رييس دفتر رييس‌جمهور در جمع اساتيد دانشگاهي مطرح كرد
دولت در فكر جبران سوگلي‌سازي‌هاي اقتصادي است
گروه اقتصادي | در حالي كه برخي به سياست‌هاي اقتصادي دولت انتقاد مي‌كنند اما محمد نهاونديان، رييس دفتر رييس‌جمهور با دفاع از سياست‌هاي اقتصادي دولت از ادامه حركت دولت بر روال سياست‌هاي اتخاذ‌شده قبلي‌اش تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: «دولت آگاهانه سياست‌هاي تداوم ثبات اقتصادي را ادامه خواهد داد تا فعالان اقتصادي توانايي برنامه‌ريزي براي بنگاه‌هاي خود را داشته باشند. در سال‌هاي گذشته قدرت برنامه‌ريزي و پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي از فعالان اقتصادي سلب شده بود، در سال‌هاي قبل رفتارهاي رانتي جاي بسياري از رفتارها و عملكردهاي هوشمندانه در زمينه اقتصاد را گرفت و جلوي خلاقيت و بهره‌وري اقتصاد ايران گرفته شد. قابل اعتماد كردن شاخص‌هاي كلان اقتصادي منجر به رشد بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود، بخش‌هاي فراواني در اقتصاد كشور وجود دارد كه قابليت رقابت بين‌المللي را ندارد و البته اين امر به دليل كم بودن منابع، دانش و هوش اين بخش‌ها نيست، بلكه به خاطر سياست‌هاي ضدرقابتي در گذشته است. اگر در دوران پسا‌برجام هوشمندانه عمل كنيم، قطعا با رفع تحريم‌ها آن بخش‌هايي از اقتصاد كشور كه قدرت و قابليت رقابت بين‌المللي دارند، مي‌توانند بازارگشايي كنند.»
برخي نهادها در كمپين خودرو نخريد!
رييس دفتر رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنانش به موضوع توليد داخل اشاره كرد و نقبي به كمپين عدم خريد خودروي داخلي زد و گفت: «حتي برخي نهادهايي كه سنگ توليد داخلي را به سينه مي‌زنند به همين كمپين‌هاي ضد خريد خودروي داخلي پيوستند. بايد ببينيم بالاخره با اين همه منابعي كه صرف صنعت خودرو در ايران شده و اينكه مصرف‌كننده هزينه فشارهاي سياسي را تحمل كرده و پرداخته است، آيا حاضر به جراحي اين بخش هستيم يا خير؟ حال بايد ديد براي بخش‌هايي كه در حال حاضر قدرت رقابت اقتصادي ندارند چه بايد كنيم؟ سياست جدي و منطقي كشور سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است كه جوهر اين سياست‌ها پيوستن به اقتصاد جهاني و مبتني بر رشد درون‌زا و برون‌گراست.»
وي با اشاره به اينكه هر مصرف‌كننده حق دارد با بازشدن دروازه‌هاي اقتصادي، كالاهاي با كيفيت بالا و در عين حال هزينه‌هاي پايين خريداري كند، تصريح كرد: «بايد با پيگيري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در جهت بهبود كيفيت توليدات داخلي تلاش و توليد داخلي را رقابتي كنيم، بايد امنيت حقوقي براي فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در كشور به صورت كامل و كافي به وجود آيد، يك سرمايه‌گذار بايد با احساس امنيت براي سرمايه‌گذاري خود بتواند قرارداد ببندد. سال‌هاست همه واقعيت دولتي بودن اقتصاد را متوجه شده‌اند و اجماع ملي براي فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي از مدت‌ها پيش شروع شده است، البته كيفيت عمل به لوازم اين نتيجه‌گيري بسيار بد بود و عملا آن هدف خصوصي‌سازي اعمال نشد و به كارآمدي بالاتر در بنگاه‌هاي اقتصادي نرسيديم.»
رييس‌دفتر رييس‌جمهور با بيان اينكه وضعيت كنوني در اقتصاد ايران غلبه بنگاه‌هاي دولتي بر اقتصاد كشور نيست، افزود: «اتفاقا دولت امروز سهم اندكي در اين امر دارد و در حال حاضر بخش‌هايي از حاكميت در اقتصاد حضور پررنگ دارند و آثار و ميراث اين رويكرد انحصاري يا تبعيض‌آميز به نفع بخش شبه‌خصوصي حاكميتي ادامه دارد. اين بخش‌ها دست به فعاليت اقتصادي بدون پرداخت هزينه قاعده‌مند زدند و اين همان تعريف رانت اقتصادي است كه بخش خصوصي را براي ادامه فعاليت اقتصادي و حضور در بازار رقابتي با مشكل روبه‌رو مي‌كند.»
