عدالت را جايگزين برابري كنيم
مهدي محسنيان‌راد*
جامعه ايراني در 10 سال اخير، از يك طرف شاهد به ثروت رسيدن ناگهاني و يك‌شبه قشري خاص و زيرخط فقر رفتن، طبقه‌اي ديگر شده است؛ اتفاقي كه سبب شده تا توزيع ثروت و امكانات، نابرابر باشد و در اين نابرابري آسيب‌هاي اجتماعي بسيار به پيكره جامعه ايراني وارد شود. اما با گذشت اين دوران و به سرانجام رسيدن پرونده هسته‌اي، مدت‌هاست كه زمزمه ورود شركت‌هاي مختلف خارجي و محصولات گران‌قيمت آنها به بازارهاي ايران، شنيده مي‌شود و دريچه‌هاي تازه اقتصادي در حال باز شدن است. در چنين شرايطي سوال مهم و جامعه‌شناختي كه پيش مي‌آيد اين است؛ آسيب‌هاي جامعه‌شناختي ورود ناگهاني اجناس گران‌قيمت به بازارهاي ايران و ناتواني قشر بزرگي از جامعه ايراني به رسيدن اين اجناس و توانايي قشر ثروتمندان و نمايش اختلاف طبقاتي، چگونه است و منجر به چه اتفاق‌هاي اجتماعي مي‌شود؟
براي پاسخ به اين سوال، بهتر است كه از تجربيات شخصي خودم در تجربه دو نظام اقتصادي كاملا متفاوت مثال بزنم. من هم در جامعه‌اي سرمايه‌داري ليبرال زندگي كرده‌ام و هم در نظام سوسياليستي. در دوراني كه اتحاديه جماهير شوروي هنوز پابرجا بود و نظام سوسياليستي همه را باهم برابر مي‌كرد، تجربه‌اي عجيب داشتم؛ در اين كشور نابرابري در ظاهر صفر بود. همه‌چيز به دولت تعلق داشت و دولت در ظاهر امكانات را برابر تقسيم مي‌كرد. مردم مي‌ديدند كه همه‌چيز براي همه است؛ از كيوسك كوچك سيگارفروشي، تاكسي، اتوبوس تا خانه‌ها و آپارتمان‌ها و امكانات ديگر زندگي. هيچ‌كس هيچ مالكيتي نداشت و تكليف امكانات زندگي مردم و برابري در ظاهر مشخص بود. اما در چنين نظام برابري هم، اگر محققانه بررسي مي‌كردي، نشانه‌هاي نابرابري به خوبي ديده مي‌شد. مثلا در همان دوران خانم گوينده راديويي بود كه علاوه بر گرفتن يك آپارتمان در مسكو، خانه ويلايي كوچكي هم در حومه اين شهر داشت و آن خانه حكم ثروتي عظيم و دارايي بزرگ داشت. نمونه‌هاي ديگري هم از اين دست بسيار بود و همين شد كه اين نظام كاملا برابر در ظاهر، دوام نياورد و در نهايت متلاشي شد. اما در آن طرف ماجرا، نظام سرمايه‌داري ليبرال را هم ديده‌ام. نظامي كه در آن سرمايه‌داري حرف اول را مي‌زند و به همان اندازه كه كارتن‌خواب و خيابانگرد مي‌بيني با سرمايه‌داراني روبه‌رو مي‌شوي كه مي‌توانند يك واگن قطار را از دولت بخرند، ميليون‌ها دلار خرج آن كنند تا هر زماني كه دل‌شان خواست، سراغ اين واگن‌ها بروند و به جاي مسافرت با جت و هواپيماي شخصي، در واگن مجلل و طلاكاري شده خود باشند.
