واكنش عراقچي به مصوبه اخير مجلس نمايندگان امريكا
معاون وزير خارجه كشورمان در واكنش به مصوبه اخير مجلس نمايندگان امريكا تصريح كرد: اگر اين مصوبه خلاف مفاد برجام باشد در مورد آن برخورد لازم را انجام مي‌دهيم. به گزارش ايسنا، سيدعباس عراقچي در حاشيه بيست و ششمين نشست شوراي برنامه‌ريزي منطقه اكو، در جمع خبرنگاران در واكنش به مصوبه اخير مجلس نمايندگان امريكا مبني بر ايجاد محدوديت‌هايي جهت سفر به ايران و اينكه آيا اين مصوبه بر خلاف برجام است يا نه؟ گفت: مصوبه كنگره امريكا ابعاد مختلفي دارد و ما در حال بررسي ابعاد مختلف آن از جمله جنبه‌هاي حقوقي‌اش هستيم و هنوز اين مصوبه نهايي نشده ولي آن‌طور كه اشاره كردم در حال انجام بررسي‌هاي لازم هستيم و با اعضاي گروه 1+5 و رييس هماهنگ‌كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا در اين ارتباط گفت‌وگوها و مشورت‌هايي را انجام داده‌ايم. معاون وزير خارجه در مورد تصميم اخير دولت آرژانتين مبني بر لغو يك طرفه قرارداد مشترك بين ايران و آرژانتين جهت تحقيق در ارتباط با پرونده آميا گفت: اين موضوع نيز در بخش معاونت امريكاي وزارت خارجه در حال پيگيري است. وي با بيان اينكه موضوع اشاره شده داراي داستان طولاني است و تحولات صورت گرفته جديد نيست، تصريح كرد: توافق صورت گرفته به مرحله اجرايي شدن نرسيده بود و ما از نظر حقوقي در حال جمع‌بندي اين موضوع هستيم. اين عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي در ارتباط با پيش‌نويس قطعنامه كشورهاي 1+5 جهت ارايه به شوراي حكام جهت بستن پرونده پي‌ام‌دي گفت: اين پيش‌نويس با مشورت‌هايي كه با ايران صورت گرفت تنظيم شده و در حال حاضر اين قطعنامه آماده است و داراي تمام المان‌ها و مولفه‌هاي لازم براي بستن پرونده موسوم به پي‌ام‌دي است. عراقچي با اشاره به جلسه روز سه‌شنبه شوراي حكام و ابراز اميدواري مبني بر اينكه اين قطعنامه به همان شكلي كه تهيه شده تصويب شود، ادامه داد: در صورت تصويب نهايي اين قطعنامه دستور كار آژانس در مورد ايران عوض مي‌شود و اين بيانگر اين موضوع خواهد بود كه نقشه راه بين ايران و آژانس تكميل شده است و پرونده موسوم به پي‌ام‌دي به تاريخ مي‌پيوندد. وي در پاسخ به اين سوال كه با بستن پي‌ام‌دي چه اتفاقي رخ خواهد داد، گفت: با بستن پي‌ام‌دي ادعاهاي مربوط به فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران در گذشته براي هميشه بسته مي‌شود و همان‌طور كه مي‌دانيد بسياري از فشارها در قطعنامه‌ها بر اساس اين پرونده ادعايي بود.