احتمال حذف مجدد سهم صندوق توسعه ملي
گرچه براساس سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه دولت بايد در سال آينده حداقل 30 درصد درآمدهاي نفتي را به حساب اين صندوق واريز كند، ولي ظاهرا افت قابل توجه درآمدهاي نفتي شرايط را به سمتي پيش برده كه پيشنهاد عدم واريز سهم كامل صندوق از درآمدهاي ارزي مطرح است. به گزارش ايسنا، پنجمين سالروز تاسيس صندوق توسعه ملي هم در حالي اخيرا سپري شد كه قرار بود بعد از تجربه
نه چندان موفق حساب ذخيره ارزي، اين صندوق بتواند محلي براي جمع‌آوري بخشي از درآمدهاي نفتي بوده تا ضمن به‌كارگيري آن در توسعه كشور ذخيره‌اي براي نسل‌هاي بعدي باشد.
طبق قانون، بايد هر ساله حداقل 20درصد از درآمدها نفتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد كه در ادامه مجلس پيشنهاد كرد تا هر سال سه درصد به 20درصد ابتدايي افزوده شود. اين روند تا جايي پيش رفت كه تا سال گذشته سهم صندوق به 29درصد رسيد. البته جداي از اين سهم با توجه به مبلغ حدود 7/2ميليارد دلار كه دولت گذشته از حساب صندوق برداشت و به عنوان عيدانه بين مردم تقسيم كرد هر سال دو درصد نيز به عنوان اقساط اين برداشت بايد اضافه واريز مي‌شد كه دو قسط آن نيز تا سال قبل پرداخت شد.
اما در سال 1393 و به دنبال كاهش يكباره قيمت نفت از بيش از 100 دلار تا كمتر از 60 دلار و به تبع آن كاهش درآمدها از محل نفت بود كه دولت تصميم گرفت، در بودجه امسال پيشنهاد كاهش سهم صندوق توسعه ملي را مطرح كند تا سهم بيشتري براي دولت واريز شود. بر اين اساس، با طرح موضوع و موافقت مراجع ذيربط در نهايت با عدم واريز درصد مازاد موافقت شد و در حالي كه بايد در سال جاري حدود 32درصد از درآمدهاي نفتي به حساب صندوق توسعه ملي، 5/14درصد شركت ملي نفت و حدود 54درصد هم به دولت مي‌رسيد، معادله به‌گونه‌اي ديگر رقم خورده و در نهايت راي بر پرداخت حداقل قانوني يعني 20درصد داده شد. چرا كه دولت و البته بسياري از كارشناسان معتقد بودند كه تصميم براي واريز مازاد سه درصد سالانه در شرايطي گرفته شده كه درآمدهاي نفتي قابل توجه بود نه زمان فعلي كه تا چند برابر كاسته شده و دست دولت براي اداره كشور باز نيست.
با موافقت‌هايي كه در بودجه امسال شكل گرفت در نهايت، از مجموع درآمدهاي نفتي حدود 5/14درصد به شركت ملي نفت، 20درصد به حساب صندوق و حدود 65درصد هم به دولت اختصاص يافت و در اين بين دو درصد مانده از برداشت عيدانه هم براي امسال به حساب صندوق واريز نشد. اما در شرايطي بودجه 1395 در روزهاي آينده روانه مجلس مي‌شود كه به نظر مي‌رسد دولت بازهم تصميم به عدم واريز كامل سهم صندوق توسعه ملي داشته باشد، اين در حالي است كه اخيرا نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره سهم صندوق در بودجه 95 گفته كه «اگر اجازه مقام معظم رهبري وجود داشته باشد، مشابه سال جاري براي سال آينده نيز تصميم‌گيري مي‌كنيم.»
اظهارات نوبخت در حالي مطرح مي‌شود كه در سويي ديگر امسال پايان دوران اجراي قانون برنامه پنجم توسعه بوده و سال آينده يعني همزمان با اجراي بودجه 1395 بايد برنامه ششم توسعه نيز اجرايي شود. اين در حالي است كه طبق سياست‌هاي كلي برنامه ششم در بند (10) رويكرد واريز منابع نفتي به حساب صندوق تغيير كرده و كف واريز منابع از 20 به 30درصد افزايش يافته است. در عين حال اين‌بار افزايش سالانه به قانون تبديل شده و دولت مكلف است سالانه دو درصد مازاد بر 30درصد اوليه به آن اضافه كند. بر اين اساس در صورتي كه قرار باشد دولت سياستي مانند امسال را براي واريز سهم صندوق توسعه ملي در سال آينده در پيش بگيرد، يا هدف واريز سهم 20 درصد به اندازه ميزان امسال است كه در اين حالت و همزمان با اجراي برنامه ششم بايد 10 درصد كمتر از سهم 30 درصدي تعيين شده در قانون بپردازد يا اينكه بايد از سهم 30 درصدي قانوني هر چند به‌طور اندك بكاهد كه در هر حال اقدامي خلاف قانون خواهد بود. به هر حال گرچه صفدر حسيني، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي ابراز اميدواري كرده كه با تصويب نهايي احكام ابلاغي برنامه ششم توسعه از جمله بند (10) مربوط به حساب صندوق توسعه ملي، چالش‌هاي پيش روي صندوق به‌طور كامل حل خواهد شد اما به نظر مي‌رسد با آنچه دولت براي ميزان واريز سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي ارزي در نظر دارد، معادلات صندوق در قالب برنامه ششم و 30درصد دريافتي از سال آينده چندان جور نباشد.