انتقاد از سوگلي‌سازي اقتصادي در گذشته
وي با بيان اينكه اين تمركز در قدرت اقتصادي يكي از موانع جدي پيش‌روي قدرت گرفتن بخش خصوصي اقتصاد كشور بوده و قدرت اقتصادي هم مرتبا خودافزاست و رشد مي‌كند، ادامه داد: «به تعبير مقام معظم رهبري بايد بخش خصوصي توانمند شود كه در قانون كسب و كار هم ساز‌و‌كارهاي آن پيش‌بيني شده است اما بايد براي جبران «سوگلي»سازي‌هاي اقتصادي در سال‌هاي گذشته به بخش خصوصي كمك كرد. متاسفانه اين نوع سياست‌ها به بخش خصوصي هم رسوخ كرده و شاهد هستيم كه اين بخش هم رانت‌جو شده و اين امر به ضرر بخش خصوصي مبتكر است.»
وي به برنامه دولت براي افزايش رشد اقتصادي اشاره كرد و گفت: «بايد اين طرز تفكر كه براي رشد اقتصادي نيازمند دولت هستيم، كنار گذاشته شود چرا كه رشد اقتصادي با تلاش مردم حاصل مي‌شود و دولت تنها بايد چارچوب‌ها را براي مقابله با سوءاستفاده‌ها تنظيم و حركت مردم را تسهيل كند. موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز كه در كشور فعاليت دارند در كشور در سال‌هاي گذشته رشد يافتند و به آينده فروشي اقتصاد دامن زدند.»
وي به اهميت مساله نفوذ در كشور اشاره كرد و گفت: «بايد از سوء تعريف از نفوذ در كشور جلوگيري شود. عده‌اي كه به دنبال انزواي كشور و اعمال تحريم‌ها بر اقتصاد بودند، الان به دنبال ارايه تعريف مورد نظر خود از نفوذ هستند. نفوذ اقتصادي نوعي از حركت اقتصادي است كه در آن به جاي تقويت بنيان‌هاي اقتصادي، توقعات در كشور ايجاد كنند و جلوي افزايش بنيه اقتصادي و سرمايه‌گذاري خارجي گرفته شود. اقتصاد ايران بيش از حد سياست‌زده شده است و رابطه بين سياست و اقتصاد مهم‌ترين امري است كه در علم اقتصاد واقع‌نگر بايد تبيين شود.»
سياست را نمي‌توانيم از اقتصاد جدا كنيم
نهاونديان با اشاره به اينكه اقتصاد سياسي به معناي توجه به واقعيت فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در اقتصاد است و فاكتور سياسي قابل حذف از تصميم‌گيري در اقتصاد نيست، اظهار داشت: اگر اثر سياست بر اقتصاد تبديل به اثر اقتصاد بر سياست شود، شاهد فساد و خريد و فروش راي خواهيم بود.
رييس دفتر رييس‌جمهوري با اشاره به برگزاري جلسات متعدد اقتصادي در دولت تدبير و اميد با حضور رييس‌جمهوري و تيم اقتصادي دولت، تصريح كرد: «هماهنگي در تيم اقتصادي دولت، اثر خود را در بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور نشان داد و در صورتي كه در اين تيم تناقض مبنايي وجود داشت، تورم كاهش نمي‌يافت و از ركود فلج‌كننده خارج نمي‌شديم. در عين حال بايد به جايي برسيم كه براي حل مسائل كشور راه‌حل بومي ارايه دهيم و بي‌ترديد حاصل كار يك دانشكده اقتصاد بايد حل مشكلات اقتصاد ايران باشد.»
زمان فعلي، تاريخ‌ساز است
وي با بيان اينكه اين جلسه در يك نقطه مهم‌زماني در تاريخ اقتصاد كشور، برگزار مي‌شود و مي‌تواند به نقطه حساس و تعيين‌كننده در تاريخ اقتصاد اين كشور تبديل شود، گفت: «توفيق بزرگ در به سرانجام رسيدن مذاكرات هسته‌اي مي‌تواند عصر جديدي براي اقتصاد ايران شكل دهد و هيچ كس ترديدي ندارد كه ورود به يك شرايط جديد اقتصادي بين‌المللي و دسترسي سهل‌تر به بازار سرمايه و تكنولوژي، بر اقتصاد كشور تاثيرگذار خواهد بود. صندوق بين‌المللي پول و سازمان بين‌المللي اقتصادي براي اقتصاد ايران در سال آينده رشد قابل توجهي را پيش‌بيني كرده‌اند. متاسفانه در 10 سال گذشته حتي متوسط رشد اقتصادي 5/3 درصد هم محقق نشد و با آنچه آرمان كشور در اين چشم‌انداز بود در برخي بخش‌ها فاصله زيادي تا واقعيت وجود دارد. ريشه‌يابي فسادها و آسيب‌هاي اقتصادي كشور براي راه آينده ضروري است.»