي درستي هم وجود داشته باشد، مي‌توان به رفع مشكلات توليد در كشور هم اميدوار بود.
با همه اين تفاسير، افقي كه در ميان همه كارشناسان براي دوران پساتحريم وجود دارد، اين است كه به هر روي در پساتحريم وضعيت بهتر خواهد شد و سيگنال‌هاي مثبت محسوس خواهد بود. علت اين امر هم اين است كه ما امروز يكي از منابعي كه براي آن نگران بوديم، صندوق توسعه ملي بود كه انصافا با نظام بانكي همراهي كرد. در همين دوساله دولت يازدهم، فقط در بانك صنعت‌و‌معدن چيزي در حدود چهار ميليارد دلار گشايش اعتبار داشتيم، اين در حالي است كه ما در آن زمان تحريم بوديم. اين اعتبارات همه تبديل به پروژه شدند و در كشور از نيروگاه توليد برق تا نيازهاي ديگر در همين مدت زمان كوتاه تامين شد. باز هم پروژه‌هاي ديگري به ويژه در بخش توليد برق داريم و به‌زودي آنها هم شروع به بهره‌برداري كردند.
به هر حال با وجود همراهي صندوق توسعه ملي، متاسفانه بانك‌هاي ما به منابع خارجي دسترسي نداشتند. در شرايط پساتحريم بايد قبل از هرچيز به جذب اعتبارات بانك‌هاي خارجي توجه كنيم، كاري كه به هيچ عنوان آسان نيست چون ما چندين سال از نظام بانكداري بين‌المللي عقب هستيم و بايد به سرعت خود را به آنها برسانيم. مهم‌ترين كاري كه ما امروز داريم اين است كه بايد خود را آماده كنيم تا بتوانيم از اعتبارات و امكانات نظام جهاني هم بهره‌مند شويم. با اين كار مي‌توانيم اعتبارات و امتيازات بيشتري را در اختيار صنعتگران و توليدكنندگان داخلي بگذاريم تا بتوانيم به اندازه خود در رونق توليد در داخل نقش ايفا كنيم.
از سوي ديگر بايد در نظر داشته باشيم كه در دوران پساتحريم به محض آنكه سوييفت به راه افتد، هزينه نقل و انتقال پول هم كاهش پيدا مي‌كند. پرواضح است كه اين امر قبل از هر چيز به نفع سرمايه‌گذار خواهد بود، زيرا در گام نخست مي‌تواند هزينه پول خود را كاهش دهد و اصطلاحا يك گام جلوتر باشد. از سوي ديگر زمان گشايش اعتبارات هم كاهش پيدا مي‌كند يعني مي‌توان هم هزينه اعتبار و هم‌زمان آن را كاهش داد. امروز بانك‌هاي ايراني اگر بخواهند گشايش اعتباري انجام دهند، گاهش اوقات تا سه ماه بايد زمان بگذارند اما اگر سوييفت آزاد شود، اين كار در عرض يك روز رخ مي‌دهد.
علاوه بر اين منابعي هم كه از خارج كشور مي‌آيند، مي‌توانند راحت‌تر وارد كشور شوند. اين هم مي‌تواند به روند افزايش سرمايه‌گذاري در داخل هم ياري برساند. درواقع اين مسائل مي‌تواند دست به دست هم دهد تا صنعت كشور، فشار قبلي را ديگر متحمل نشود اما به شرطي كه صنعتگر ايراني هم بخواهد فعل خواستن را صرف كند. صنعتگر ما، نه‌تنها بايد با تمام قوا وارد عرصه توليد بشود، بلكه اگر تمايل به رونق پايدار دارد، بايد قبل از هر چيز بازار صادرات را مدنظر خود قرار دهد. با آن هدف اگر برويم جلو، مي‌توانيم به اقتصاد مقاومتي جنبه خارج از شعار، عملي و علمي بدهيم.
٭ رييس بانك صنعت و معدن