در مقايسه اين دو نظام با يكديگر بايد بگويم كه نظامي كه حرف از برابري مي‌زند و در باطن نابرابري را اجرا مي‌كند، آزاردهنده است، اما خوبي و بدي و مقايسه اين نظام‌ها در اين بحث جايي ندارد. يكي نابرابري‌اش پنهان است و ديگر پيدا و آشكار. اما در نظام دوم، آن كسي كه مي‌تواند واگن شخصي داشته باشد با مالياتي كه به دولت مي‌دهد، نابرابري را آزاردهنده نمي‌كند؛ مردم طبقه فقير خوب مي‌دانند كه آن‌كسي كه هواپيماي شخصي دارد و در واقع سرمايه‌دار است با مالياتي كه به دولت مي‌دهد، امكانات زندگي طبقه او را فراهم مي‌كند. دولت با مالياتي كه از سرمايه‌داران مي‌گيرد، مدرسه مي‌سازد و خدمات و امكانات مختلفي را براي رفاه زندگي مردم فراهم مي‌كند.
اينچنين است كه نمي‌توانيم بگوييم كه اگر برابري نباشد و نابرابري رخ دهد، آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه خود را نشان مي‌دهند. آسيب‌ها دلايل ديگر دارند و مهم‌ترين دليل آنها بي‌عدالتي است؛ اتفاقي كه اگر به نظام ارزشي و ديني ايران رجوع كنيم هم مي‌بينيم كه بسيار بسيار به حكومتداران توصيه شده تا از آن پرهيز كنند و مراقب آن باشند. در دين اسلام هيچ الزامي براي تقسيم برابر ثروت در شيوه حكومت‌داري وجود ندارد، اما رعايت عدالت، واجب است. نابرابري با زكات، خمس و رعايت عدالت، جبران مي‌شود. اما بي‌عدالتي عامل اصلي آسيب‌هاي اجتماعي است، بي‌عدالتي كه اگر رفع نشود و اگر در جريان جامعه در معرض نگاه مردم باشد، آسيب‌هاي اجتماعي بسياري را به وجود مي‌آورد؛ آسيب‌هايي كه اين روزها هم مديران مختلف را درگير كرده و براي رفع آنها تلاش بسياري لازم است.
ما نمي‌توانيم بگوييم كه بايد درهاي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به ايران را ببنديم يا براي رفع نابرابري، صورت مساله‌ها را پاك كنيم. ورود سرمايه‌گذاران به ايران و باز شدن درهاي تجارت جهاني، يكي از مهم‌ترين راه‌هاي حل مشكلات اقتصادي است و نمي‌شود دولت را به بهانه‌هايي از اين دست، محدود كرد. اما دولت حسن روحاني، بايد براي رفع بي‌عدالتي تلاش كند و در چنين شرايطي، بهترين راهكار، ساخت درست و اصولي زيربناها و زيرساخت‌هاست. اگر جامعه ايراني ببيند و بداند كه ثروت در ايران نه حتي برابر كه با عدالت توزيع مي‌شود و هركس به اندازه خود در توسعه و امكانات سهم دارد، ورود سرمايه‌گذاران به ايران و بازشدن دريچه‌هاي اقتصادي، با آسيب‌هاي اجتماعي كمتري مواجه مي‌شود.
آسيب‌هاي اجتماعي با بي‌عدالتي اجتماعي رابطه مستقيم دارد؛ جامعه‌اي كه ثروت و اعتبار در آن به توازن وجود نداشته باشد، مردم آن گرفتار انواع و اقسام آسيب‌ها مي‌شوند. آسيب‌هايي كه مبارزه با آنها راهكارهاي اجتماعي و مدني هزينه‌برداري را روي دست حاكمان مي‌گذارد، اما هميشه پيشگيري راه بهتر و مفيد‌تري است. برقراري عدالت و برابري در جامعه يكي از راه‌هاي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي امروزي است. كارشناسان، مشكلات اقتصادي و تنش‌هاي ناشي از آن را مهم‌ترين عامل شكل‌گيري رفتارهاي ناهنجار اجتماعي معرفي مي‌كنند. رفتارهايي كه عدم مبارزه با آنها تبعات جبران‌ناپذير و به مراتب سخت‌تري را به جا مي‌گذارد. همين‌است كه اهميت دادن به توزيع عادلانه ثروت در جامعه تا اين حد مورد توجه حاكمان كشورهاي توسعه‌يافته قرار مي‌گيرد.
٭جامعه‌شناس