حساب صندوق توسعه از بانك مركزي جدا مي‌شود

گروه اقتصادي| گله‌هاي صفدر حسيني، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي كارساز افتاد و سرانجام جداسازي حساب‌ صندوق توسعه ملي از بانك مركزي در برنامه ششم گنجانده شد. شهريور امسال بود كه حسيني در نشست اتاق بازرگاني ايران از مديريت بانك مركزي بر منابع صندوق گلايه كرد و در انتقادي تند اين مديريت را خلاف قانون دانست.
با وجود آنكه در صحبت‌هاي منتشر شده بعدي حسيني لطافت بيشتري در باب اين موضوع ديده مي‌شود و او نحوه مديريت فعلي منابع در شرايط تحريم را گريزناپذير عنوان مي‌كند اما اين لطافت‌ها نيز چيزي از اعتقاد او به جدايي حساب‌هاي صندوق توسعه و بانك مركزي كم نمي‌كند. حسيني بر اين باور است كه با اجراي بند 10 سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم توسعه ملي توسط مقام معظم رهبري و با تصويب نهايي احكام ابلاغي در مجلس، چالش‌هاي پيش روي صندوق به طور كامل حل خواهد شد. وي از استقلال مديريت حساب‌هاي ارزي صندوق از بانك مركزي به عنوان ديگر مهمي ياد كرد كه از ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه ملي حاصل شده است. او پيشتر گفته بود مديران بانك مركزي اعتقاد دارند منابع صندوق مشاع است و قصد سرمايه‌گذاري با اين پول‌ها را دارند.
امكان تصرف منابع از بين مي‌رود
صفدر حسيني با ابراز خشنودي از استقلال منابع صندوق توسعه ملي از بانك مركزي در برنامه ششم توسعه، مردان ساختمان ميرداماد را محرم‌هاي خوبي براي منابع صندوق ندانست و اعلام كرده بود كه بانك مركزي به دنبال دستيابي به منابع حاصل از درآمدهاي نفتي و پول پر قدرت است. وي به‌طور غير مستقيم گفت كه بانك مركزي قصد دارد در سهم صندوق توسعه ملي از پول‌هاي بلوكه شده دخل و تصرف كند يا آنها را در كشوري سپرده‌گذاري بلندمدت كند. حسيني همچنين در بخش ديگر صحبت‌هايش عنوان كرد كه بانك مركزي بايد پرداخت منابع اين صندوق را به پروژه‌هايي كه صندوق توسعه ملي معرفي مي‌كند، اختصاص دهد، نه هر پروژه‌اي كه دلخواه خودش است. لذا با جداسازي حساب‌ها امكان اين دخل و تصرف‌ها از بين مي‌رود.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي ضمن ابراز اميدواري نسبت به تصويب كامل احكام سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسلامي گفت: چنانچه اين احكام در مجلس شوراي اسلامي نيز تصويب شود ديگر اساسنامه و تكاليف صندوق توسط مجلس و دولت قابل تغيير نخواهد بود و اين امر كمك زيادي به صندوق توسعه ملي در ايفاي رسالت خويش در اقتصاد كشور خواهد داشت.
تنگناهاي اعمال قانون در شرايط تحريم
گفته‌هاي تند حسيني، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در خصوص مديريت بانك مركزي بر منابع صندوق خيلي زود با رويه‌اي متفاوت‌تر و نرم‌تر در رسانه‌ها منعكس شد. حسيني در گفت‌وگويي اظهار كرد: بانك مركزي مانند هر بانك ديگري اعتقاد دارد زماني كه در آنجا سپرده‌گذاري يا افتتاح حساب مي‌شود، منابع موجود، مشاع است و بانك مي‌تواند اين منابع مشاع را مديريت كند. بالطبع در شرايط تحريم، بانك مركزي براي اعمال اين نظر، دچار تنگناهاي بيشتري شده است؛ چرا كه به هر حال منابع ما در كشورهاي مختلف قفل شده بود و در حقيقت امكان مديريت بانك مركزي بر آن منابع نزديك به صفر بود؛ درست به همين دليل، مقدار محدودي از اين منابع مي‌توانست در دسترس باشد. اين منابع كم در دسترس، نيازها و اولويت‌هاي اصلي كشور را پوشش مي‌داد؛ ما هم به عنوان صندوق توسعه ملي نيازهايي براي تامين منابع مالي طرح‌هاي بخش خصوصي داشته و داريم. اما نكته مهم اين است كه همه منابع ما در دسترس نيست. نقدينگي ما در كشورهاي ديگر قفل بوده است و توانايي استفاده از همه آن را نداشته‌ايم. براي مثال منابع قابل توجهي در ژاپن داريم؛ قفل است؛ در كره و ديگر كشورها نيز به همين ترتيب. اين محدوديتي است كه ما با آن مواجهيم و از اين منظر بانك مركزي بايد بتواند هم خواسته‌هاي صندوق را و هم نيازهاي دولت را مديريت كند  .

تبديل صندوق به سبد الواني از ارزها
او همچنين به موضوع ارزهاي گوناگون ورودي به صندوق اشاره و تاكيد كرد: در دوران تحريم هر بشكه نفت با هر ارزي كه فروخته شده است، سهم صندوق هم با همان ارز پرداخت شده است؛ مثلا اگر به هند، نفتي فروخته شده، روپيه به حساب صندوق واريز شده و اگر به ژاپن، ين به موجودي صندوق اضافه شده است. در نهايت اينكه تركيب ارزي منابع صندوق به اين بستگي دارد كه نفت به چه ارزهايي فروخته شده است. بانك مركزي در واقع سهم وزارت نفت را هم با همان ارز پرداخت مي‌كند. البته ناگفته نماند كه در شرايط تحريم، بخش مهمي از اين منابع قفل بوده است. البته او اين موضوع را مشكل‌ساز ندانسته و گفت: زماني كه ارزهاي مختلفي كه از فروش نفت براي ما حاصل شده به صندوق مي‌رسد، محاسبه مي‌كنيم كه هر ارز به دلار چقدر مي‌ارزد؛ يعني بانك مركزي با قيمت روز اين منابع را به دلار محاسبه مي‌كند و آن‌زمان، ميزان منابع دلاري صندوق به دست مي‌آيد.