تصميمي منطبق بر نياز فعلي كشور
محمود ميرلوحي
«انتخابات» در سه دهه اخير، شاهد تحولات گسترده‌يي در سطح دنيا بوده است. به شكلي كه تعداد كشورهاي برخوردار از نظام انتخاباتي از 40 كشور در زمان تدوين قانون اساسي ايران، به تمامي كشورها تسري يافته است. بنابراين يكي از عرصه‌هايي كه مي‌توان ادعا كرد بيشترين تحول را در عرصه سياسي تمامي كشورها داشته، انتخابات است. با اين وجود متاسفانه قوانين انتخاباتي كشور ما نه تنها در اين زمينه پاياپاي ساير كشورها حركت نكرده، بلكه گهگاه دچار عقبگرد هم شده است. چراكه قوانين انتخاباتي كشور ما، مرتب با نظارت استصوابي به عقب رانده مي‌شود. به همين دليل در دنيا به محض اينكه انتخابات برگزار مي‌شود، با پايان يافتن آن، صحبت‌ها و بحث‌ها و جدل‌ها نيز پايان مي‌يابد اما متاسفانه در ايران بعد از اعلام نتايج اين جدل‌ها تازه آغاز مي‌شود. دليل آن اين است كه ما نتوانستيم به موازات تحولات دنيا در حوزه انتخابات پيش برويم. بر همين اساس آنچه در دو هفته گذشته درباره تبيين سياست‌هاي كلي قانون انتخابات كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام شد را بايد نتيجه چندين سال تلاش اين مجمع و حاصل جلسات مختلف آن دانست؛ سياست‌هايي كه در آن به درستي، 10 مورد از مسائل و مشكلات انتخاباتي كشور به عنوان سرفصل سياست‌ها مطرح شده است. اين سياست‌ها در واقع پيرو مواردي بوده كه در زمان وزارت مصطفي پورمحمدي در وزارت كشور تدوين و به محضر مقام معظم رهبري ارايه شد و در آن اشكالات عديده‌يي در مورد قانون انتخابات كشور بيان شده است. هرچند اين سياست‌ها پروسه طولاني را طي كرده اما در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را در جلسات مختلفي مورد بررسي قرار داده و چند سرفصل براي آن در نظر گرفته است.
اين سرفصل‌ها از حوزه نظارتي كه مهم‌ترين نكته است تا مسائلي همچون بخش‌هاي مختلف دستگاه‌هاي صاحب قدرتي كه مي‌توانند ذي‌نفوذ باشند و بررسي صلاحيت‌ها و فرايند انتخابات تا مراحل نهايي آن را دربر مي‌گيرد. اكنون مجمع تشخيص مصلحت نظام، به درستي همه اين موارد را ارزيابي كرده و به‌خوبي به اين مورد پي برده كسي كه خود كانديداي انتخابات است نمي‌تواند سمت ناظر را هم داشته باشد. مسائلي از اين دست كه در واقع نتايجي حاصل از تجارب انتخاباتي در دنيا است كه در سرفصل سياست‌هاي كلي انتخابات، ظهور يافته و من معتقدم اگر اين سرفصل‌ها منجر به ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات شود، انتخابات ايران هم مي‌تواند در تراز قانون اساسي كشور شكل بگيرد. هرچند معتقدم كه قانون اساسي ما با توجه به شرايطي كه دنيا با آن مواجه است بايد كم كم به سمت اصلاح، به خصوص در حوزه احزاب گام بردارد اما تا زمانيكه مقدمات اصلاح قانون اساسي فراهم شود، همين اصول فعلي را مي‌توان در تراز آن قرار داد تا مورد رضايت مردم واقع شده و مشاركت بيشتر مردم را هم سبب شود. قانوني كه بي‌ترديد موجب كاهش تنش‌ها شده و صندوق‌هاي آرا، فصل‌الخطاب مسائل جامعه مي‌شوند. بنابراين اين سياست‌ها را بايد منطبق با نيازها و شرايط فعلي كشور دانست.